منظمات أممية ودولية تندد بإحالة موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعربت منظمات أممية ودولية مساء السبت عن “قلق بالغ” إزاء إحالة موظفيها المحتجزين “تعسفًا” لدى جماعة الحوثي إلى النيابة الجزائية، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وذكر بيان مشترك صادر عن عشر منظمات أممية ودولية “يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى النيابة الجزائية”.
ومن بين الموظفين المحتجزين ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، واثنان من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023، وفق البيان.
وأضاف البيان “ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا”. واعتبر “أن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل”.
وحذر من أن هذا القرار “سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية”.
وجدد البيان نداء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل الحوثيين.
ووقع البيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات الصحة العالمية، رعاية الأطفال الدولية، وأوكسفام الدولية، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كير، برنامج الأغذية العالمي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
في حزيران/يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفا في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار منظمات إنسانية، وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وهناك موظفان في مكتب المفوضية محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 والآخر منذ آب/أغسطس 2023.
ومطلع آب/أغسطس، اقتحم الحوثيون مكتب المفوضية وصادروا مفاتيحه واستولوا على وثائق وممتلكات، قبل أن يسلّموه في وقت لاحق من الشهر نفسه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: منظمات أممیة ودولیة موظفیها المحتجزین الأزمات الدولیة الصالون الثقافی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية