الثورة / وكالات

قبيل اندلاع حرب الإبادة الصهيونية على غزة، كان عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة نحو 2.6% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، وقد زادت هذه النسبة مع توثيق 10 آلاف حالة إعاقة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط توقعات بارتفاع الرقم.
وتفيد معطيات أممية بأن ما لا يقل عن ربع المصابين في غزة أو 22500 مصاب حتى 23 يوليو الماضي، يعانون من إصابات غيّرت مجرى حياتهم وتتطلب خدمات إعادة التأهيل الآن ولسنوات مقبلة.


أحمد أبو شعبان، واحد من هؤلاء الآلاف الذين تغيرت حياتهم للأبد، فالشاب الطموح الذي يدرس الهندسة المعمارية في جامعة فلسطين، حمل له صيف تموز 2024 ما لم يتوقعه في أسوأ احتمالات الموت والنجاة طيلة عام من الحرب.
أُجبر أحمد وعائلته على النزوح من منزلهم قاصدين جنوب قطاع غزة استجابة لأوامر الإخلاء القسري، إلى أن استقر بهم الحال في مواصي خان يونس، مثل آلاف الأسر الأخرى التي فرّت من قصف المنازل والمناطق السكنية. كانت الحياة في المخيم صعبة، مزدحمة وقاسية، لكن أحمد حاول الحفاظ على الأمل في قلوب عائلته.
وفي أحد الأيام، وبينما كان أحمد عائداً من طريق طويل لنقل المياه، ضربت المنطقة مجموعة صواريخ بشكل مفاجئ، ومعها تغيّر مجرى حياثه إذ أدرك بعد غيبوبة لأيام أن قدميه قد بُترتا، ويده اليمنى قد اختفت.
كانت صدمة الإصابة تفوق الوصف، يرفض أحمد رؤية جسده الجديد، ويغرق في تساؤلات عن مستقبله، وكيف سيواصل حياته كالمعتاد؟، ففي يومياته الجديدة، أصبح يعتمد بشكل كامل على كرسيه المتحرك، وعلى مساعدة أفراد عائلته في الكثير من الأمور.
ويعد التنقل داخل المخيم المليء بالنازحين أمراً معقدًا للشاب الجريح، فالأماكن غير مهيأة لأشخاص في وضعه، بما يعينه على الاستقلالية، يحاول جاهداً التدرب على إمساك الملعقة باليد اليسرى، بينما يساعده شقيقه الأصغر الذي أصبح ذراعه اليمنى على قضاء احتياجاته اليومية.
ووجد تحليل أجرته منظمة الصحة العالمية لأنواع الإصابات الناجمة عن الحرب، أن الإصابات الشديدة في الأطراف، التي يقدر عددها بين 13455 و17550 إصابة، هي العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى الحاجة إلى إعادة التأهيل، مشيراً إلى أن العديد من المصابين يعانون من أكثر من إصابة واحدة.
ووفقًا للتقرير الصادر في 12 سبتمبر 2024، بلغ عدد عمليات بتر الأطراف ما بين 3105 و4050 عملية. وتُسهم الزيادات الكبيرة في إصابات النخاع الشوكي والإصابات الدماغية الرضحية وإصابات الحروق الشديدة في العدد الإجمالي للإصابات التي تُغيِّر مجرى الحياة، ويشمل ذلك عدة آلاف من النساء والأطفال.
أسلحة فتاكة
ويقول الطبيب ناهض أبو طعيمة، مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس، إن ارتفاع إصابات بتر الأطراف بشكل كبير يعود لاستخدام قوات الاحتلال أنواعاً جديدة من الأسلحة تؤدي إلى هذه الإصابات الخطيرة، مشيرا إلى أن تدفق أعداد كبيرة من المصابين يومياً إلى المستشفيات ضاعف احتمالات حدوث إعاقات دائمة للجرحى، مشيراً إلى أثر تأخر نقل بعض الجرحى إلى المستشفيات بمضاعفة أوضاعهم الصحية وصعوبة تعامل الطواقم الطبية معهم.
ويبين أبو طعيمة أن خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات المُقدّمة على مستوى المجتمع المحلي كثيرًا ما تكون معلّقة أو يتعذر الوصول إليها بسبب انعدام الأمن والهجمات وأوامر إجلاء القسري المتكررة، مشيراً إلى أن المركز الوحيد في غزة لإعادة بناء الأطراف وإعادة التأهيل، الواقع في مجمع ناصر الطبي والذي تدعمه المنظمة، متوقف عن العمل منذ ديسمبر 2023 بسبب نقص الإمدادات واضطر العاملون الصحيون المتخصصون إلى المغادرة خوفًا على سلامتهم، ثم تعرض المركز للتدمير إثر غارة في فبراير 2024.
وتشير التقارير إلى مقتل 39 أخصائي علاج طبيعي حتى 10 مايو الماضي.
ويضيف أبو طعيمة أن خدمات إعادة التأهيل وتركيب الأطراف الاصطناعية للجرحى لم تعد متاحة، فأعداد المصابين الذين يحتاجون إلى أدوات مساعدة يفوق بكثير المعدات المتاحة داخل جميع المراكز المتواجدة في قطاع غزة.
تعطل خدمات التأهيل
ويقول الطبيب ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن هناك زيادة هائلة في احتياجات إعادة التأهيل تحدث بالتزامن مع التدمير المستمر للنظام الصحي، حيث يعمل 17 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى تؤدي وظائفها جزئيًا في غزة بسبب تهالك الأجهزة والمعدات الطبية، ونقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وشح الوقود.
ويضيف: “لا يستطيع المرضى الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها. وتعاني خدمات إعادة تأهيل الحالات الحادة من تعطل كبير، ولا تتوفر رعاية متخصصة للمصابين بإصابات معقدة، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر. وهناك حاجة ماسة إلى الدعم الفوري والطويل الأجل لتلبية الاحتياجات الهائلة في مجال إعادة التأهيل”، معرباً عن أسفه “لأن جزءا كبيرا من القوى العاملة في مجال إعادة التأهيل في غزة نازحون الآن”.
صعوبات النزوح القسري
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة على اختلاف فئاتهم: حركية، سمعية، بصرية، ذهنية – صعوبات هائلة في عمليات النزوح القسري المتكررة؛ لصعوبة حركتهم وحاجتهم لمساعدة الآخرين، في وقت يحاول الجميع أن ينجو بنفسه، وقد سجلت عشرات الحالات لمفقودين أطفال من ذوي الإعاقة الذهنية أو مرضى التوحد.
كما يجد الآلاف من هؤلاء صعوبة بالعثور على مأوى ملائم، والحصول على المياه والغذاء والدواء والأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والمشايات وأجهزة السمع والفرشات الطبية الهوائية للمقعدين حركياً التي يحتاجون إليها بشدة. كما أدى انقطاع الكهرباء إلى صعوبات كبيرة في إجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من المباني المرتفعة.
وهو ما يؤكده قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، محذراً من التداعيات الخطرة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد والمستمر في قطاع غزة على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وحياتهم، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على المستويات كافة.
ووفق بيانات نشرها في 29 يونيو الماضي، فإن المئات من ذوي الإعاقة في غزة قتلوا والآلاف أصيبوا، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف النزوح الصعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها.
ويؤكد مدير الشبكة أمجد الشوا، أن تدمير جيش الاحتلال البنى التحتية والطرق الرئيسية والمواءمات ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات.
ويوضح الشوا أن هذا الواقع حد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرض ويعرض حياة ذوي الإعاقة للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة بسبب تكرار النزوح أو اضطرارهم إلى تركها معتمدين على مساعدة ذويهم.
أرقام ذات دلالة
ويفيد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن عدد ذوي الإعاقة من سكان قطاع غزة بلغ اندلاع الحرب نحو 58 ألف يشكلون 2.6% من إجمالي السكان، مبيناً أن نسبة الإعاقة بين البالغين 18 سنة فأكثر تشكل 3.9%.
وسجل انتشار الإعاقة أكبر نسبة له في محافظة شمال غزة بحوالي 5%، تليها محافظة دير البلح 4.1%. ووفقاً لتقديرات الجهاز فقد بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة في القطاع في العام 2023 لنحو 98 ألف طفل في الفئة العمرية ما بين 2 و17 سنة، منهم حوالي 6 آلاف طفل في الفئة العمرية ما بين 2 و4 سنوات، وما يقارب 92 ألف طفل في الفئة العمرية 5 و17 سنة.
في المقابل شكلت صعوبات التعلم الإعاقة الأكثر انتشارا بين الأطفال في العمر 2 و17 سنة في قطاع غزة ويقدر عددهم بنحو 21,200 في عام 2023، وسط توقعات بارتفاع هذه الأعداد بسبب الصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال خلال الحرب نتيجة للخوف من الغارات والاجتياحات والنزوح المتكرر أو فقدان أحد الوالدين أو كلاهما.
ويرجح الإحصاء الفلسطيني أن يرتفع عدد الأفراد ذوي الإعاقة نتيجة الحرب إلى ما يقارب 12 ألف فردا بسبب انخفاض قدرات الرعاية الصحية وفرض إغلاق المعابر ومنع المواد الطبية الأساسية من الوصول للقطاع والاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية والطواقم الطبية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- محمد نصار:

عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام"، بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزبًا سياسيًّا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.

جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

وافتتح أعمال المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حيث أكد في كلمته الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف.

وأشار كارم إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، خصوصًا السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع، مضيفًا أن هذه المائدة المستديرة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية.

وأعرب السفير فهمي فايد عن أهمية تلك اللقاءات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبخاصة المشاركة في الشأن العام.

وقدم الدكتور محمد ممدوح الشكر إلى الأحزاب السياسية على تلبية دعوة المجلس، ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، واعتذارها عن عدم المشاركة لسفرها خارج البلاد.

وأكد ممدوح أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، فإن هناك العديد من الصعوبات أمام مشاركتهم السياسية سواء كناخبين أو مرشحين، منوهًا بأن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.

وأضاف ممدوح أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد؛ للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ؛ حيث إن المشاركة هي حق مكفول للجميع، والإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق، الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر .

وتحدث الدكتور أيمن زهري عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي"، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة.

وقامت الأحزاب المشاركة، في ختام المائدة المستديرة، بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.

وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات المهمة؛ من بينها تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.

وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق، مثمنين تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.

جدير بالذكر أن الأحزاب التي شاركت تمثلت في رؤساء أحزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار .

مقالات مشابهة

  • كيف عززت الدولة حقوق الأشخاص ذوي الهمم؟.. حماية شاملة ومساواة في الفرص
  • القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • قومي حقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • قومي حقوق الإنسان والأحزاب يطلقون وثيقة وطنية لدعم حقوق ذوي الإعاقة
  • القومي لحقوق الإنسان والأحزاب تطلق وثيقة لدعم حقوق ذوي الهمم
  • هكذا ألقت حرب السودان بظلالها على الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الصحة العالمية: 24 ألفا في غزة يعانون من إصابات تتطلب إعادة التأهيل لسنوات
  • "القومي للإعاقة" ينظم المعرض الرابع عشر لمنتجات ذوي الإعاقة بمحافظة السويس
  • "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم المعرض الـ 14 للمنتجات بالسويس