التحديات تطارد خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي.. انسحاب وعقد مثير للجدل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة مفاجأة كأس موسم الرياض رونالدو وميسي وجهأ لوجه؟ موعد المباريات والقنوات الناقلة
ساعة واحدة مضت
ارتفاع صادرات روسيا من الغاز المسال.. و3 دول أوروبية بقائمة كبار المستوردينساعة واحدة مضت
متى مباراة ريال مدريد ضد النصر؟ المستشار ترك آل شيخ يكشف الموعد الرسميساعتين مضت
توضيح هام من “منصة مساند” بشأن خطوات تقديم شكوى على مكتب الاستقدامساعتين مضت
أكبر ألواح شمسية رأسية على الأسطح في العالم.. مشاهد مبهرة بالطائرة
ساعتين مضت
“برنامج ريف” يوضح القطاعات الزراعية المستهدفة في الرياض وشروط القبول في الدعم3 ساعات مضت
ما زالت العقبات تحوم حول مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن (Trans Mountain) الذي تعوّل عليه كندا لزيادة حصة صادراتها من النفط في السوق الدولية.
وأعلنت ذراع شركة بتروتشاينا الصينية (PetroChina) في كندا عدم شحن إنتاجها من الخام عبر الخط بطول 1150 كيلومترًا، وفق آخر تحديثات قطاع النفط لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ولم تعلن الشركة سبب قرارها المفاجئ، لكنها كانت قد انضمّت سابقًا إلى عدد من شركات النفط التي طعنت في زيادة مضاعفة رسوم النقل عبر الخط.
وبدأ تشغيل الخط في الأول من مايو/أيار (2024) بعد تأخيرات دامت 12 عامًا لأسباب تمويلية ومعارضات بيئية وشعبية.
لكن جهات التدقيق المالي تشكّك في صحة عقد بقيمة 32 مليون دولار منحته الشركة المشغلة لشركة “ماكنزي آند كومباني”، بهدف “ترشيد النفقات”.
خط أنابيب ترانس ماونتن الكنديوجّهت شركة بتروتشاينا كندا خطابًا في 10 أكتوبر/تشرين الأول (2024) إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة الكندي (CER) تُخطرها فيه بالتنازل عن عقد الشحن لصالح طرف آخر لم تسمِه.
وتدير الشركة 6 مشروعات في غرب كندا، منها ماكاي ريفير ودوفر للرمال النفطية، وحصة في مشروع كندا للغاز المسال الذي سيدخل حيز التشغيل في العام المقبل (2025)، وفق وكالة رويترز.
إنشاءات مشروع توسع خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي- الصورة من “constructconnect”وفي خطابها أيضًا، قالت الشركة إنها انسحبت من الإجراءات التمهيدية لحل النزاع الطويل بين القائمين على خط أنابيب ترانس ماونتن والشركات النفطية التي تعهّدت بالشحن عبر الخط.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تصريحًا للشركة نهاية يونيو/حزيران (2023) انتقدت فيه زيادة رسوم الشحن، وطلبت مزيدًا من الوقت ومعلومات تفصيلية للتأكد مما إذا كانت التكاليف ضرورية ومعقولة.
وشهدت الرسوم المطبقة منذ بداية العام الجاري (2024) زيادة بمقدار 3 أضعاف نظير نقل النفط من مقاطعة ألبرتا إلى محطة تصدير بمقاطعة بريتيش كولومبيا على سواحل المحيط الهادئ.
وكانت بتروتشاينا قد حجزت سعة كبيرة من خط الأنابيب لتعبئة ناقلة نفط عملاقة شهريًا، وانضمت إلى 10 شركات تعهّدت بشحن نحو 710 آلاف برميل يوميًا عبر الخط، وهو ما يمثّل 80% تقريبًا من إجمالي قدراته.
وكانت العقود الأساسية تقضي بدفع رسوم ثابتة قدرها 4.33 دولارًا للبرميل، لكنها قفزت إلى 10.88 دولارًا للبرميل بسبب ارتفاع تكاليف مشروع توسعة خط الأنابيب بزيادة 4 أضعاف عن التقديرات الأولية إلى 23.50 مليار دولار أميركي.
عقد مثير للجدلفي الوقت الذي تشكو فيه شركات النفط من ارتفاع رسوم النقل عبر الخط، دافعت شركة ترانس ماونتن المملوكة للحكومة الكندية عن عقد مثير للجدل بقيمة أكثر من 32 مليون دولار أبرمته مع شركة استشارات عالمية.
شعار شركة ماكنزي آند كومباني- الصورة من شبكة “سي إن بي سي” الأميركيةودون منافسة، فازت الشركة -وهي “ماكنزي آند كومباني” الأميركية (McKinsey & Company)- بالعقد في أكتوبر/تشرين الأول من عام (2022).
وقال متحدث باسم الشركة الكندية إن الهدف من العقد هو تقليل التكاليف وتحسين الإنتاج، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة ذا ناروال (the narwhal).
وقبلت الشركة الأميركية بالعقد رغم تقديمها خدمات الاستشارات إلى 3 على الأقل من شركات النفط التي تشحن الخام عبر خط الأنابيب والتي دخلت في نزاع قانوني بسبب ارتفاع الرسوم.
وكان العقد محل النزاع من بين عقود بقيمة مئات الملايين من الدولارات المبرمة مع شركة ماكنزي التي خضعت للتدقيق على يد الجهات الفيدرالية في يونيو/حزيران (2024).
وبحسب السلطات، فشل الموظفون الحكوميون في الكشف عن تضارب المصالح، وتساءلت عن الجدوى الحقيقية لبعض العقود أو حظيت بقيمة أكبر من التي تستحقها.
ودون تبرير وبالمخالفة للسياسات المقررة، فازت ماكنزي بالعقد بعد تخطي “تنافس حر” مع شركات أخرى.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: شرکات النفط عبر الخط
إقرأ أيضاً:
جولدا مائير.. أول امرأة تتولى رئاسة وزراء إسرائيل ومسيرتها المثيرة للجدل
في تاريخ السياسة العالمية، كان وصول النساء إلى منصب رئاسة الوزراء حدثًا نادرًا في القرن العشرين، وعندما تولت جولدا مائير رئاسة وزراء إسرائيل في 17 مارس 1969، أصبحت واحدة من أوائل النساء في العالم اللواتي تزعمن حكومة، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في إسرائيل.
ورغم مكانتها السياسية البارزة، إلا أن فترة حكمها كانت مليئة بالجدل، خاصة خلال حرب أكتوبر 1973، التي شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة.
من هي جولدا مائير؟ولدت جولدا مائير في أوكرانيا عام 1898، وهاجرت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في طفولتها، قبل أن تنتقل إلى فلسطين في العشرينيات من القرن الماضي، حيث انضمت إلى الحركة الصهيونية.
برزت كقيادية سياسية من خلال عملها في “الهستدروت” (اتحاد العمال الصهيوني) ثم في الحكومة الإسرائيلية بعد إعلان الدولة عام 1948، حيث شغلت مناصب مختلفة، منها وزيرة العمل، ووزيرة الخارجية.
وصولها إلى رئاسة الوزراءبعد وفاة رئيس الوزراء ليفي أشكول عام 1969، وقع الاختيار على جولدا مائير لقيادة الحكومة، وسط أوضاع سياسية وأمنية مضطربة، ورغم أنها لم تكن أول امرأة تقود دولة، إلا أن منصبها كان استثنائيًا في الشرق الأوسط، حيث كانت أول امرأة تتولى هذا المنصب.
حرب أكتوبر 1973 وسقوط جولدا مائيركان التحدي الأكبر الذي واجهته جولدا مائير خلال فترة حكمها هو حرب أكتوبر 1973، التي شنتها مصر وسوريا ضد إسرائيل، تعرضت حكومتها لانتقادات واسعة بسبب الفشل في التنبؤ بالهجوم والاستعداد له، ما أدى إلى خسائر كبيرة لإسرائيل في الأيام الأولى من الحرب.
وبعد تحقيقات داخلية، ورغم تبرئتها رسميًا من المسؤولية، اضطرت للاستقالة في 1974 تحت ضغط شعبي وسياسي.
إرثها وتأثيرها على السياسة الإسرائيليةظلت جولدا مائير شخصية مثيرة للجدل حتى بعد وفاتها عام 1978، البعض يراها رمزًا للقوة النسائية في السياسة، بينما ينتقدها آخرون بسبب مواقفها المتشددة تجاه الفلسطينيين ودورها في حرب أكتوبر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد