سلطنة عُمان تُسدد أكثر من 1.5 مليار ريال من قروضها الحكومية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط - الشبيبة
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: حتى نهایة النصف الأول من عام بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
اليمن.. تسجيل 435 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال في حوادث سير بالمناطق المحررة
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، عن وفاة شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة في حوادث سير يوم أمس، بالإضافة إلى 414 وفاة وإصابة وخسائر مادية تجاوزت 1.6 مليار ريال خلال مارس الماضي.
وافادت الإحصائية اليومية الصادرة عن شرطة السير، أنها سجلت يوم الثلاثاء، 13 حادثة مرورية توزعت بين 6 حالات اصطدام بين المركبات، و3 حوادث انقلاب، إضافة إلى 3 حوادث دهس مشاة، وحادثة واحدة لسقوط مركبة.
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت حوادث السير حياة 75 شخصا خلال مارس المنصرم ، وإصابة 339 آخرين وصفت إصابة 197 منهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية مليار و 652 مليون ريال.
وأوضحت إحصائية مرورية يوم الثلاثاء، من واقع التقارير اليومية للإدارة العامة لشرطة السير أن الفترة نفسها قد شهدت وقوع 379 حادثة سير في مختلف المناطق والمحافظات المحررة.
ووفقاً للاحصائية، توزعت الحوادث بين 192 حادثة صدام مركبات و 114 حادثة دهس مشاة، و 50 حادثة انقلاب مركبات، و 12 حادثة ارتطام بجسم ثابت، و 11 حادثة سقوط من على مركبة.
وذكرت أن شرطة السير سجلت خلال شهر مارس 3104 مخالفة مرورية مختلفة في مختلف المحافظات المحررة.
وارجعت اسباب الحوادث المرورية إلى السرعة والحمولة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة، والانشغال بغير الطريق، والقيادة مع الإرهاق والتعب، وتجاهل إشارات وإرشادات رجال المرور، وإهمال صيانة المركبة، والقيادة المتهورة للدراجات النارية، بالإضافة لصلاحية الطريق الفنية.
وهذه الاحصائية المقلقة ليست الأولى التي تعلن عنها الوزارة، حيث تشير التقارير الشهرية لشرط السير إلى أن أعداد الضحايا في ازدياد مستمر، ما يشير إلى عدم تطبيق القوانين الرادعة، وغيال حملات التوعية المرورية علر مختلف وسائل الإعلام المحلية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة