نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الصحفي والكاتب عبدالله سلطان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نعت نقابة الصحفيين، الكاتب والصحفي عبدالله سلطان الذي انتقل إلى ذمة الله، يوم أمس الأول في مدينة تعز، عن عمر ناهز 71 عاما.
ويعد الفقيد "سلطان" من مواليد 1954، في مدينة تعز التي درس فيها الابتدائية والإعدادية، قبل الانتقال إلى صنعاء التي درس فيها الثانوية العام بمدرسة جمال عبدالناصر، التي أصبح مدرسا فيها بعد حصوله على درجة البكالوريوس بقسم الجغرافيا من كلية التربية جامعة صنعاء.
وقالت النقابة، إن الفقيد كرس معظم سنوات عمره في خدمة العملية التعليمية، حيث تتلمذ على يده أجيال متعاقبة في أبرز مدارس صنعاء والحديدة وتعز، وصولا إلى منصب رئيس شعبة التوجيه والمناهج في مكتب التربية والتعليم بمدينة تعز قبل إحالته للتقاعد.
وأضافت، بأنه وعلى الرغم من سيرته التربوية الملهمة والمشهود لها بالكفاءة والمهنية، إلا أن الفقيد ترك أيضا سيرة مهنية زاخرة في الوسط الصحفي والثقافي، من خلال إسهامات ثرية في عدد من المنابر الإعلامية والثقافية بمدينة تعز.
وكان الفقيد أحد الأعضاء المؤسسين لفرع اتحاد الأدباء والكتاب ونقابة الصحفيين بمحافظة تعز، وكاتبا لعمود "يوميات" ومحررا للصفحة الثقافية الأسبوعية في صحيفة الجمهورية بتعز، فضلا عن كتابات دورية في مجلة "المعرفة" الفصلية التي كانت تصدر عن فرع اتحاد الادباء والكتاب بتعز، والتي تولى إدارة تحريرها في إحدى المراحل.
وتقلد الفقيد أيضا مهام نائب رئيس تحرير صحيفة "تعز" الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي العام بتعز، منذ العام 1997 وحتى توقفها عن الصدور في العام 2015.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين تعز اليمن عبدالله سلطان الصحفيين
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده