تعرض منازل مشروع الإسكان بالخرطوم للنهب والتدمير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أدت الحرب إلى تعرض مشاريع صندوق الإسكان بولاية الخرطوم إلى نهب وتخريب، وطالب الوالي باتخاذ إجراءات وإعداد تقرير عن حجم الدمار.
الخرطوم: التغيير
كشفت ولاية الخرطوم، عن تعرض منازل مشاريع صندوق الإسكان والتعمير بالولاية، إلى نهب وتخريب كبير للمنازل الطرفية خاصةً منطقة الفتح، حيث تم نهب الأبواب والشبابيك والطوب البلك، كما تم تدمير أسقف المنازل بغرض سرقة السيخ.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، تحولت الكثير من المباني العامة والخاصة بمدن الخرطوم إلى ثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق النار، كما شهدت أنحاء واسعة عمليات نهب وتخريب وتدمير.
وأفاد إعلام ولاية الخرطوم، السبت، أن الوالي أحمد عثمان حمزة زار إدارة صندوق الإسكان والتعمير، وعقد اجتماعاً بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد ومدير الصندوق مرتضى محجوب.
وطالب الوالي الإدارة باتخاذ إجراءات وإعداد تقرير عن أوضاع ومشاريع الصندوق وحجم الدمار والخراب، علماً بأن الكثير من هذه المنازل تم تسليمها لأصحابها.
كما طالب بحصر ممتلكات ومتحركات وآليات الصندوق في المناطق الآمنة، إضافة إلى حصر استحقاقات المقاولين.
وطالب الوالي برؤية حول المشروعات الموجودة بالمناطق الآمنة والنظر في إمكانية إستئناف العمل فيها وتبني مشروعات سريعة لتعويض الفاقد في المنازل.
ووجه الوالي باستعادة النظام الإلكتروني لصندوق الإسكان بأسرع ما يكون باعتباره المرجعية الأساسية لحفظ حقوق الصندوق والمواطن معاً.
وقال الوالي إن مشروعات الصندوق أسهمت في استضافة المواطنين القادمين من مناطق وجود “المليشيا” بحثاً عن الآمان، حيث يستضيف مجمع الحارة 76 متعدد الطوابق أكثر من 5 آلاف أسرة.
وكان الوالي استمع إلى تقرير من مدير الصندوق ومديري الإدارات بالصندوق حول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها إدارة الصندوق للحفاظ على الأصول ومواد البناء والكهرباء التي كانت موجوده بالصندوق، كما تضمنت التقارير الموقف المالي وقيمة أصول المشاريع التي لم تكتمل بالخرطوم وكرري.
الوسومأحمد عثمان حمزة أم درمان الجيش الدعم السريع السودان الفتح صندوق الإسكان والتعمير ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة أم درمان الجيش الدعم السريع السودان الفتح ولاية الخرطوم صندوق الإسکان
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».