40 دولة مشاركة في اليونيفيل تطالب بحماية القوة الأممية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعربت 40 دولة على الأقل، السبت، عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.
وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.
وأضافت الدول ومن بينها الهند وألمانيا، "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات".
وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة، الجمعة، بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"عمدا" على مواقعها.
وشددت الدول الأربعون، وبينها كذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا، "نعتبر دور اليونيفيل بالغ الأهمية خصوصا في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".
ومن الدول الموقعة نيبال وإندونيسيا اللتان أصيب اثنان من عناصرهما في اليونيفيل بجروح طفيفة إثر إطلاق النار على المقر الرئيس للقوة الأممية.
ومن بين المشاركين في اليونيفيل والموقعين على البيان أيضا الصين وقطر وتركيا.
وحذرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) السبت من نزاع إقليمي "كارثي" فيما يقاتل الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية المتحالفتين مع إيران.
وقد استهدفتها نيران إسرائيلية، الأمر الذي أثار منذ الجمعة انتقادات دبلوماسية دولية وإدانات، صدرت كذلك عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل. وهذه القوة التي تضم أكثر من 9500 جندي، عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله منذ أن فتح الحزب جبهة ضد الدولة العبرية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل "متكرر" و"متعمد" على مواقعها، ما أدى إلى إصابة خمسة من قوات حفظ السلام في يومين.
واعتبرت روما أن ذلك قد يرقى إلى "جرائم حرب"، واستدعت على غرار باريس السفير الإسرائيلي للاحتجاج.
وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.
وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تساهم ماليزيا وإسبانيا وايرلندا وفرنسا بقوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیونیفیل
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26