زوج تركي يرفع قضية طلاق ضد زوجته التي خدعته 9 سنوات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنقرة
خدعت امرأة تركية زوجها طوال تسع سنوات، قبل أن يكشفها عبر اللجوء لأرشيف حكومي؛ حيث منذ أن تزوج الرجل بصديقته عام 2013، عاشا بشكل شبه منفصل، حيث تقيم هي مع عائلتها في مدينة أنقرة، فيما تنقل هو بين أكثر من مدينة بسبب طبيعة عمله الحكومي.
وشهد العام الحالي، نهاية لتلك العلاقة غير الاعتيادية لزوجين، رغم أنه أثمر عن طفل، إذ تقدم الزوج بطلب طلاق، وحصل على حكم لصالحه بعدما قدم للقاضي وثيقة حكومية من أرشيف جهة عمل زوجته، اعتبرت دليلاً كافيًا.
وتشير الوثيقة إلى أن الزوجة الموظفة لدى إحدى الجهات الحكومية في مدينة أنقرة، لم تتقدم بأي طلب نقل للحاق بزوجها، فيما كانت الزوجة قد خدعت زوجها بالقول إنها لم تحصل على موافقة نقل لطلبين تقدمت بهما لجهة عملها.
وشك الزوج الذي يبدو أنه ملّ من العيش وحيدًا، في مزاعم زوجته، بالنظر لكون مؤسستها تمتلك فروعًا في جميع الولايات التي أقام فيها، كما أن القوانين المحلية تمنحها أولوية في طلبات النقل عندما يتعلق الأمر بلم شمل زوجين موظفين.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذه الحالات لا يجب على الزوجة فيها طاعة زوجها
قال الدكتور محمد طنطاوي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تفسيره لمعنى الآية الكريمة "الرجال قوامون على النساء"، أن القوامة تعني أن الرجل يكون مسؤولًا عن شؤون المرأة، لكن ذلك ليس معناه التسلط أو التعنت أو القهر.
بل القوامة تعني أن الرجل يتحمل العبء الأكبر ويقدم أكثر في توفير الاحتياجات الأساسية، مثل النفقة والمأكل والمشرب والمأوى.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى، أنه إذا لم يقم الزوج بكامل واجباته تجاه زوجته من نفقة وتوفير احتياجاتها، في هذه الحالة لا يحق للزوج أن يطالب زوجته بالطاعة إذا كان ذلك يتجاوز طاقتها أو يأمرها بما يخالف شرع الله.
وأكد أن هناك حالات لا يجوز للزوجة فيها طاعة زوجها إذا كان أمره يتعارض مع مصلحة الدين أو يسبب لها ضررًا.