منها تدهور الحالة الصحية.. 6 حالات لسحب رخص السلاح
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعد سحب رخصة السلاح هو إجراء قانوني يتم اتخاذه لسحب الترخيص الممنوح لشخص يحمل سلاحًا ناريًا، ويكون عادةً نتيجة لانتهاك هذا الشخص للشروط والقوانين المنظمة لحمل الأسلحة، أو لوجود أسباب أمنية تقتضي ذلك.
أهم الحالات التي قد تؤدي إلى سحب رخصة السلاح:استخدام السلاح في ارتكاب جريمة: سواء كانت جريمة قتل أو إصابة أو تهديد، فإن استخدام السلاح في ارتكاب أي جريمة يعرض حاملها لسحب رخصة السلاح بشكل فوري.
فقدان السلاح: في حالة فقدان السلاح المرخّص، يجب على الحامل إبلاغ الجهات المختصة فوراً. عدم الإبلاغ عن الفقد قد يؤدي إلى سحب الرخصة.التصرف في السلاح بطريقة مخالفة للقانون: أي تصرف في السلاح لا يتوافق مع الشروط الواردة في الرخصة، مثل بيعه أو إعارته لشخص غير مرخص له، قد يؤدي إلى سحب الرخصة.تدهور الحالة الصحية: في بعض الحالات، قد يؤدي تدهور الحالة الصحية النفسية أو الجسدية لحامل السلاح إلى سحب الرخصة، وذلك إذا كان هناك خطر على سلامة الحامل نفسه أو على الآخرين.تغيير الظروف الشخصية: قد يؤدي حدوث تغييرات جوهرية في حياة حامل السلاح، مثل فقدان الوظيفة أو السجل الجنائي، إلى إعادة تقييم مدى حاجته للترخيص وسحبه إذا لزم الأمر.عدم تجديد الرخصة في الوقت المحدد: يجب على حامل السلاح تجديد رخصته في المواعيد المحددة. عدم التجديد يعد انتهاكاً للشروط ويؤدي إلى سحب الرخصة.العواقب القانونية لسحب الرخصة:
سحب رخصة السلاح له عواقب قانونية منها، تعرض حامل السلاح للمسائلة القانونية وقد يؤدي إلى عقوبات جنائية أو مالية، كما أن سحب الرخصة يعني حرمان الحامل من حقه في حمل السلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلاح رخصة السلاح سحب رخصة السلاح الترخيص حمل الأسلحة یؤدی إلى قد یؤدی
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة