شخص يشكو زوجته ويطالب بتخفيض النفقات: طلبت 16 ألف جنيه مصروفات مرافق
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
طالب زوج تخفيض حكم النفقة الصادر لزوجته وأولاده، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايلها للحصول علي نفقات تتجاوز 70 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد: "نفقة المرافق فقط بعد تحايلها واتفاقها مع صاحب العقار سجلتها بـ 16 ألف جنيه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وأكد الزوج: "رفضت رؤيتي لأولادي، وواصلت ابتزازي، وانهالت علي بالسب والقذف، ولاحقتني بدعاوي حبس بتهم كيدية لأعيش في عذاب بعد أن قررت الانفصال عني وحاولت الانتقام مني".
فيما أقامت الزوجة من جانبها دعوتين طلاق للضرر ونفقة، طالبت بالانفصال عنه وادعت إلحاقه الضرر المادي والمعنوي كما طالبت بإلزامه بسداد 16 ألف جنيه شهرياً مصروفات مرافق، ولاحقته بدعوي تبديد منقولات ومصوغات.
وقالت: "هجرني ورفض رعاية أطفاله، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديه، وانتهت حياتى الزوجية برفقته بعد أن تفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريضه حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة نفقة زوجية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.