الإمارات تدعو إلى اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية وجود اتفاقية دولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، وضرورة التوصل إلى توافق واسع بشأن تعريف هذه الجرائم والعناصر المكونة لها.
ودعت الإمارات، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية، إلى إيلاء أهمية قصوى للتوصل إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وضمان انضمام المجتمع الدولي برمته إليها، وجعلها قابلة للتنفيذ عالمياً، وبناء توافق دولي حول تعريف الجرائم المذكورة فيها.
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تؤكد استعدادَها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء بغية تحقيق توافق حول وضع اتفاقية عالمية لمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
وأوضح أنه «يقع على عاتق كل دولة ذات سيادة ضمان حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من الجرائم الدولية ووضع آليات فعالة للمساءلة عنها».
وأضاف: «في دولة الإمارات، قمنا بوضع القوانين والتشريعات الوطنية الملائمة للتعامل مع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ونعرب عن التزامنا بمنع ومعاقبة هذه الجرائم وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق ذلك». وأكد البيان أن «قوانين دولة الإمارات وتشريعاتها الوطنية تتماشى مع العناصر السياقية المحددة بموجب القانون الدولي العرفي».
وأوضح البيان أن «دولة الإمارات تدعم جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات ولا ينحصر سياق وقوعها في الحروب فقط، وأن مسؤولية منع وقوع الجرائم ضد الإنسانية تعتبر مسؤولية وطنية ودولية».
وحذّر البيان من الخطر الذي يمثله خطاب الكراهية والتطرف، موضحاً أن العالم شهد كيف يمكن أن يؤدي انتشار هذا الخطاب إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد موقفَ دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة اتخاذ خطوات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الجرائم الأمم المتحدة الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي بـ«اليوم الدولي للتعليم»
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةاحتفت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، باليوم الدولي للتعليم، الذي ينظّم هذا العام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والتعليم.. الحفاظ على التدخلات البشرية في عالم يسوده التشغيل الآلي»، والذي يتواكب مع رؤية الإمارات الطموحة للاستثمار في المستقبل. ودعت اليونيسكو هذا العام إلى التفكير في قدرة التعليم على تمكين الأفراد والمجتمعات من التعامل مع التقدم التكنولوجي وفهمه والتأثير فيه.
فمع ازدياد تطور النظم التي تعتمد على الحاسوب والذكاء الاصطناعي، أصبحت الحدود تتلاشى في كثير من الأحيان بين الدور البشري والمهام التي تقوم بها الآلة، مما يثير أسئلة مهمة بشأن كيفية الحفاظ على الدور الإنساني وإعادة تعريفه والنهوض به في عصر التسارع التكنولوجي.
دولة الإمارات ومن خلال نهجها في استشراف المستقبل، لم تكن يوماً بعيدة عن التوجهات الدولية، بل وسبّاقة في بناء الأُسس لمختلف التطورات الحاصلة في قطاع التعليم. فقد استحدثت الوزارة في هيكلها التنظيمي الجديد قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي يضم خمس إدارات هي أمن المعلومات، التحول الرقمي، التجربة الرقمية، العمليات الرقمية، البيانات، وخدمات المتعاملين، والتي ستواكب جميع ملامح هذا التحول سواء في الوزارة أو في مدارس الدولة.
وتؤكد دولة الإمارات دوماً من خلال قيادتها الرشيدة على استمرارها في هذا النهج، والاستثمار في التعليم والذي اختصرته اليونيسكو في إعلانها عن اليوم الدولي للتعليم 2025، حين دعت الدول إلى الاستثمار في تدريب المعلمين والتلاميذ على الاستخدام المدروس لهذه التكنولوجيا في التعليم. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الحثيثة في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بجودته، وذلك من خلال إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية، وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف مؤسساتها. ومن أبرز ملامح هذه الهيكلة استحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تُعنى بتطوير التعليم الجامعي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، إلى جانب إنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والتي تتولى تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تحقيق رؤية الدولة في بناء رأسمال بشري مؤهل ومبتكر. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الإدارة التعليمية، تم دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، مما يسهم في توحيد الجهود وضمان تكامل السياسات التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم الثانوي.
منع استخدام الهواتف المحمولة
تشير دراسة أجرتها اليونسكو في 2023 في 450 مؤسسة إلى أنَّ 10% من المدارس والجامعات فقط تؤطر رسمياً استخدام الذكاء الاصطناعي. وفي عام 2022، أعدَّت 7 بلدان فقط أطراً أو برامج للذكاء الاصطناعي موجَّهة إلى المعلمين. وتشير البيانات الجديدة لليونسكو إلى أنَّ قرابة 40% من الدول لديها اليوم قانون أو سياسة تمنع استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة، بينما كانت هذه النسبة 24% فقط في يوليو 2023.
دمج التكنولوجيا في مجال التعليم
مع التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت الإمارات رائدة في دمج هذه التكنولوجيا في مجال التعليم. وتشمل جهودها في هذا السياق: «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي» وتُعد الإمارات أول دولة في العالم تطلق وزارة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزامها بتطوير تقنيات المستقبل، خاصة في التعليم.
إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس: تبنت وزارة التربية والتعليم مشاريع تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة التعلّم التكيفي، التي تقدم محتوى تعليمياً مخصصاً لكل طالب بناءً على قدراته واحتياجاته.
التعليم الرقمي والمنصات الذكية: أطلقت الإمارات مبادرات رقمية مثل «مدرسة»، التي توفر محتوى تعليمياً مجانياً باللغة العربية في مواد العلوم والرياضيات، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء الطلاب وتحسين التجربة التعليمية.
شراكات بحثية في الذكاء الاصطناعي: تتعاون الجامعات الإماراتية مع مؤسسات عالمية لتطوير أبحاث حول تأثير الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تُعَد الأولى من نوعها في العالم المتخصّصة في هذا المجال.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره