قلق بالغ من إحالة الحوثيين موظفي منظمات إنسانية لـالنيابة الجزائية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعربت وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، السبت، عن "قلق بالغ" إزاء إحالة الحوثيين عددا كبيرا من موظفيها المحتجزين لديهم "تعسفا على النيابة الجزائية"، مجددة الدعوة للإفراج عنهم فورا.
ويعتقل الحوثيون عشرات الموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى، معظمهم منذ يونيو الماضي، قائلين إنهم أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية"، وهي تهمة تنفيها الأمم المتحدة.
وجاء في بيان صادر عن رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفا على +النيابة الجزائية+".
ولم يصدر عن سلطات الحوثيين المدعومين من إيران، أي إعلان في هذا الصدد.
ومن بين موقعي البيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار.
وفي يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.
ويقول الحوثيون إنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.
ومطلع أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية وصادروا مفاتيحه واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل أن يسلّموه في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وجدد موقعو البيان نداءهم "العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الموظفين المحتجزين.
ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسيا في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، إذ يعول أكثر من نصف اليمنيين البالغ عددهم حوالى 30 مليون نسمة على المساعدات.
واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية التي اتخذت من عدن (جنوب) مقرا موقتا لها، ما فاقم النزاع الذي أسفر عن مئات آلاف القتلى وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون ويمنيون يدعون لتوخي الحذر في أمر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (ترجمة خاصة)
دعا مسؤولون في الأمم المتحدة واليمن إلى توخي الحذر عند إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال" ترجمها "الموقع بوست" قال المسؤولون "يجب توخي الحذر بشأن إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية.
ونقلت الصحيفة عن إيسميني بالا، ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز جروندبرج، قولها "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة لضمان بقاء القنوات الدبلوماسية والوساطة مفتوحة لجميع الأطراف".
وقالت بالا: "إن المبعوث ملتزم بمواصلة أداء واجباته وفقًا لولاية مجلس الأمن لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للصراع في اليمن".
أبلغ السيد جروندبرج مجلس الأمن يوم الخميس أن الحفاظ على "مساحة الوساطة لليمنيين" تحت رعاية الأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى سلام عادل وشامل. وقال إن البيئة اللازمة لإجراء المحادثات "يجب أن تكون مواتية". "يجب وضع التطورات الإيجابية على أساس أكثر ديمومة".
وتنطبق القائمة الأميركية على سبعة مسؤولين حوثيين، من بينهم محمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة وكبير المفاوضين في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام 2015، والمستشار السياسي عبد الملك العجري، وشخصيات مالية.
وقال براء شيبان، الخبير في شؤون اليمن والزميل المشارك في مركز أبحاث الدفاع الروسي، إن إدراج عبد السلام على القائمة "يعني أن محادثات خارطة الطريق التي تم التفاوض عليها مع الحوثيين لأكثر من عامين قد أغلقت الآن".
وقال شيبان لصحيفة ذا ناشيونال: "لقد ضغطت واشنطن الآن على زر إعادة الضبط وأعادت جميع المناقشات إلى المربع الأول. وذلك ببساطة لأن خارطة الطريق التي كانت المملكة العربية السعودية تتفاوض عليها مع الحوثيين تتضمن حوافز واضحة قد يراها قادة الحوثيين مفيدة - مالياً - إذا وافقوا على حل نهائي".
وبفرض عقوبات اقتصادية ثقيلة، "لن يستفيد الحوثيون من أي جوانب مالية للصفقة".
وقال إن هذه الخطوة "تعزل الحوثيين سياسيا، مما يجعل من الصعب على جميع الجماعات السياسية اليمنية إقامة روابط أو بدء محادثات".
التعاون الإقليمي من أجل السلام الدائم
قال منصور راجح، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، إن التصنيف قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إذا عملت الحكومة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وقال راجح لصحيفة ذا ناشيونال: "يمكن أن يكون هذا في شكل غرفة طوارئ تتعامل مع المعلومات من الميدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة. يمكننا وضع إطار يستهدف الحوثيين ويتجنب إيذاء المدنيين والأسر التي تعيش في صنعاء".
وقال إن العملية معقدة وستتطلب الكثير من التنسيق.
وقال: "نحن نجري هذه المناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية بطريقة تتقاسم البيانات وتضمن الرقابة. يتطلب التبرع لمنظمات المساعدة مراجعين ولن يسمح الحوثيون بذلك. إنهم يعتقلون الناس لجمع المعلومات في الميدان، ويتهمونهم بالخيانة - لقد اعتقلوا حتى المراجعين".
وأشار راجح إلى أن المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة للحوثيين هو الوقود، وبالتالي يجب أن يكون الهدف الرئيسي للعقوبات.
وقال: "هناك أشياء يمكن القيام بها لإيذاء الحوثيين اقتصاديًا، من خلال قطع مواردهم. وإذا تم تطبيقها بشكل صحيح، فقد تكون العقوبات فعالة".
وقال مسؤولون في الحكومة اليمنية لصحيفة "ذا ناشيونال" إن نجاح العقوبات سيعتمد على تنسيق القوى الإقليمية الكبرى لضمان ارتباطها بآلية واضحة لتحقيق السلام.
وقال ماجد فضائل، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني: "إنها خطوة مهمة وطال انتظارها لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني".
وقال إن التصنيف الأمريكي قد يضغط على المتمردين في مفاوضات السلام و"يجبرهم على تقديم تنازلات، خاصة إذا كان هناك إجماع دولي وإقليمي على تنفيذه بحزم".
تدهور الوضع الإنساني
قالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الوضع الإنساني في اليمن "هش بشكل خطير"، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى مساعدات منقذة للحياة، ويعاني ما لا يقل عن 17 مليون شخص من الجوع.
يتم استيراد ما يقرب من 90 في المائة من إمدادات الغذاء في البلاد، ومعظمها من خلال القنوات التجارية.
وقالت السيدة كانيكو لصحيفة ذا ناشيونال: "إن القيود المفروضة على هذا العرض - سواء كانت مقصودة أو عرضية - سيكون لها آثار مدمرة على ملايين الأشخاص".
وقالت: "نحن نثق في أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا المنقذة للحياة وأن المدنيين في اليمن سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والدواء الأساسيين - سواء من خلال القنوات التجارية أو الإنسانية".
"إذا لم يكن هذا ممكنًا، فسيكون له آثار خطيرة على المجتمعات التي تقف بالفعل على شفا الكارثة".
وقال مدنيون يمنيون إن الخطوة الأميركية قد تجعل حياتهم أسوأ. وقال عامل في أحد المصانع يدعى محمد أمين (38 عاما): "بدأنا نستقر ونعود إلى الوضع الطبيعي والآن نواجه مخاوف جديدة. صحيح أن الوضع الحالي صعب مع انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار، لكنه أسهل من البحث عن الطعام والدواء والبترول".
وقال والد ثلاثة أطفال إن المتمردين الحوثيين لم يتأثروا قط بالحرب أو العقوبات السابقة. وأضاف لصحيفة ذا ناشيونال: "على العكس من ذلك، تطورت الجماعة بشكل ملحوظ، لكن تأثير الحرب والقرارات المفروضة عليها أثرت علينا نحن المدنيين فقط".
وأكدت سامية، وهي معلمة تبلغ من العمر 30 عاما ولديها طفلان، مخاوف السيد أمين وقالت إنها تفكر في الفرار من اليمن.
وقالت: "الحوثيون جماعة تعيش في ظل الحرب. السلام وإقامة الدولة لا يناسبهم. لن يتضرر أصحاب السلطة. بالنسبة لنا، ستعود أزمات النفط والكهرباء والغذاء والأسعار".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء