سداد 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية، و507 ملايين للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
- تراجع الإيرادات العامة للدولة 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال ..الإنفاق الفعلي عند 5.6 مليار
- دعم المنتجات النفطية بنحو 155 مليون ريال، و54 مليونا لقطاع النقل
- توقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى 84 دولارا في 2024
سددت الحكومة بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات، إضافة إلى سداد أكثر من 1.
وكانت الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام تراجعت بمقدار 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بـ6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، إذ حققت إيرادات النفط حوالي 3.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 2%، في حين بلغ سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة حوالي 83 دولار للبرميل، كما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميا. بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 36% لتصل إلى 1.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله، أما الإيرادات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 9% لتسجل نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بتحصيل 1.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالرغم من تراجع الإيرادات العامة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام فائضا ماليا يقدر بـ656 مليون ريال مقارنة ب748 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022.
وفيما يتعلق بالإنفاق الفعلي، تراجع الإنفاق بـ255 مليون ريال أي بمقدار 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.6 مليار ريال، إذ بلغت المصروفات الجارية حوالي 4 مليارات ريال منخفضة بنسبة 10% أي حوالي 472 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 383 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإجمالية المخصصة للعام الجاري والبالغة 900 مليون ريال، أما إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى فقد بلغت 775 مليون ريال منخفضة بنسبة 10%، إذ بلغ إجمالي الصرف على دعم المنتجات النفطية 155 مليون ريال، وقطاع النقل 54 مليون ريال، كما بلغ التحويل لسداد الديون نحو 200 مليون ريال.
وتشير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة المعلومات الأمريكية في يوليو الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت الفوري نحو 78 دولارا، على أن ترتفع تدريجيا لتبلغ نحو 80 دولارا في الربع الرابع من العام وبمتوسط 84 دولارا في 2024. كما تشير التقديرات إلى تراجع الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% خلال عامي 2023 و2024 وذلك وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إذ يتركز تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الذي سينخفض إلى 1.5% خلال هذا العام، و1.4% في 2024 ، بينما يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تسارع وتيرة النمو على أساس سنوي إلى 4.1% في عامي 2023 و2024. كما يتوقع تراجع التضخم من 8.7% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام، و5.2% في 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الماضی ریال مقارنة ملیار ریال ملیون ریال من العام ریال من ریال فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024م، والاستثمارات الرأسمالية هي الأعلى تاريخيا بقيمة 60 مليار
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 88.7 مليار ريال ، مقارنة بـ 75.3 مليار ريال في العام السابق، محققةً نمواً بنسبة 18%. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي على الكهرباء، وزيادة إنتاج الشركة من الطاقة، إلى جانب التوسع في قاعدة الأصول المنظمة وارتفاع العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال. كما أسهمت الإيرادات المتحققة من تطوير وإدارة المشاريع، بما في ذلك مشاريع إنشاء محطات وخطوط النقل لصالح العملاء، في تعزيز النمو العام.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 6.9 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.2 مليار ريال في العام السابق. وأوضحت أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى تسجيل مصروف غير متكرر بقيمة 5.7 مليار ريال، ناتج عن تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. ومع استبعاد هذه المصروفات غير المتكررة، بلغ صافي الربح المعدل 12.1 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 8.9%. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع الإيرادات المطلوبة المعترف بها خلال 2024، نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 10% لتصل إلى 231 مليار ريال، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى تحسن كفاءة التشغيل وخفض المصاريف التشغيلية والصيانة، إلى جانب ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، وتحسن التحصيل، وانخفاض مخصص الزكاة، وزيادة أرباح الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية في محطات الإنتاج المستقل.
وفي تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يمثل عام 2024 محطة جديدة من النمو المتسارع والتميز التشغيلي والاستثمار في المستقبل، حيث حققنا مستويات تاريخية من الإيرادات، ونفذنا استثمارات رأسمالية هي الأعلى في تاريخ الشركة، كما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتنا لدعم التحول المتسارع وغير المسبوق في قطاع الطاقة الكهربائية، وفقًا لرؤية السعودية 2030 وتوجهات صناعة الكهرباء، مما يخلق فرصاً استثنائية للنمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدين من الأطر التنظيمية الداعمة والمركز المالي والاستراتيجي القوي للشركة”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تحول المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، عبر تسريع الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، مع ضمان تجربة متميزة لمشتركينا”.
وشهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الرأسمالية التي بلغت 60 مليار ريال، بزيادة 44% عن العام السابق، تركزت في مشاريع البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الشبكات الذكية، ورفع كفاءة التوليد، ودعم موثوقية الخدمة. كما استمرت الشركة في توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرات المربوطة بالشبكة 6.8 جيجاواط بنهاية العام، فيما يجري تنفيذ مشاريع إضافية بقدرة 27.3 جيجاواط، مع طرح مشاريع جديدة بقدرة 33.2 جيجاواط.
وفي إطار تحسين استقرار الشبكة وكفاءتها، تم تشغيل أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في بيشة بقدرة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى تطوير خمسة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية 2,500 ميجاواط. كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بما في ذلك الربط السعودي المصري بقدرة 3 جيجاواط، ودراسات لمشاريع ربط جديدة مع إيطاليا، اليونان، والهند.
وعلى مستوى تجربة المشتركين، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 82.3%، وتحسن متوسط مدة الانقطاع الكهربائي (SAIDI) بنسبة 17%، ومتوسط تكرار الانقطاع (SAIFI) بنسبة 19%، مع تقليص زمن توصيل الخدمة للمشتركين الجدد بنسبة 9%. كما عززت الشركة بنيتها الرقمية عبر أتمتة جميع محطات التوزيع في المشاعر المقدسة وربط مركز تحكم التوزيع في مكة بشبكة الألياف البصرية، لضمان استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الحج.
وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، حيث بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها خلال العام 57.2 مليار ريال عبر أدوات تمويلية متنوعة، شملت إصدارات الصكوك، التمويلات المحلية والدولية، واتفاقيات ائتمان الصادرات، لدعم استثماراتها في مشاريع النمو المستقبلي.
وبفضل أدائها القوي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت فيتش تصنيفها من A إلى A+، ليعادل التصنيف الائتماني للشركة التصنيف السيادي للمملكة، مما يعزز مكانتها بين أكبر شركات الكهرباء عالميًا.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب