لم تختلف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بناءً لطلب فرنسا عن الجلسات السابقة، لجهة تعذّر التوصل إلى إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار.

وكتبت سابين عويس في "النهار": مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة كان طالب في كلمته بإدانة اختراق إسرائيل، مؤكّداً أن القرار 1701 لا يزال الحل الأمثل للأزمة، مؤكّداً أن الحلول العسكرية لن توفر الاستقرار لأحد، مجدداً دعم لبنان للمبادرة الفرنسية- الأميركية لوقف للنار لمدة 21 يوماً.

  بدوره، كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يؤكّد استمرار الاتصالات الدبلوماسية، ولا سيما مع واشنطن وباريس التي كانت طلبت انعقاد الجلسة الطارئة، وذلك بهدف إحياء المقترح الخاص الذي كان تمّ التوافق عليه على هامش جلسة سابقة لمجلس الأمن ، على نحو يتيح استئناف البحث في الحلول السياسية.  وعاد ميقاتي ليجدد موقف الحكومة اللبنانية في شكل رسمي من خلال التزامها بعد جلسة مجلس الوزراء وإصراره على تطبيق القرار الدولي 1701، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يُلزم العدو الإسرائيلي بالتقيّد بمضمونه تحقيقاً للأهداف التي صدر من أجلها.  وقرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية الطلب إلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بالوقف التام والفوريّ لإطلاق النار، مع التشديد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، لا سيما في ما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية ، بما يضمن تنفيذ القرار.  ولا تلقى نداءات ومطالب لبنان أي صدى دولي عملي، رغم إعلان غالبية الدول ضرورة وقف النار. ما جعل الجلسة الطارئة، الثالثة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الموسعة، من دون أي جدوى.  اذن، ثلاث جلسات لمجلس الأمن لم تخلص إلى أي نتائج عملية، ولم تكن بنتائجها أساساً مفاجئة، طالما أن الفريق الوحيد الذي يسعى إلى وقف النار هو لبنان. وفي حين كانت تُبذل مساع لإصدار بيان صحافي على الأقل عن المجلس، لكن تلك المساعي اصطدمت بالخلافات، ولا سيما بين فرنسا التي كانت ترغب بإصدار بيان يشير إلى ضرورة وقف التعدّيات على المدنيين، وبين الولايات المتحدة الأميركية التي لم تعارض البيان، وإنما لم تكن في وارد الانزلاق إلى أي إشارة تدين إسرائيل ، ما أدّى في الخلاصة إلى عدم إصدار البيان.  وعليه، يبقى وقف النار رهن القرار الإسرائيلي بوقف اعتداءاته، في حين يتحول الرهان على القرار 1701 إلى تحدٍّ حيال مدى صموده، بعدما كشفت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت قوات "اليونيفيل" في الجنوب، نوايا تل أبيب بإسقاطه.  للتذكير، بلغ عدد الإختراقات الإسرائيلية للقرار 1701، وفق إحصاءات "اليونيفيل"، 33 ألفاً، ما يدفع إلى طرح السؤال عن سبب عدم تنفيذ القرار بعد عدوان تموز 2006، لا سيما أن النص واضح وصريح لجهة إقراره بوقف الأعمال العدائية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل يوماً.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الأمن وقف النار

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار

لبنان – أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه اشترط وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل والتعهد بموضوع الأسرى.

وجاء ذلك خلال التشاور مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي حول استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

وقال بري في تصريح يوم الاثنين تعليقا على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، إنه “تشاور معنا (الوفد) حول إعطاء مهلة إلى 18 فبراير المقبل مقابل الضغط لوقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية”.

وأضاف رئيس مجلس النواب “الحقيقة أنني اشترطت وقفا فوريا لإطلاق النار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى”.

وتابع بري قائلا “اتصلت برئيس الجمهورية متمنيا عليه تبني هذا الاقتراح”.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد أعلن في بيان صباح الاثنين تأكيد الحكومة اللبنانية استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025.

وقال ميقاتي في بيانه “بعد الإطلاع على تقرير لجنة مراقبة التفاهم والتي تعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فإن الحكومة اللبنانية تؤكد الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير 2025، كما تتابع اللجنة تنفيذ كل بنود تفاهم وقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.

وأضاف ميقاتي في البيان “بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات لإعادة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023

وأفاد بأنه أجرى مشاورات مع الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن المستجدات في الجنوب، وفي نتيجة الاتصالات التي جرت مع الجانب الأمريكي المعني برعاية التفاهم على وقف إطلاق النار.

وكان اللبنانيون قد توجهوا الأحد والاثنين للعودة إلى قراهم المحتلة في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة ال60 يوما المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على اللبنانيين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم ما أدى إلي سقوط قتلى وجرحى.

وواكبت وحدات من الجيش اللبناني دخول اللبنانيين إلى البلدات الجنوبية بالرغم من رفض القوات الإسرائيلية الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ أكتوبر 2024.

كما أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: العالم عاجز أمام غطرسة إسرائيل ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين
  • الجزائر تجدد دعوتها في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان
  • مجلس الأمن الدولي يناقش قرار منع عمل الأونروا بإسرائيل
  • غارتان اسرائيليتان على النبطية توقعان 24 جريحا.. ميقاتي:انتهاك للاتفاق وللقرار 1701
  • مندوبة واشنطن بمجلس الأمن: ملتزمون بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: وضعت شروطا في مشاورات حول استمرار تفاهم وقف إطلاق النار
  • مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث عمليات الأونروا بالأراضي المحتلة
  • موفدة أميركية الى لبنان.. وميقاتي: اسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وتنتهك الـ1701
  • انتشار وحدات الجيش اللبناني في بلدة دير ميماس وعدة مناطق حدودية
  • ميقاتي التقى السفيرة الأميركية والجنرال جيفرز: إسرائيل ما زالت تنتهك القرار 1701