30 % من الناتج المحلي الإجمالي الحد الآمن للدين العام في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
- تراجع الإيرادات العامة للدولة 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال ..الإنفاق الفعلي عند 5.6 مليار
- دعم المنتجات النفطية بنحو 155 مليون ريال، و54 مليونا لقطاع النقل
- توقعات بوصول متوسط سعر النفط إلى 84 دولارا في 2024
سددت الحكومة بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات، إضافة إلى سداد أكثر من 1.
وكانت الإيرادات العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام تراجعت بمقدار 6% لتصل إلى 6.3 مليار ريال مقارنة بـ6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022، إذ حققت إيرادات النفط حوالي 3.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 2%، في حين بلغ سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة حوالي 83 دولار للبرميل، كما بلغ متوسط الإنتاج نحو 1.061 مليون برميل يوميا. بينما انخفضت إيرادات الغاز بنسبة 36% لتصل إلى 1.1 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2022 وذلك نظرا لتغيير منهجية تحصيل الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء الغاز ونقله، أما الإيرادات الجارية فقد ارتفعت بنسبة 9% لتسجل نحو 1.9 مليار ريال مقارنة بتحصيل 1.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالرغم من تراجع الإيرادات العامة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من العام فائضا ماليا يقدر بـ656 مليون ريال مقارنة ب748 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2022.
وفيما يتعلق بالإنفاق الفعلي، تراجع الإنفاق بـ255 مليون ريال أي بمقدار 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.6 مليار ريال، إذ بلغت المصروفات الجارية حوالي 4 مليارات ريال منخفضة بنسبة 10% أي حوالي 472 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حوالي 383 مليون ريال بنسبة صرف بلغت 43% من إجمالي السيولة الإجمالية المخصصة للعام الجاري والبالغة 900 مليون ريال، أما إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى فقد بلغت 775 مليون ريال منخفضة بنسبة 10%، إذ بلغ إجمالي الصرف على دعم المنتجات النفطية 155 مليون ريال، وقطاع النقل 54 مليون ريال، كما بلغ التحويل لسداد الديون نحو 200 مليون ريال.
وتشير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة المعلومات الأمريكية في يوليو الماضي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خام برنت الفوري نحو 78 دولارا، على أن ترتفع تدريجيا لتبلغ نحو 80 دولارا في الربع الرابع من العام وبمتوسط 84 دولارا في 2024. كما تشير التقديرات إلى تراجع الاقتصاد العالمي من 3.5% في 2022 إلى 3% خلال عامي 2023 و2024 وذلك وفقا لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، إذ يتركز تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة الذي سينخفض إلى 1.5% خلال هذا العام، و1.4% في 2024 ، بينما يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع تسارع وتيرة النمو على أساس سنوي إلى 4.1% في عامي 2023 و2024. كما يتوقع تراجع التضخم من 8.7% العام الماضي إلى 6.8% هذا العام، و5.2% في 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الماضی ریال مقارنة ملیار ریال ریال من ریال فی
إقرأ أيضاً:
حجة: تنفيذ 83 مشروع مياه بأكثر من 3 مليارات و715 مليون ريال خلال العام الماضي
الوحدة نيوز/ شهدت محافظة حجة خلال العام الماضي 1445 هـ تنفيذ 83 مشروعا في قطاع مشاريع مياه الريف بتكلفة إجمالية 3 مليارات و715 مليونا و128 الف ريال.
وبلغت كلفة المشاريع قيد التنفيذ وعددها 16 مشروعا، 364 مليونا و203 الاف ريال مقابل 37 مشروعا قيد الإجراء بتكلفة 3 مليارات و45 مليونا و907 آلاف ريال.
وتترجم مشاريع مياه الريف حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى كما تعكس اهتمام قيادات السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة المياه وهيئة مشاريع مياه الريف والجهات ذات العلاقة بالعمل وفق الخطط المرسومة والأولويات الملحة.
ونوه محافظ حجة هلال الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بكافة الجهود التكاملية المبذولة لتنفيذ المشاريع المستدامة التي تلامس الاحتياج وتخفف من معاناة المواطنين سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشاد الصوفي بمتابعة المجالس المحلية في المديريات وتذليل الصعوبات التي تقف أمام هذه المشاريع وتفاعل المجتمع ومبادرته في تنفيذ عدد من المشاريع في هذا القطا
المشاريع المنفذة
وأوضح تقرير صادر عن هيئة مشاريع مياه الريف تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة ساهمت بـ 502 مليون و85 الف ريال في المشاريع المنفذة مقابل 118 مليونا و 700 الف ريال مساهمة من المجتمع وبقية المبلغ من شركاء العمل الإنساني.
وأفاد التقرير أن عدد المستفيدين من المشاريع الـ 83 التي تم تنفيذها خلال العام الماضي 339 الفا و 144 نسمة في 21 مديرية، مبينا أن 31 مشروعا تم تنفيذها في مربع مديريات المدينة و 26 في مربع تهامة و 17 في مديريات عاهم بالإضافة إلى 9 مشاريع في مديريات مربع الشرفين.
وأشار إلى تنفيذ 10 مشاريع في الشغادرة و 6 في بني قيس و 4 في المغربة و 3 في نجرة و2 في شرس ومثلهما في حجة و2 في مبين ومشروع في كلا من بني العوام والجميمة.
وفي مديريات تهامة تم تنفيذ 14 مشروعا في عبس وفقا للتقرير و8 في أسلم و 3 في كعيدنة ومشروع في خيران المحرق وفي مديريات عاهم تم تنفيذ 8 مشاريع في مستبأ و 4 في كشر و4 في وشحة ومشروع في قارة.
وتوزعت المشاريع المنفذة في مديريات الشرفين خلال العام الماضي طبقا للتقرير بين المفتاح بـ 5 مشاريع ومشروعين في كحلان الشرف ومشروع في المحابشة وآخر في قفل شمر.
مشاريع قيد التنفيذ
وأفاد التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من الـ 16 مشروعا قيد التنفيذ 109 الاف و 599 نسمة وأن 6 مشاريع يتم تنفيذها في مربع تهامة موزعة بالتساوي بين عبس وكعيدنة وأسلم و 3 مشاريع في وشحة وكشر ومستبأ بعاهم.
وأشار إلى تنفيذ 3 مشاريع في أفلح الشام والمفتاح وكحلان الشرف بمديريات الشرفين ومشروعين في بني قيس ومشروع في الجميمة وواحد في كحلان عفار بمربع المدينة.
ولفت إلى أن مساهمة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المشاريع قيد التنفيذ تبلغ 100 مليون و194 الفا مقابل 3 ملايين ريال مساهمة مجتمعية وبقية مصادر التمويل من شركاء العمل الإنساني.
مشاريع قيد الإجراء
وأضاف التقرير أن عدد الذين سيستفيدون من 37 مشروعا قيد الإجراء 288 الفا و 595 نسمة وأن وحدة التدخلات المركزية التنموية تدعم هذه المشاريع بمبلغ مليار و 613 مليونا و 637 الف ريال، فيما يشارك المجتمع بمبلغ 32 مليونا و 900 الف ريال وبقية الدعم عبر شركاء العمل الإنساني.
وبين التقرير أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعا قيد الإجراء سيتم تنفيذها في مديريات تهامة وحصة عبس منها 6 مشاريع، ومشروعين في كعيدنة، ومشروعين في اسلم، ومشروع في خيران المحرق، فيما سينفذ في مديريات عاهم مشروعان في كلا من كشر ومستبأ.
ولفت التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ 9 مشاريع في مديريات الشرفين منها 3 في المفتاح ومثلها في كحلان الشرف ومشروعان في المحابشة وآخر في قفل شمر.
وأشار إلى أن حصة مديريات المدينة 15 مشروعا منها 5 في المغربة و 4 في بني قيس ومشروع واحد في كلا من الجميمة وحجة والشغادرة ووضرة ومبين وبني العوام.
فيما أشار مسئول قطاع مشاريع مياه الريف بالمحافظة، صالح الفلاحي، أن هذه المشاريع تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الثورية الحكيمة والمجلس السياسي الأعلى بالتركيز على تنفيذ مشاريع المياه وتخفيف معاناة أبناء المناطق النائية.
ولفت إلى أن عملية اختيار المديريات لتنفيذ المشاريع ارتكز على عدة معايير، وفي مقدمتها الأولوية وحاجة المستفيدين، مشيرا إلى أن هناك مديريات كانت تفتقر بشكل كامل لمشاريع المياه ولأول مرة يتم تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وثمن اهتمام وتفاعل وحرص قيادات المحافظة والوزارة ومشاريع مياه الريف ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة والجهات ذات العلاقة وشركاء العمل الإنساني على تنفيذ هذه المشاريع.