وزارة الصحة تهيب بالمواطنين تحري المصداقية واتباع الإجراءات القانونية في حالة وجود أي شكاوى
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الانجرار وراء حملات التشويه المغرضة بدون وعي خطر يزعزع ثقة المواطن بمنظومة البلد الصحية
الثورة / محمد الروحاني
للأسف الشديد وبدون وعي ينجر الكثير من المواطنين وراء الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف المنظومة الصحية في اليمن من غير تحرٍ للحقائق وعدم اكتراث لتأثيرات ذلك على المنظومة الصحية وهز ثقة المواطنين بهذه المنظومة وبالأطباء اليمنيين رغم الكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء الأطباء باعتراف التقارير الدولية .
وخلال الفترة الأخيرة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من بعض الناشطين موجهة ضد عدد من الأطباء اليمنيين بغرض تشويه المنظومة الصحية في اليمن كجزء من استهداف اليمن الشامل في كافة المجالات التي يعمل عليها أعداء اليمن .
وردا على هذه الحملة التشويهية أصدرت وزارة الصحة والبيئة في صنعاء بياناً أكدت فيه حرصها على سلامة الناس من خلال رسم سياسات صحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية وتوفير رعاية صحية والإشراف على أداء المؤسسات الخاصة .. مشيرة الى ان الحملة الموجهة ضد الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد، كان من الواضح أن محتواها غير دقيق ولا يمثل إلا “وجهة نظر” دون مراعاة تقصي الحقائق والتأكد من الوقائع.
وأكد البيان حرص الوزارة الدائم على تقييم الأداء والنزول الميداني عبر لجان متخصصة لتقييم المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وفق المعايير الوطنية القياسية وضمن الإطار العام لسياسة الحد من الأخطاء الطبية ووفق التشريعات المتعلقة بمزاولة المهنة والمسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى وصون كرامة الممارس الطبي وتطوير المهنة.
وأوضح البيان، أن الوزارة وطوال قرابة ١٠ سنوات من العدوان وبشراكة فعالة مع الكادر الصحي والطبي الوطني، عملت بكل جهد لتقديم الخدمات الطبية في ظل ظروف حصار خانق واستطاعت التعامل مع حالات الجرحى والمصابين والتي هي بالآلاف وبأقل القليل من الإمكانيات المتاحة والتغلب على الكثير من الصعوبات الناتجة عن العدوان الغاشم والحصار.
وشددت الوزارة على تحييد العمل الصحي والطبي عن أي خلافات أو وجهات نظر والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الصحي والمسؤولية الطبية والمساءلة الطبية، مؤكدة التزامها بالاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية وحماية الكوادر الطبية والصحية من التشهير أو أي إجراء من شأنه هز ثقة المجتمع بكوادر القطاع الصحي.
وأهابت بالجميع تحري المصداقية والتأكد من صحة المعلومات قبل النشر واتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون في حالة وجود أي شكاوى، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يسعى إلى التشهير أو التضليل أو تقديم ادعاءات كاذبة .
وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور علي عبدالكريم شيبان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشفى الجمهوري والهيئة العامة للزكاة الأسبوع الماضي ان زعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية في اليمن وبأطبائها لا تخدم مصلحة اليمن التي وصلت اليوم إلى مستويات مرموقة في مجال الطب .. موضحا ان الأوائل في مستوى التخصصات الطبية في الوطن العربي هم يمنيون .. مضيفا ان اليمن نالت مؤخرا الاعتماد المؤسسي الكامل من الزمالة العربية بحيث أصبح لدى اليمن الكادر البشري المتميز في معظم التخصصات الطبية .
ووفق وزير الصحة فإن هناك تحضيرات جارية لإقامة حفل تكريم أوائل الخريجين اليمنيين الذين يحتلون المراكز المتقدمة في الزمالة العربية على مستوى الوطن العربي .
وحسب وزير الصحة فإن اليمن أصبحت مُمثلة في كل اللجان العلمية على مستوى الوطن العربي وهذا دليل على كفاءة الأطباء في اليمن .
ووفق الجهات المعنية فان الأخطاء الطبية في اليمن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال النسبة العالمية المتعارف عليها بل هي أقل من ذلك بكثير.
وكما يحق لنا ان نعتز ونفخر بالمستوى الطبي المرموق لبلدنا العزيز، علينا ان نستمر في المحافظة على القطاع الطبي وفي تصويب الخطأ ان وجد وان الواجب على أي مواطن ان يتقدم بملاحظاته وشكواه من خلال القنوات الرسمية المختصة بالتحقيق في الشكاوى .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المنظومة الصحیة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل