«الجوكر»: من نجاح ساحق إلى خيبة أمل في شباك التذاكر
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شهد الجزء التكميلي من فيلم الكوميك "جوكر: فولي آ دو" فشلًا ملحوظًا في شباك التذاكر، مما زاد من وطأة الأزمة بسبب تكلفته الفلكية التي تُقدّر بأكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة الفيلم الأصلي.
في عام 2019، أعاد فيلم "جوكر" للمخرج تود فيليبس كتابة قواعد أفلام الأبطال الخارقين، من خلال تقديم شخصية عدو باتمان اللدود في إطار درامي نفسي حضري.
لذا، كان من المنطقي أن يتعاون فيليبس وفينيكس مرة أخرى لتقديم تكملة. وعندما أُعلن أن "جوكر: فولي آ دو" سيكون فيلمًا موسيقيًا تشارك فيه ليدي غاغا بدور لي كوينزل، المعروفة أيضًا بهارلي كوين، بدت الفكرة واعدة في ذلك الحين. مجددًا، أظهر فيليبس قدرته على دمج شخصيات كوميكس دي سي في إطار جديد وغير متوقع.
الميزانية الضخمة وتأثيرها
لكن هذه المرة، لم تحقق الفكرة النجاح. حقق "جوكر: فولي آ دو" 37.8 مليون دولار (28.9 مليون جنيه إسترليني) في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في الولايات المتحدة، وهو أقل من نصف ما حققه الفيلم الأول خلال نفس الفترة.
اقرأ أيضاً.. «جوكر» يتصدر ترشيحات «بافتا» البريطانية
في تقرير نشرته "ديدلاين"، وصف أنطونيو داليساندرو الفيلم بأنه "واحد من أدنى افتتاحات التكميلات التي تُسجل لذاكرة فيلم رئيسي مستند إلى كوميكس"، مضيفًا مقارنة محزنة بأنه حقق أداءً أسوأ من فشل مارفل العام الماضي، "ذا مارفيلز".
الخيارات الإبداعية والتوجه الفني
بالنسبة للمشاهدين الذين حضروا عرض "فولي آ دو" في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي، لم تكن هذه النتيجة مفاجأة كبيرة، حيث بدا أن فيليبس وفريقه مصممين على خيبة أمل محبي "جوكر" الأصلي. بدلاً من إظهار آرثر وهو يهاجم الأغنياء في غوثام، يؤكد الفيلم الجديد أنه مجرد قشرة بائسة من رجل لا يمكن إلا للضالين أن يعجبوا به.
يتناول الفيلم بشكل رئيسي نقاشات حول الجرائم السابقة لآرثر، سواء في مستشفى أركهام أو قاعة محكمة مدينة غوثام، مما يجعله يبدو كأنه إعادة سرد لمحتوى الفيلم السابق بدلاً من تطويره. يُقدّر أن تكلفته تتراوح بين 190 مليون دولار (145 مليون جنيه إسترليني) و200 مليون دولار (153 مليون جنيه إسترليني)، وهو قفز غير معقول تقريباً من ميزانية الفيلم الأول البالغة 65 مليون دولار. وهذا هو السبب الرئيسي وراء كون عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية له كارثية.
اقرأ أيضاً.. «جوكر».. جنون مستتر وعنف فضّاح
ردود فعل الجمهور والنقاد
وفي الوقت نفسه، شهدت أفلام أخرى مثل "فاست إكس" و"إنديانا جونز وقرص القدر" تكاليف ضخمة تصل إلى 340 مليون دولار و300 مليون دولار على التوالي، مما يجعل من الضروري تحقيق أداء ممتاز في شباك التذاكر. إلا أنه يبدو أن معظم هذه الأفلام لم تحقق أرباحاً كبيرة، مما يعكس أزمة في صناعة السينما.
تُعزى الكثير من التكاليف الضخمة لهذه الأفلام إلى المؤثرات البصرية، خاصة تلك التي تم إنهاؤها بسرعة كبيرة. وعلى الرغم من أن "فولي آ دو" لا يحتوي على مشاهد حركة ضخمة أو مؤثرات مذهلة، فإنه يجسد ظاهرة الإسراف المالي في هوليوود، مما يستدعي التساؤل حول كيفية إنفاق هذه المبالغ الكبيرة على الأفلام.
مقارنة مع أفلام أخرى في نفس الفئة
في الختام، يُعتبر ما حدث مع "فولي آ دو" بمثابة دعوة للتفكير في كيفية إدارة صناعة السينما لمشاريعها الكبيرة. عندما فاز كورد جيفرسون بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، أشار في خطابه إلى المخاطر المرتبطة بالأفلام ذات الميزانيات العالية، مما يطرح تساؤلات حول الحكمة في الاستمرار في إنتاج أفلام بهذا الحجم من المخاطر.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فيلم الجوكر شباك التذاكر أفلام ملیون دولار فیلم ا
إقرأ أيضاً:
خسائر الإبادة البيئية 214 مليون دولار
كتبت"فتات عياد" في " نداء الوطن":في وقت كان لبنان يتعرض لخسائر بيئية فادحة جراء العدوان الإسرائيلي، قدرت كلفتها بـ 214 مليون دولار وفق دراسة للبنك الدولي، لم تكن السلطة الحاكمة بسياساتها أقل رحمة من العدو، فسياسات الهدر في وزارة الطاقة وتكريس مافيا المولدات وانبعاثاتها، التي رفعت نسبة السرطان في بيروت وحدها 30 %، لا تقل ضرراً عن تلوث المياه والتربة اليوم جراء العدوان الإسرائيلي. والخشية من أن تكون هذه السياسات "مكملة" في ملف معالجة ردميات الحرب، وليس آخرها الإصرار على توسيع مطمر الكوستابرافا وسط غياب استراتيجية موحدة لمعالجة الملف. "إبادة بيئية" أو Ecocide، هذا التوصيف الذي أطلقه تقرير المجلس الوطني للبحوث
العلمية CNRS، لوصف أضرار القطاع البيئي في لبنان، مبيّنا أن "العدو الإسرائيلي عمد إلى جرائم بيئية وتحويل جنوب لبنان إلى محيط حيوي حربي بغية تعطيل الحياة فيه".
وفي موضوع تلزيمي "مسح أضرار الحرب"، و"تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا أو جزئيا جراء العدوان الإسرائيلي" اللذان أعلن عنهما وزير الأشغال علي حمية، تعبّر النائبة نجاة صليبا عن مخاوف وتساؤلات مشروعة، سيما أن اتفاق المسح رضائي، وكان يجب أن يحصل وفق مناقصة شفافة، عدا عن عدم الأخذ بتوصيات وزارة البيئة وتوصيات كتابنا لميقاتي، حيث تحججوا في لجنة الأشغال النيابية بوعدنا بإنجاز "ملحق بيئي" يلحقونه بدفتر الشروط في تلزيم أعمال الهدم. وعن دراسات الأثر البيئي التي ستجريها الشركات الملزمة، تعلق "إنّ أحادية الإستشاري (شركة خطيب وعلمي)، إضافة إلى أن كل جهة بدورها (إتحاد بلديات الضاحية، هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب) ستلزم شركات خاصة مغايرة عن الجهة الأخرى، يجعلنا نسأل عن غياب استراتيجية موحدة في معالجة هذا الملف".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية