العراق في مرمى الهجمات السيبرانية: تفكيك العقود المشبوهة ضرورة لحماية السيادة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تهديدًا متزايدًا من الهجمات السيبرانية، وذلك بسبب بنيته التحتية الرقمية الضعيفة التي تجعله هدفًا سهلاً لهذه الهجمات.
ومع تطور تقنيات القرصنة والذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية تهديدًا موازيًا، إن لم يكن أكبر من التهديدات التقليدية مثل الإرهاب.
وفي الواقع، يمكن لهذه الهجمات أن تعطل أنظمة الاتصالات، وتسرق بيانات حساسة، بل وتسبب شللاً في البنية التحتية الحيوية كالطاقة والمياه والمستشفيات.
تحديات البنية التحتية الرقمية في العراق:
وتُعد البنية التحتية الرقمية في العراق غير محمية بشكل كافٍ، ويعاني القطاع العام والخاص من ضعف في مستوى الوعي السيبراني فيما الكثير من المؤسسات الحكومية ما زالت تفتقر إلى تقنيات الأمان الحديثة، مما يجعلها عرضة للاختراق، كما أن عدم كفاية الحماية السيبرانية يضع العراق في موقف ضعيف تجاه الجهات التي تسعى لاستغلال هذه الثغرات لأغراض معادية.
والتهديدات السيبرانية قد لا تكون أقل خطورة من الهجمات المسلحة، حيث يمكنها أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بأقل تكلفة وجهد.
وتخيل أن الهجمات الإلكترونية تعطل محطات الطاقة أو تسرق بيانات حساسة من المؤسسات المالية أو الأمنية، فإن ذلك قد يضعف البلاد من الداخل.
وبروز الذكاء الاصطناعي يزيد من هذه المخاطر، حيث يمكن استخدامه لاستهداف أفراد أو مؤسسات بطريقة موجهة.
التعاقد مع شركات أجنبية
تشير التقارير الأمنية إلى مخاطر التعاقد مع شركات أجنبية مثل “تاليس” التي لها علاقات مشبوهة مع جهات معادية للعراق.
والصفقة مع هذه الشركات قد تفتح الباب أمام تسرب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي العراقي، بما في ذلك بيانات المواطنين وصورهم وبصماتهم. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على حماية خصوصية مواطنيها وضمان عدم تسليم سيادة الدولة على بياناتها الرقمية.
والعراق بحاجة إلى إستراتيجيات أكثر تطورًا لحماية بنيته التحتية الرقمية فيما يتوجب تعزيز التعاون مع شركات ذات سمعة عالمية في مجال الأمن السيبراني، دون التورط في علاقات مع جهات خارجية قد تشكل تهديدًا. كما ينبغي تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تأخذ على عاتقها وضع معايير صارمة للأمن السيبراني، وتفكيك التعاقدات المشبوهة مثل تلك التي تمت مع شركة “تاليس”.
ما العمل؟
التحدي الرئيسي الذي يواجه العراق ليس فقط في تعزيز حماية بنيته التحتية، بل في كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحديث التكنولوجيا والحفاظ على الأمن القومي.
وإذا استمرت الحكومة في التعاقد مع شركات لها علاقات مع جهات معادية، فقد تفقد السيطرة على المعلومات الحيوية. وبالتالي، فإن الاستجابة يجب أن تكون سريعة وحاسمة، مع إعطاء الأولوية لتطوير القدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني، وبناء وعي مجتمعي وحكومي قوي لحماية البلاد من المخاطر المستقبلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحتیة الرقمیة مع شرکات
إقرأ أيضاً:
أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/-قفزت قيم أعمال شركات المقاولات المصرية في السوق العراقي، إلى 12 مليار دولار، بحسب تصريحات سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى صحيفة “البورصة” المصرية.
وقال سعد أن السوق العراقي أصبح أكثر انتظامًا، وهو ما دفع الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وقطاع الكهرباء، بإجمالي 12 مليار دولار. وتجرى عمليات تأهيل مستمرة للشركات المصرية الراغبة في العمل داخل العراق، بحسب سعد موضحًا أن الشركات التي تثبت كفاءتها تحصل على فرصة للتوسع والمشاركة في مشروعات البنية التحتية المتاحة.
وكشف عن قائمة أبرز الشركات المصرية العاملة في العراق وتشمل المقاولون العرب، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكترو ثروت، وشركة الرواد، وشركة الشمس، مؤكدًا أن أي شركة تعمل في العراق لا يمكنها العمل منفردة، بل ضمن إطار تعاون مشترك مع جهات أخرى.
سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناءوأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن التصنيف المصري للشركات أصبح معترفًا به في العراق، مما يعني أن الشركات المصنفة درجة أولى في مصر ستحصل على الدرجة نفسها هناك، وكذلك الشركات المصنفة “درجة ثانية”، وهو ما يسهل دخول الشركات المصرية إلى السوق العراقي وتنفيذ المشروعات المختلفة.
وكشفت مصادر أن برنامج “النفط مقابل الإعمار” الذي ظل معمولا به عدة سنوات في العراق، تم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية ليتم السداد عن طريق “الكاش” بدلًا من النفط. أضافت المصادر، أن الشركات المصرية كانت تؤدي دورًا فعالًا للغاية في برنامج “النفط مقابل الإعمار”، قبل أن يتم تحويله إلى الموازنة المحلية العراقية.
وكانت مصر والعراق، اتفقتا على إنشاء آلية “النفط مقابل إعادة الإعمار”. ووقّع البلدان في إطار هذه الآلية على 15 اتفاقية وبرنامجًا وبروتوكولًا في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والتشييد والصناعة والتجارة والتمويل. وبموجب الاتفاقية كانت شركات البترول المصرية تستورد كميات خام من النفط العراقي حسب قيمة الأعمال التى ستنفذها شركات المقاولات والتشييد والبناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، ومن ثم تورد تلك الشركات المستحقات للحكومة، على أن تتولى الأخيرة محاسبة شركات الإعمار والتنمية.
وفي سياق متصل: انتهت وزارة الصحة العراقية من إعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية المؤهلة للعمل في إنشاء المستشفيات الحكومية بالبلاد، كما منحت 4 شركات جميع التراخيص اللازمة لبدء العمل، وذلك في إطار مشروعات إعمار العراق، وفق صحيفة “المال”. يعد العراق من الدول الواعدة لشركات المقاولات المصرية، في ظل تنامي مشروعات العمران والبنية التحتية مؤخرا.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة