عشرة كيانات أممية تدين إحالة مليشيا الحوثي عامليها المحتجزين إلى النيابة الجزائية وتطالب بالإفراج الفوري عنهم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
رويترز
جدد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، نداءهم للإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أشهر.
وأعربوا، في بيان، عن قلقهم البالغ إزاء إحالة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً لعدد كبير من زملائهم المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية".
وأوضح البيان، أن بينهم ثلاثة موظفين أمميين، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كان قد تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م.
وأكدوا عدم قبولهم توجيه مليشيا الحوثي "اتهامات"، كونه يزيد من فترة احتجازهم دون تواصل، في الوقت الذي كانوا يأملون إطلاق سراحهم.
ووفقا للبيان، أثار القرار الحوثي مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم، وتشكيله عائقا أكبر تجاه قدرتهم على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم.
وجددوا نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع.
وشددوا على إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة.
وذُيل البيان بتوقيع عشرة رؤساء كيانات تابعة للأمم المتحدة تأثرت بالاعتقالات الحوثية التعسفية لعدد من العاملين لديها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
«لغم البحر الأحمر».. من هو أحمد حامد الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه الزعيم الحوثي الأقوى من خارج الأسرة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«ممول الهجمات الإرهابية»، أو «لغم البحر الأحمر»، إنه القيادي الحوثي أحمد حامد، ذلك الرجل الذي لمع اسمه خلال الفترة الماضية بشكل كبير، عقب أن ورد اسمه للتحقيق معه لمنظمة غير رسمية سويسرية، بعد أن تم الكشف عن امتلاكه لمركز حوثي كبير مسؤول عن تمويل الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعته على البحر الأحمر في اليمن.
وأفاد تحقيق لمنظمة تُسمى «إنباكت»، تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، بأن جميع العمليات التي استهدفت حركة الملاحة قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» التابع للقيادي الحوثي، أحمد حامد.
وأنشئ هذا المركز في فبراير الماضي، بمرسوم أصدره رئيس ما يعرف بـ"المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، وهو أعلى مسؤول سياسي بالمليشيات المدعومة من إيران.
من هو؟وفي تقرير للأمم المتحدة صادر بشأن اليمن عام 2021، اعتبر فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن «حامد» ربما يكون أقوى زعيم مدني حوثي من خارج أسرة الحوثي في الوقت الحالي.
وأصبح أحمد محمد يحيى حامد، هو الذراع الأيمن وزعيم المليشيا الطولي، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة، خاصة الجانب الساحلي في اليمن.
ويجمع «حامد» بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيات كواجهة لتمويل حربها في اليمن، لذلك هو يعتبر أقوى الرجال الحوثيين.
و عين في مطلع 2018 مديرا لما يسمى بمكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، وذلك بعد أن كان وزيرا للإعلام حينها، ليتحرك من ذلك الحين كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة في اليمن.
وأسس سلطة موازية لحكومة الحوثي الانقلابية، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي مهدي المشاط، وذلك من خلال استحداث مؤسسات وإدارات ألحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد.
وأقدم «حامد» على تهميش كل قيادات الصف الأول للحوثيين، مستندا إلى صلاحيات مفتوحة ومباشرة من زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي كذراعه الطولي بصنعاء، مستغلًا قربه و صداقته له.
وفي 2021، أصبح وزير "المياه والبيئة" في الحكومة الحوثية، لكن لم يستمر كثيرًا في هذا المنصب، وتمت إقالته بسبب رفضه تعليمات بتعيين قيادات تنتمي لجناح صعدة في إدارات وفروع وزارته والتي تحصد نصيب الأسد من تمويلات المنظمات الأممية المانحة للمياه والبيئة والاستجابة الطارئة.
وحينها بدأ حامد، في صنعاء، بتشكيل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات وتضخمت صلاحياته، بحسب مصادر إعلامية.
وكان من المفترض أن تكون مهمة هذه الوحدة، توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء، والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما