سلطنة عُمان تُسدد أكثر من 1.5 مليار ريال من قروضها الحكومية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: حتى نهایة النصف الأول من عام بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
تجاوزت قيمتها 4.8 مليار ريال.. “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة”: إصدار 1900 كفالة خلال الربع الأول من 2025
كشفت برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن إصداره 1900 كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تمويل تجاوزت 4.8 مليار ريال، مقابل 4 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 19%.
وبلغت قيمة الاعتمادات أكثر من 3.4 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل ارتفاع بلغ 17%. فيما بلغ عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال الربع الأول من العام المالي 2025م 1610 منشآت صغيرة ومتوسطة.
وعد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ونوه بتجربة برنامج “كفالة” كنموذج ناجح للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن البرنامج منذ انطلاقه عام 2006م حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م اعتمد أكثر من 67.7 ألف كفالة، استفاد منها ما يزيد عن 25 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل تجاوز 115 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها نحو 82 مليار ريال.
ويسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية؛ لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم؛ لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات استراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية. ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية