تعرف على الحالات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون الضمان الاجتماعى الجديد، الحالات التي يحق لها التقدم للحصول على الدعم النقدي وفقًا للقانون.
وذكرت المادة (٣) على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقًا للقانون.
وذكرت المادة (١٣) أنه في حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7. المرأة غير المعيلة.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12. أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدعم النقدي ذوو الإعاقة قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول نحو الدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، أن كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني.
وأضاف "جاب الله" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أن عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدي له.
وتابع، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة وتوفير الإعانات النقدية التي تمثلت في منح العمالة غير المنتظمة كانت خطوات مهمة في مجال الدعم النقدي.