بيان أممي ومنظمات دولية يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفيهم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثي) قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
جاء ذلك في بيان صادر عن غروندبرغ ورؤساء منظمات وكيانات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية تم اعتقال موظفيها من قبل الحوثيين في وقت سابق من العام الجاري.
وقال بيان المبعوث الأممي وتسعة من رؤساء منظمات ووكالات أممية ودولية : "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م".
وأضاف الموقعون على البيان، أن حزنا شديدا ينتابنا إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا، وأشاروا إلى أن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل.
ووقع على بيان المبعوث الأممي كل من "أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و "الدكتور،تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"، و "إنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية"،و"أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية"، و "أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)"، و"سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي"، و "فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان"، و"كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف"، و"رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية".
وأضاف البيان أن قرار الحوثيين " يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم"، إضافة إلى أنه "سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".
كما حذروا في الوقت نفسه من انعكاسات سلبية على سلامة ووضع اليمنيين المستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
ودعا البيان جماعة الحوثي إلى " الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية لديها".
وقال البيان إنه يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".
وفي حزيران/ يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
"تجميد مشاريع أممية"
من جانبه، حذر السفير اليمني لدى اليونسكو، محمد جميح من عواقب الاستمرار في احتجاز عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية.
وقال جميح عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء السبت: "يحتجز الحوثيون عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية، منهم 4 يعملون مع اليونسكو، بتهم سخيفة، رغم المطالب المتكررة للإفراج عنهم".
وتابع الدبلوماسي اليمني : "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك خشية حقيقية من أن تقرر اليونسكو تجميد مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل مشروع "النقد مقابل العمل" الذي ينفذ في أعمال ترميم في صنعاء القديمة (شمالا) وزبيد التاريخية( غربا)"، مؤكدا أن ذلك "سيكون خسارة لأعمال الترميم في المدينتين المصنفتين على قائمة التراث العالمي".
وحسب السفير اليمني لدى يونسكو فإن كثير من الدول المانحة والهيئات والمراكز المختلفة أحجمت حتى الآن عن العمل ضمن مشاريع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بسبب مخاوف حقيقية من استهداف العاملين المحليين، في هذه المشاريع، ولمخاوف من عرقلة المليشيات سير العمل بأساليبها المعهودة في الابتزاز.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، اقتحام جماعة "أنصار الله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة، حينئذ، إن اقتحام الحوثيين لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء "يمثل تصعيدا آخر عقب موجة الاعتقالات لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأمم المتحدة اليمن الحوثي الأمم المتحدة اليمن الحوثي اعتقال موظفين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی الیمن من موظفی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء