«السياحة» توقف 8 منشئات سياحية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي قرارا بوقف 8 منشئات سياحية لمخالفتهم شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات وتجديدها. وجاء في القرار ان المنشات التي تم ايقافها تأتي في سياق منع التأجير من الباطن والتنازل عن الخدمة السياحية بكافة مرافقها، ومخالفة القرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الفندقية المعدل بالقرار رقم (109) لسنة 2018.
كما اصدرت الوزيرة الصيرفي قرار رقم (5) لسنة 2023 لوقف الترخيص السياحي لمطعم «نجمة القمر» ولمدة شهرين، وذلك لإخلال إدارة المطعم بمتطلبات الترخيص السياحي وعدم الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي.
ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي. حيث ان على الرئيس التنفيذي لهئية البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وعلى صعيد متصل، اصدرت الصيرفي قرار رقم (6) لسنة 2023 يقضي بوقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم بانغلور لمدة شهرين، وذلك لإخلال إدارة المطعم بمتطلبات الترخيص السياحي وعدم الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي، حيث سيعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور الربط بنظام الإحصاء.
كما صدر قرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم كسكو (ذ.م.م) لمدة شهر واحد وذلك لإخلال إدارة المطعم بالالتزامات وعدم سدادها رسوم الخدمات الفندقية ، ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
وكذلك قرار رقم (8) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم غزل بيروت (ذ.م.م) لمدة شهر واحد، وذلك لإخلال إدارة المطعم بالالتزامات وعدم سدادها رسوم الخدمات الفندقية. ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
أصدرت الصيرفي قرار رقم (9) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لفندق كونكورد الدولي ولمدة شهر واحد، وذلك لإخلال إدارة الفندق بالإلتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. حيث يعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
قرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمرفق تابو بفندق فينيسا تاور، حيث يتم وقف العمل بالترخيص لمدة شهر وذلك لإخلال إدارة الفندق بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. كما ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
وأصدرت الصيرفي أيضا قرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لفندق الجناح الملكي حيث قرر إيقاف العمل بالترخيص السياحي لفندق الجناح الملكي لمدة شهر وذلك لإخلال إدارة الفندق بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. حيث يعاد العمل بالترخيص السياحي فور سداد الرسوم المقررة بشكل تلقائي.
وأصدرت الصيرفي قرار رقم (12) لسنة 2023 بوقف العمل بالترخيص السياحي للشقق المفروشة الجديد عروب بلازا ذ.م.م ولمدة شهر واحد؛ وذلك لإخلال إدارة المبنى بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. وسيعاد العمل بالترخيص السياحي فور سداد الرسوم المقررة بشكل تلقائي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.