انطلاق حملة “الإمارات معك يا لبنان” المجتمعية لدعم الشعب اللبناني
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انطلقت حملة “الإمارات معك يا لبنان” المجتمعية لدعم الشعب اللبناني الذي يواجه ظروفا صعبة بسبب الحرب.
ووفق “وام” تم تجهيز 200 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة أكثر من 4000 متطوع أعدوا 10 الآف حزمة إغاثية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم الدعم الإغاثي للأشقاء اللبنانيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها لبنان.
وقال سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في هذا الصدد: “تجسيداً لمبادئ الدولة الإنسانية السامية والقيم الأخوية النبيلة الداعية إلى التكافل والتعاون والتآزر والتضامن نمد يد العون والمساعدة والإغاثة لكافة المتضررين والمتأثرين إزاء الحروب والصراعات، ومن هنا، كانت الاستجابة العاجلة من قبل قيادتنا الرشيدة للظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها لبنان وتلبية الاحتياجات المُلحة”.
وأضاف الشامسي: “تؤكد حملة “الإمارات معك يا لبنان”، تضامن شعب دولة الإمارات بكافة مكوناته مع الشعب اللبناني الشقيق، والعمل المتواصل على إغاثة ومساعدة المحتاجين والجرحى والمصابين وستحمل هذه الحملة الوطنية رسالة أمل وتضامن إلى الأشقاء في لبنان”.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى الاستجابة السريعة لدولة الإمارات منذ اليوم الأول للأزمة في لبنان، إذ وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى الشعب اللبناني، كما أمر بتقديم حزمة مساعدات عاجلة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي إلى النازحين من الشعب اللبناني في الجمهورية العربية السورية.
وتابع الشامسي : “في إطار دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني ومساعدته في مواجهة الظروف الإنسانية، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتقديم مساعدات عاجلة عن طريق مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” ليستفيد منها 250 ألف شخص في لبنان”.
وقد انطلقت الحملة السبت 12 أكتوبر 2024 من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، وستقام غدا الأحد من التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي، على أن يتم تنظيمها في باقي إمارات الدولة لاحقاً لدعم الشعب اللبناني.
المصدر : وكالة وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللبنانی
إقرأ أيضاً:
ندوة البيجيدي حول “صفقة التحلية”.. حملة انتخابية وترويع رجال الأعمال
زنقة 20 ا الرباط
سقط حزب العدالة والتنمية بقيادة أمنيه العام عبد الإله بنكيران، في المحظور خلال الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم، لمهاجمة رئيس الحكومة.
البيجيدي الذي قاد الحكومة لولايتين و يتوفر على مجموعة نيابية بالبرلمان، أطلق تصريحات اعتبرها كثيرون موجهة للمستثمرين و رجال الاعمال المغاربة و الاجانب.
واستند الحزب بشكل مفضوح على مقتضيات قانونية ليصدر “فتوى” تضارب المصالح في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
وقام الحزب بعملية تدليسية واضحة لإيهام الرأي العام الوطني بوجود عملية لـ”تضارب المصالح” حين استعمل المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والتي تنص في فحواها أنه “على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.
بالإضافة إلى ذلك، قام الحزب باستخدام نصوص تنظيمية لخلط الحابل بالنابل والتلاعب بمشاعر الرأي العام الوطني من خلال إدخال نصوص تنظيمية تتعلق بـ”ممارسة المهمات الانتدابية بالجماعات التراتبية ومجلسي البرلمان” من أجل التدليس ومهاجمة رئيس الحكومة في محاولة لاستمالة مشاعر المغاربة في هذه الفترة بالذات، والتي يبدو أنه بدأ حملته الانتخابية السابقة لأوانها بمعطيات مغلوطة لعل وعسى أن يستعيد شيء من شعبيته التي دُفنت في انتخابات الثامن من شتنبر 2021.
ولإحباك عمليتي “الكذب” و”النصب” اللتان مارسهما اليوم على الرأي العام الوطني قام بالإستشهاد بأمثلة لـ”مسؤولين أوربيين دون أن يتحدث عنهم بالتفصيل وعلى وضعيتهم القانونية خلال ضبطهم يمارسون عملية “تضارب المصالح” خلال تدبيرهم للشأن العام في دولهم”، وذلك لإدخال الرأي العام في متاهات حتى يصدق روايته .
وقد أخفى البيجيدي الحقيقة عن المغاربة في الندوة الصحفية حين لم يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام يوم 13 شنتبر 2021 بإصدار بلاغ نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه ” الانسحاب من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي”، وذلك على إثر تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة.
وذكر بلاغ لرئيس الحكومة المعين أنذاك، بأن أخنوش قام منذ توليه مهامه لأول مرة، بتعليق جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولاسيما المشاركة في أجهزة تسيير وتدبير وإدارة المقاولات الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.
وأضاف البلاغ أنه “تم الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة ، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.
ولعل حزب العدالة والتنمية تناسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد استقال من مهامه في الشركة التي كان يديرها مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة المغربية، وبالتالي لا يمكن الربط بين فوز الشركة بالصفقة تحلية مياه البحر وعزيز أخنوش، مادام الأخير استقال من مهامه في الشركة مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة.
وتذرع البيجيدي في ندوته الصحفية التي ترأسها الثلاثي عبد الإله بنكيران وعبدالله بوانو وادريس الأزمي بأن هناك تضارب للمصالح من خلال أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتفوز إحدى الشركات التابعة للهولدينغ العائلي بصفقة تحلية المياه البحر بالدار البيضاء”، وإذا صح كلام البيجدي .. فأين الشركات المنافسة في الصفقة ولماذا لم تخرج أي شركة للحديث عن وجود ما ذكره البيجيدي في ندوته، أم أن ماصرح به الحزب اليوم لا يعدو سوى مزايدات سياسية لضرب شخص رئيس الحكومة واستغلال صفته كرجل أعمال جمد أنشطته التجارية فور تعيينه رئيسا للحكومة.
والأخطر في الندوة الصحفية للبيجيدي أنه عوض أن يشجع البجيدي الشركات المغربية ورجال الأعمال للمساهمة في الأوراش الكبرى المصيرية للمملكة بعيدا عن المزايدات السياسية، اختار ترويع المستثمرين عموما من خلال ندوته الصحفية الفاشلة عبر رسم صورة قاتمة عن الإستثمار بالمغرب وكأن الفوضى و”السيبة” موجود في البلاد، وبالتالي قام عمدا بتشويه صورة المغرب من أجل مزايدات سياسية فارغة”.
وفي نفس الوقت قام البيجيد بهذه الندوة من أجل التغطية على الفشل الذريع لإدارته للحكومة لعشر سنوات خصوصا في ملف الماء، والتي أدانته العديد من التقارير الرسمية في ذلك لينطبق عليه المثل العربي “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.
والأخطر في الندوة الصحفية، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران حاول التحريض على رئيس الحكومة مستشهدا بما وقع في إيران حين قامت الثورة وهرب رجال الأعمال الإيرانيين وكأنه يوحي هروب لرجال الأعمال في المغرب.
ويبدو أن البيجيدي تبث اليوم أنه لم يتبقى له شيء يسخره ليطلق مثل هذه التصريحات الكاذبة والمعطيات المغلوظة لتضليل الرأي العام، ولعله من خلال ندوته حاول العودة للمشهدة السياسي بعد أن لفظته أصوات صناديق الإقتراح في الإنتخابات التشريعية 2021، والإنتخابات الجزئية الأخيرة، ولو بترويج المعطيات الخاطئة والتحريض على مؤسسة رئاسة الحكومة بالأكاذيب وتلفيق التهم التي تخدم المصالح السياسة الضيقة”.