صحيفة الاتحاد:
2024-10-12@23:22:03 GMT

قمة «آسيان» تعزز الأهمية الجيوسياسية للرابطة

تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT

طه حسيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر تايلاند الفلبين واليابان تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية في قمة آسيان

تحت عنوان «تعزيز التعاون في شرق آسيا من أجل مستقبل مستدام ومرن وشامل»، انعقدت قمة شرق آسيا التاسعة عشرة في لاوس خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2024. القمة تم تدشينها عام 2005 لتضم دول مجموعة الآسيان العشرة (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وفيتنام ولاوس وكمبوديا وميانمار وبروناي): أصبحت منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن القمة تنعقد بين دول الآسيان العشر و8 أطراف رئيسية: الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أستراليا ونيوزيلندا وروسيا الاتحادية.

هذه المشاركة العالمية تخفف من حدة التوترات بين القوى الكبرى من جهة وتعزز فرص التعاون بمنطق «الكل رابح» بدلاً من سياسة الاستقطاب المعادلات الصفرية. 
القمة تكتسي أهميتها من «آسيان» وأعضائها العشرة، التي برعت في عقد الاجتماعات وأيضاً في الحياد الاستراتيجي بين دولها بحيث لا يتم استقطابها في السباق الجيوسياسي بين القوى العالمية الكبرى على كسب مزيد من النفوذ بمنطقة جنوب شرق آسيا. 
«آسيان» رابطة تأسست في 8 أغسطس 1967، وتنامت أهميتها الجيوسياسية لتكون ساحة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي، أهمية عبر عنها بوضوح جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عندما أعرب عن «رغبة التكتل في مزيد من الانخراط مع آسيان لمواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية المتنامية». 
«قمة شرق آسيا» تعكس الدور المتنامي لرابطة الآسيان، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، واقتبس مقولة للدبلوماسي السنغافوري «دومينيك جوه»، وصف فيها الرابطة بأنها «تطورت إلى مجتمع نابض بالحياة، وأصبحت ثاني أنجح منظمة إقليمية في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي». ويتوقع نائب الأمين العام للرابطة، أن تتبوأ الآسيان بحلول عام 2030 المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد في العالم، ووفق بيانات العام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الرابطة 3.8 تريليون دولار، وباتت «الآسيان» من أكثر المناطق استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت خلال العام الجاري 230 مليار دولار.
قمة شرق آسيا أصبحت منتدى رئيسياً للحوار والتعاون حول قضايا استراتيجية وسياسية واقتصادية واسعة ذات اهتمام مشترك بهدف تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في شرق آسيا، ما يجعلها منصة مهمة بقيادة «آسيان» لمعالجة القضايا الجيوسياسية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، عبر تعزيز الحوار والتعاون والتفاهم، وجعل المنطقة أكثر استقرارا وازدهارا. القمة طورت أولوياتها لتستقر في 6 مجالات ذات أولوية للتعاون، وهي البيئة والطاقة والتعليم والتمويل وقضايا الصحة العالمية والأمراض الوبائية، وإدارة الكوارث الطبيعية، وتعزيز العلاقات بين أعضاء «آسيان». وقد تم وضع خطط عمل لتعزيز التعاون في هذه المجالات ذات الأولوية، كما ناقشت قمة شرق آسيا التعاون في مجالات أخرى وقضايا ناشئة مثل الأمن الغذائي، والتجارة والاقتصاد، والأمن والتعاون البحري، وقضايا الأمن التقليدية وغير التقليدية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: لاوس آسيا الآسيان تايلاند إندونيسيا ماليزيا الفلبين فيتنام كمبوديا ميانمار بروناي قمة شرق آسیا

إقرأ أيضاً:

القمة الوطنية حول الجرائم المالية تؤكد ترسيخ التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تراجع أسعار 14 مجموعة من مواد البناء بأبوظبي خلال العام الحالي 102 ألف رحلة طيران يومياً حول العالم منذ بداية 2024

اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية التي عُقدت على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الحالي في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. 
وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.
وتناول نحو 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة.
وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، التي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر، استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.
من جهتها، أشارت فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهجاً قائماً على التكنولوجيا، لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة. 
واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية ومجموعة من البنوك المحلية وغيرها. 
وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون، فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية وغيرها من المواضيع البارزة.  
وشارك في الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية.
وافتتحت جلسات اليوم الثاني، باستعراض مستقبل الجريمة، حيث سلّط الرائد طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم. 
وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية.
كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لاسيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، إضافة إلى المخاطر الرئيسة المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها.  
وناقشت الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات، إطاراً رقابياً قائماً على المخاطر بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي.
فيما أكدت فاطمة الجابري أهمية جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي.
وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها المهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
وأكدت أن الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المُرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.

مقالات مشابهة

  • الفلبين واليابان تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية في قمة آسيان
  • القمة الوطنية حول الجرائم المالية تؤكد ترسيخ التعاون الدولي لمواجهة غسل الأموال
  • سجالات حادة بشأن بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا تهيمن على قمة شرق آسيا
  • «خارجية الشيوخ»: جهود الرئيس السيسي في «القرن الإفريقي» تعزز استقرار المنطقة
  • واعظ بالأزهر: المشاركة والتعاون والمودة أساس الأسرة السعيدة
  • عضو بـ«الشيوخ»: قمة مصر والصومال وإريتريا تعزز التعاون الإقليمي في إفريقيا
  • واعظ أزهري: المشاركة والتعاون والمودة تؤسس الأسر السعيدة
  • "وحدة الصومال وحفظ السلام والتعاون المشترك".. أبرز ما جاء في القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال
  • الكفاية الإنتاجية توقع اتفاقية مع كوريا لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء