40 دولة مشاركة في اليونيفيل تطالب بحماية القوة الأممية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعربت 40 دولة على الأقل، السبت، عن دعمها "الكامل" لقوة الأمم المتحدة الموقتة المنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، مطالبة بحماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة.
وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل "ندين بشدة الهجمات الأخيرة ضد حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فورا وأن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب"، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة.
وأضافت الدول ومن بينها الهند وألمانيا، "نحض جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات".
وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة، الجمعة، بعد أن اتهمت القوة الأممية جيشها بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"عمدا" على مواقعها.
وشددت الدول الأربعون، وبينها كذلك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيرلندا، "نعتبر دور اليونيفيل بالغ الأهمية خصوصا في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".
ومن الدول الموقعة نيبال وإندونيسيا اللتان أصيب اثنان من عناصرهما في اليونيفيل بجروح طفيفة إثر إطلاق النار على المقر الرئيس للقوة الأممية.
ومن بين المشاركين في اليونيفيل والموقعين على البيان أيضا الصين وقطر وتركيا.
وحذرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) السبت من نزاع إقليمي "كارثي" فيما يقاتل الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية المتحالفتين مع إيران.
وقد استهدفتها نيران إسرائيلية، الأمر الذي أثار منذ الجمعة انتقادات دبلوماسية دولية وإدانات، صدرت كذلك عن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.
وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل. وهذه القوة التي تضم أكثر من 9500 جندي، عالقة في مرمى النيران بين إسرائيل وحزب الله منذ أن فتح الحزب جبهة ضد الدولة العبرية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بشكل "متكرر" و"متعمد" على مواقعها، ما أدى إلى إصابة خمسة من قوات حفظ السلام في يومين.
واعتبرت روما أن ذلك قد يرقى إلى "جرائم حرب"، واستدعت على غرار باريس السفير الإسرائيلي للاحتجاج.
وتنتشر قوات اليونيفيل بين نهر الليطاني والحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويقع مقرها في رأس الناقورة الحدودية.
وتتشكل أكبر وحداتها من قوات من إندونيسيا والهند وغانا وإيطاليا والنيبال. كما تساهم ماليزيا وإسبانيا وايرلندا وفرنسا بقوات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیونیفیل
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة