سداد 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية، و507 ملايين للقطاع الخاص

- تراجع الإيرادات العامة للدولة 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال ..الإنفاق الفعلي عند 5.6 مليار

- دعم المنتجات النفطية بنحو 155 مليون ريال، و54 مليونا لقطاع النقل

- توقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى 84 دولارا في 2024

سددت الحكومة بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات، إضافة إلى سداد أكثر من 1.

5 مليار ريال من القروض الحكومية لينخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال، كما لم تضطر إلى السحب من الاحتياطات المالية وذلك بفضل العديد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة أهمها ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، وزيادة الإيرادات، وإدارة المحفظة الإقراضية عن طريق إعادة شراء السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، إضافة إلى إصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة أقل نسبيا. كما قدرت وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الحد الآمن للدين العام عند 30% بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُمكن الحكومة من الوفاء بمتطلبات الدين العام والحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي.

وكانت الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام تراجعت بمقدار 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بـ6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، إذ حققت إيرادات النفط حوالي 3.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 2%، في حين بلغ سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة حوالي 83 دولار للبرميل، كما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميا. بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 36% لتصل إلى 1.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله، أما الإيرادات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 9% لتسجل نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بتحصيل 1.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالرغم من تراجع الإيرادات العامة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام فائضا ماليا يقدر بـ656 مليون ريال مقارنة ب748 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022.

وفيما يتعلق بالإنفاق الفعلي، تراجع الإنفاق بـ255 مليون ريال أي بمقدار 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.6 مليار ريال، إذ بلغت المصروفات الجارية حوالي 4 مليارات ريال منخفضة بنسبة 10% أي حوالي 472 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 383 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإجمالية المخصصة للعام الجاري والبالغة 900 مليون ريال، أما إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى فقد بلغت 775 مليون ريال منخفضة بنسبة 10%، إذ بلغ إجمالي الصرف على دعم المنتجات النفطية 155 مليون ريال، وقطاع النقل 54 مليون ريال، كما بلغ التحويل لسداد الديون نحو 200 مليون ريال.

وتشير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة المعلومات الأمريكية في يوليو الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت الفوري نحو 78 دولارا، على أن ترتفع تدريجيا لتبلغ نحو 80 دولارا في الربع الرابع من العام وبمتوسط 84 دولارا في 2024. كما تشير التقديرات إلى تراجع الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% خلال عامي 2023 و2024 وذلك وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إذ يتركز تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الذي سينخفض إلى 1.5% خلال هذا العام، و1.4% في 2024 ، بينما يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تسارع وتيرة النمو على أساس سنوي إلى 4.1% في عامي 2023 و2024. كما يتوقع تراجع التضخم من 8.7% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام، و5.2% في 2024.

المصدر: لجريدة عمان