عشرة كيانات أممية تدين إحالة مليشيا الحوثي عامليها المحتجزين إلى النيابة الجزائية وتطالب بالإفراج الفوري عنهم

رويترز

جدد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، نداءهم للإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أشهر.

وأعربوا، في بيان، عن قلقهم البالغ إزاء إحالة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً لعدد كبير من زملائهم المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية".

وأوضح البيان، أن بينهم ثلاثة موظفين أمميين، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كان قد تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م.

وأكدوا عدم قبولهم توجيه مليشيا الحوثي "اتهامات"، كونه يزيد من فترة احتجازهم دون تواصل، في الوقت الذي كانوا يأملون إطلاق سراحهم.

ووفقا للبيان، أثار القرار الحوثي مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم، وتشكيله عائقا أكبر تجاه قدرتهم على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم.

وجددوا نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع.

وشددوا على إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة.

وذُيل البيان بتوقيع عشرة رؤساء كيانات تابعة للأمم المتحدة تأثرت بالاعتقالات الحوثية التعسفية لعدد من العاملين لديها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء