هل تؤدي السيارات الكهربائية إلى أزمة طاقة في الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مع تزايد شعبية السيارات الكهربائية عاماً بعد عام، يرى الكثير من الناس الآن الفوائد التي يجب أن تقدمها، وفي نفس الوقت يمكن أن تؤدي إلى أزمات جرّاء تزايد الاعتماد على هذه السيارات.
وبينما ستكون قادراً على توفير المال من خلال عدم الاضطرار إلى الحصول على الوقود، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلة جديدة تماماً. ونظراً لأنه يجب توصيل هذه السيارات بالكهرباء، فمن شبه المؤكد أنك ستلاحظ زيادة في فاتورة الطاقة الشهرية.ولن يؤثر ذلك على المستخدمين بشكل فردي فحسب، بل سيخلق أيضاً بعض المشكلات طويلة المدى.
ضغوطات على الشبكة
ومع توقع أن تكون 50 في المائة من السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 سيارات كهربائية، سيكون هناك الكثير من الضغط على شبكة الطاقة. وظهرت بالفعل مشكلات في الشبكة في تكساس وكاليفورنيا.
ووفقاً لتحليل من مجموعة أدوات التحليل والتقييم السريع لسياسة الطاقة، من المتوقع أن يزداد الطلب المحلي في الولايات المتحدة على الكهرباء بنسبة 38 في المائة بحلول عام 2035. ومع استمرار كون السيارات الكهربائية هي القاعدة، ستزداد هذه المشاكل 10 أضعاف، وقد تؤدي في النهاية إلى انقطاع التيار الكهربائي.
كيفية تجنب انقطاع التيار الكهربائيمع زيادة الحاجة إلى شحن المزيد من المركبات الكهربائية، سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الشبكة الكهربائية. وتواجه الشبكة مشاكل دون أن تشكل السيارات الكهربائية حصة كبيرة في السوق، وبالتالي ستزداد المشاكل ما لم يتم إجراء تحديثات. ومن المتوقع أن تنفق كاليفورنيا 50 مليار دولار على ترقيات الشبكة بحلول عام 2035 للمساعدة في تلبية الحاجة للطلبات المتزايدة.
ويعتقد جيف ألين، المدير التنفيذي لمجموعة فورث للدفاع عن السيارات الكهربائية، أن الشبكة الكهربائية على مستوى المهمة. وقال ألين لمجلة يو إس نيوز أند وورلد ريبورت. "أعتقد أن ما أبرزه الوضع في كاليفورنيا هو أننا بحاجة إلى الاستثمار في الشبكة الكهربائية".
وفي سبتمبر (أيلول) 2022، طلبت كاليفورنيا من مالكي المركبات الكهربائية عدم شحن سياراتهم بسبب موجة الحر المستمرة. وعلى الرغم من هذه النكسة، تطمئن الدولة السائقين إلى قدرتها على تحمل الزيادة في السيارات الكهربائية.
نمو ملكية السيارات الكهربائية بسرعةوتقدر وكالة الطاقة الدولية أن هناك 16 مليون سيارة كهربائية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم تستخدم ما يقرب من 30 تيراواط / ساعة من الكهرباء سنوياً. هذا يعادل كل الكهرباء المولدة في أيرلندا. والعدد المتوقع للسيارات الكهربائية على الطريق بحلول عام 2030 هو 26.4 مليون في الولايات المتحدة وحدها، بزيادة من 18.4 مليون متوقعة في عام 2018.
وما يظهره هذا الارتفاع هو أن الطلب على هذه السيارات آخذ في الازدياد. ويبدو أن الشبكة قادرة على التعامل مع الزيادة، لكنها ستتطلب بنية تحتية مُحدَّثة كثيراً.
ومن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 140 ألف منفذ شحن سريع لدعم العدد المتزايد من المركبات الكهربائية داخل البلاد، وفقاً لمعهد إديسون إلكتريك. وبالتالي، فإن شبكات الطاقة الحالية قد قطعت عن العمل.
ويتم القيام بالكثير من العمل لضمان إجراء القدر المناسب من التحضير للنمو المستمر للسيارات الكهربائية، ولكن من الواضح أنه كانت هناك بعض المطبات على الطريق حتى الآن. وتهدف مبادرة مدتها ثلاث سنوات، أطلقها معهد أبحاث الطاقة الكهربائية في أغسطس (آب) 2023، إلى إظهار مكان شحن السيارات على الشبكة بدقة، ويمكن إجراء انتقال أكثر سلاسة من خلال تحديد مصدر طفرات الطاقة، بحسب موقع سلاش غير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السیارات الکهربائیة فی الولایات المتحدة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد