وزير الخارجية الاسرائيلي: تل أبيب لن تلغي قرارها بشأن "جوتيريش"
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن تل أبيب لن تلغي قرارها إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.
وبحسب" روسيا اليوم "، نشر كاتس على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، "بإمكان جوتيريش أن يستمر في جمع التواقيع تأييدا له في الأمم المتحدة، لكن القرار لن يتغير".
وأضاف أن استطلاع رأي يشير إلى أن 87% من الرأي العام في إسرائيل يؤيدون هذا القرار.
يذكر أن إسرائيل أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة شخصية غير مرغوب فيها، وحظرت عليه دخول الأراضي الإسرائيلية يوم 2 أكتوبر الجاري، بسبب عدم إدانته للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
وتجدر الإشارة إلى أن 105 أعضاء في الأمم المتحدة دانوا قرار إسرائيل إعلان غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي تل أبيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.