العراق في مرمى الهجمات السيبرانية: تفكيك العقود المشبوهة ضرورة لحماية السيادة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يواجه العراق تهديدًا متزايدًا من الهجمات السيبرانية، وذلك بسبب بنيته التحتية الرقمية الضعيفة التي تجعله هدفًا سهلاً لهذه الهجمات.
ومع تطور تقنيات القرصنة والذكاء الاصطناعي، أصبحت الهجمات السيبرانية تهديدًا موازيًا، إن لم يكن أكبر من التهديدات التقليدية مثل الإرهاب.
وفي الواقع، يمكن لهذه الهجمات أن تعطل أنظمة الاتصالات، وتسرق بيانات حساسة، بل وتسبب شللاً في البنية التحتية الحيوية كالطاقة والمياه والمستشفيات.
تحديات البنية التحتية الرقمية في العراق:
وتُعد البنية التحتية الرقمية في العراق غير محمية بشكل كافٍ، ويعاني القطاع العام والخاص من ضعف في مستوى الوعي السيبراني فيما الكثير من المؤسسات الحكومية ما زالت تفتقر إلى تقنيات الأمان الحديثة، مما يجعلها عرضة للاختراق، كما أن عدم كفاية الحماية السيبرانية يضع العراق في موقف ضعيف تجاه الجهات التي تسعى لاستغلال هذه الثغرات لأغراض معادية.
والتهديدات السيبرانية قد لا تكون أقل خطورة من الهجمات المسلحة، حيث يمكنها أن تؤدي إلى أضرار كبيرة بأقل تكلفة وجهد.
وتخيل أن الهجمات الإلكترونية تعطل محطات الطاقة أو تسرق بيانات حساسة من المؤسسات المالية أو الأمنية، فإن ذلك قد يضعف البلاد من الداخل.
وبروز الذكاء الاصطناعي يزيد من هذه المخاطر، حيث يمكن استخدامه لاستهداف أفراد أو مؤسسات بطريقة موجهة.
التعاقد مع شركات أجنبية
تشير التقارير الأمنية إلى مخاطر التعاقد مع شركات أجنبية مثل “تاليس” التي لها علاقات مشبوهة مع جهات معادية للعراق.
والصفقة مع هذه الشركات قد تفتح الباب أمام تسرب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي العراقي، بما في ذلك بيانات المواطنين وصورهم وبصماتهم. هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على حماية خصوصية مواطنيها وضمان عدم تسليم سيادة الدولة على بياناتها الرقمية.
والعراق بحاجة إلى إستراتيجيات أكثر تطورًا لحماية بنيته التحتية الرقمية فيما يتوجب تعزيز التعاون مع شركات ذات سمعة عالمية في مجال الأمن السيبراني، دون التورط في علاقات مع جهات خارجية قد تشكل تهديدًا. كما ينبغي تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تأخذ على عاتقها وضع معايير صارمة للأمن السيبراني، وتفكيك التعاقدات المشبوهة مثل تلك التي تمت مع شركة “تاليس”.
ما العمل؟
التحدي الرئيسي الذي يواجه العراق ليس فقط في تعزيز حماية بنيته التحتية، بل في كيفية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تحديث التكنولوجيا والحفاظ على الأمن القومي.
وإذا استمرت الحكومة في التعاقد مع شركات لها علاقات مع جهات معادية، فقد تفقد السيطرة على المعلومات الحيوية. وبالتالي، فإن الاستجابة يجب أن تكون سريعة وحاسمة، مع إعطاء الأولوية لتطوير القدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني، وبناء وعي مجتمعي وحكومي قوي لحماية البلاد من المخاطر المستقبلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحتیة الرقمیة مع شرکات
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يرفض اتهامات بقتل مدنيين في ولاية الجزيرة ويؤكد ضرورة محاسبة المتورطين
أدت هجمات ذات طابع عرقي في ولاية الجزيرة بالسودان إلى سقوط قتلى في صفوف المدنيين، تزامنا مع اتهامات موجهة للجيش السوداني وحلفائه بتنفيذ تجاوزات بعد استعادة مدينة ود مدني من قبضة قوات الدعم السريع. وأفادت تقارير حقوقية بحدوث اعتقالات وتعذيب وإعدامات طالت مدنيين، بينما أكد الجيش التزامه بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
إعداد: فرانس24
أعرب الجيش السوداني، الثلاثاء، عن إدانته لما وصفه بـ"التجاوزات الفردية" التي شهدتها ولاية الجزيرة مؤخرا. جاء ذلك بعد اتهامات وجهتها جماعات حقوقية للجيش وحلفائه بتنفيذ هجمات ذات طابع عرقي استهدفت مدنيين في المنطقة.
وتسببت الهجمات في استهداف أفراد من غرب السودان المقيمين في الجزيرة، بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع، التي تخوض نزاعا مسلحا مع الجيش منذ قرابة عامين.
وفي سياق الأحداث ، أعلن الجيش السوداني وحلفاؤه استعادة السيطرة على عاصمة الولاية، ود مدني، من قبضة قوات الدعم السريع، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في الصراع الجاري.
وبحسب منظمة "محامو الطوارئ"، قتل 13 شخصا في تجمع زراعي يعرف بـ"كمبو طيبة" بعد تقدم الجيش في المنطقة.
وأفادت المنظمة بأن الهجمات جاءت عقب تصاعد خطاب كراهية يربط السكان المحليين بقوات الدعم السريع، مشيرة إلى تقارير عن اعتقالات وتعذيب وإعدامات طالت المدنيين. ولم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل.
وأصدرت القوات المسلحة بيانا أكدت فيه إدانتها للتجاوزات، مشددة على التزامها بالقانون الدولي، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات، سواء في تجمعات المزارعين أو القرى المتضررة.
وشهدت الجزيرة على مدى عام عمليات نهب وعنف شنتها قوات الدعم السريع، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف. وأشار بعض السكان إلى مشاركة شبان من قبيلة الكنابي، التي تعاني من التهميش، في الهجمات.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر فيها مشاهد عنف يزعم أنها وقعت في ود مدني، بينها مقطع يظهر مدنيا يتوسل للجنود، قبل أن يطلق عليه النار. وفي مقطع آخر، يظهر شاب يلقى به من فوق جسر حنتوب. وبحسب وكالة رويترز، تم تحديد موقع الجسر، دون التأكد من تاريخ الأحداث.
ووصفت نقابة الأطباء السودانيين المدنيين بأنهم الضحية الأكبر في هذا النزاع، مشيرة إلى استمرار معاناتهم نتيجة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعدم قدرتهم على مغادرة المناطق المتضررة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية.
فرانس24/ أ ف ب