«السياحة» توقف 8 منشئات سياحية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي قرارا بوقف 8 منشئات سياحية لمخالفتهم شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات وتجديدها. وجاء في القرار ان المنشات التي تم ايقافها تأتي في سياق منع التأجير من الباطن والتنازل عن الخدمة السياحية بكافة مرافقها، ومخالفة القرار رقم (196) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الفندقية المعدل بالقرار رقم (109) لسنة 2018.
كما اصدرت الوزيرة الصيرفي قرار رقم (5) لسنة 2023 لوقف الترخيص السياحي لمطعم «نجمة القمر» ولمدة شهرين، وذلك لإخلال إدارة المطعم بمتطلبات الترخيص السياحي وعدم الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي.
ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي. حيث ان على الرئيس التنفيذي لهئية البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وعلى صعيد متصل، اصدرت الصيرفي قرار رقم (6) لسنة 2023 يقضي بوقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم بانغلور لمدة شهرين، وذلك لإخلال إدارة المطعم بمتطلبات الترخيص السياحي وعدم الربط بنظام الإحصاء الالكتروني السياحي، حيث سيعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور الربط بنظام الإحصاء.
كما صدر قرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم كسكو (ذ.م.م) لمدة شهر واحد وذلك لإخلال إدارة المطعم بالالتزامات وعدم سدادها رسوم الخدمات الفندقية ، ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
وكذلك قرار رقم (8) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمطعم غزل بيروت (ذ.م.م) لمدة شهر واحد، وذلك لإخلال إدارة المطعم بالالتزامات وعدم سدادها رسوم الخدمات الفندقية. ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
أصدرت الصيرفي قرار رقم (9) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لفندق كونكورد الدولي ولمدة شهر واحد، وذلك لإخلال إدارة الفندق بالإلتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. حيث يعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
قرار رقم (10) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لمرفق تابو بفندق فينيسا تاور، حيث يتم وقف العمل بالترخيص لمدة شهر وذلك لإخلال إدارة الفندق بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. كما ويعاد العمل بالترخيص السياحي بشكل تلقائي فور سداد الرسوم المقررة.
وأصدرت الصيرفي أيضا قرار رقم (11) لسنة 2023 بشأن وقف العمل بالترخيص السياحي لفندق الجناح الملكي حيث قرر إيقاف العمل بالترخيص السياحي لفندق الجناح الملكي لمدة شهر وذلك لإخلال إدارة الفندق بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. حيث يعاد العمل بالترخيص السياحي فور سداد الرسوم المقررة بشكل تلقائي.
وأصدرت الصيرفي قرار رقم (12) لسنة 2023 بوقف العمل بالترخيص السياحي للشقق المفروشة الجديد عروب بلازا ذ.م.م ولمدة شهر واحد؛ وذلك لإخلال إدارة المبنى بالالتزامات وعدم سداد رسوم الخدمات الفندقية. وسيعاد العمل بالترخيص السياحي فور سداد الرسوم المقررة بشكل تلقائي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه