الذكاء الاصطناعى السبب.. تيك توك يلغى مئات الوظائف البشرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” عن تسريح مئات الموظفين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عدد كبير من الموظفين في ماليزيا، موضحة أن هذا القرار يأتي كجزء من تحولها نحو الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، بهدف تحسين كفاءة عملياتها.
وأفادت تقارير أولية نقلتها “رويترز” بأن أكثر من 700 وظيفة تم تقليصها في ماليزيا، إلا أن تيك توك أوضحت لاحقًا أن العدد أقل من 500 موظف.
تم إبلاغ الموظفين المتأثرين، الذين كان العديد منهم يعملون في تعديل المحتوى، بإنهاء خدماتهم عبر البريد الإلكتروني.
يأتي هذا التسريح ضمن خطة أوسع تهدف إلى تبسيط عمليات تعديل المحتوى على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تحدث عمليات تسريح أخرى في المستقبل مع سعي الشركة لتوحيد عملياتها الإقليمية.
حاليًا، تعتمد تيك توك على مزيج من الذكاء الاصطناعي والمشرفين البشريين لإدارة الكميات الكبيرة من المحتوى المنشور على المنصة.
وقال متحدث باسم تيك توك، إن إعادة الهيكلة كانت ضرورية لتعزيز نموذج التشغيل العالمي للشركة لتعديل المحتوى.
كما كشفت الشركة عن خطط لاستثمار 2 مليار دولار في مبادرات الثقة والسلامة على مستوى العالم هذا العام، مع أتمتة جزء كبير من مهام تعديل المحتوى بالفعل.
ووفقا للمنصة، يتم الآن إزالة 80% من المحتوى الضار أو المخالف من خلال تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
تأتي عمليات التسريح هذه في وقت تتعرض فيه شركات التكنولوجيا العالمية لضغوط تنظيمية متزايدة خاصة في ماليزيا، حيث طلبت الحكومة مؤخرًا من منصات التواصل الاجتماعي التقدم بطلب للحصول على ترخيص تشغيل بحلول يناير لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن الجرائم المتعلقة بالإنترنت.
اليوم السابع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية