- تراجع الإيرادات العامة للدولة 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال ..الإنفاق الفعلي عند 5.6 مليار

- دعم المنتجات النفطية بنحو 155 مليون ريال، و54 مليونا لقطاع النقل

- توقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى 84 دولارا في 2024

سددت الحكومة بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات، إضافة إلى سداد أكثر من 1.

5 مليار ريال من القروض الحكومية لينخفض الدين العام إلى 16.3 مليار ريال، كما لم تضطر إلى السحب من الاحتياطات المالية وذلك بفضل العديد من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة أهمها ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، وزيادة الإيرادات، وإدارة المحفظة الإقراضية عن طريق إعادة شراء السندات السيادية بأقل من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدالها بقروض ذات كلفة أقل، إضافة إلى إصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة أقل نسبيا. كما قدرت وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الحد الآمن للدين العام عند 30% بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الذي يُمكن الحكومة من الوفاء بمتطلبات الدين العام والحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي.

وكانت الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام تراجعت بمقدار 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بـ6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، إذ حققت إيرادات النفط حوالي 3.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 2%، في حين بلغ سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة حوالي 83 دولار للبرميل، كما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميا. بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 36% لتصل إلى 1.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله، أما الإيرادات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 9% لتسجل نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بتحصيل 1.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالرغم من تراجع الإيرادات العامة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام فائضا ماليا يقدر بـ656 مليون ريال مقارنة ب748 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022.

وفيما يتعلق بالإنفاق الفعلي، تراجع الإنفاق بـ255 مليون ريال أي بمقدار 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.6 مليار ريال، إذ بلغت المصروفات الجارية حوالي 4 مليارات ريال منخفضة بنسبة 10% أي حوالي 472 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 383 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإجمالية المخصصة للعام الجاري والبالغة 900 مليون ريال، أما إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى فقد بلغت 775 مليون ريال منخفضة بنسبة 10%، إذ بلغ إجمالي الصرف على دعم المنتجات النفطية 155 مليون ريال، وقطاع النقل 54 مليون ريال، كما بلغ التحويل لسداد الديون نحو 200 مليون ريال.

وتشير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة المعلومات الأمريكية في يوليو الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت الفوري نحو 78 دولارا، على أن ترتفع تدريجيا لتبلغ نحو 80 دولارا في الربع الرابع من العام وبمتوسط 84 دولارا في 2024. كما تشير التقديرات إلى تراجع الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% خلال عامي 2023 و2024 وذلك وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إذ يتركز تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الذي سينخفض إلى 1.5% خلال هذا العام، و1.4% في 2024 ، بينما يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تسارع وتيرة النمو على أساس سنوي إلى 4.1% في عامي 2023 و2024. كما يتوقع تراجع التضخم من 8.7% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام، و5.2% في 2024.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العام الماضی ریال مقارنة ملیار ریال ریال من ریال فی

إقرأ أيضاً:

نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.

لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.

تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.

أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.

ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.

وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.

كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • سفير سلطنة عمان يناشد العالم وقف الحرب في غزة
  • البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
  • نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
  • نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
  • السيسي يهنئ سلطنة عمان بالعيد الوطني الـ54
  • مجموعة النشامى .. العراق تنتصر على سلطنة عمان
  • بورصة مسقط تفقد 9.5 نقطة.. والتداول 3.6 مليون ريال
  • المواد الغذائية: تراجع سعر البيض المحلي 45 جنيها بعد استيراد التركي
  • العيد الوطني الرابع والخمسون نهضة لا تنتهي
  • السفير العماني بالقاهرة: رؤية «السلطان» مكنتنا من تحسين الأداء وخفض الديون وزيادة الناتج