الطاهر ساتي يكتب: وخسر البيع ..!!
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
:: ما لم يقله حاكم دارفور مني أركو مناوي، بان كفيل مليشيا آل دقلو كان قد تعهد بتأهيل بعض مطارات دارفور وطريق الفاشر نيالا، و مشافي مرجعية بنيالا و الجنينة و الضعين، وكان ذلك نوفمبر العام ٢٠٢١ ..!!
:: ثم تلكأ في التنفيذ، وقصدهم مناوي باحثاً عن موانع التنفيذ، فطالبوه بالتوقيع على الاتفاق الإطاري مقابل تنفيذ تلك المشاريع، فعاد بلسان حال قائل : ( الله الغني وأنتم الفقراء)، ثم إزداد ثباتاً على رفض الإطاري.
:: وعليه، لو كان مناوي من الذين يبيعون المواقف للأنظمة الوطنية، لباعها للانقاذ في زمن البترول..ولو كان من الذين يبيعونها للأنظمة الأجنبية، فليس هناك أثرى من كفيل مليشيا آل دقلو و نشطاء تقدم ..!!
:: فالمتمرد المهزوم نفسياً و عسكرياً وأخلاقياً يعلم بأن مواقف مناوي وجبريل و عقار و كباشي والعطا – وكل الشرفاء – لم تكن قابلة للبيع لصالح انقلابه الدموي الفاشل .. فليحدّثنا عن الذين شاركوه في بيع وطنهم وشعبهم للكفيل ب ( كيس تُمباك) و ( قزازة ويسكي)..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مناقشات ساخنة داخل محلية النواب.. أزمة الكلاب الضالة وتحديات التنفيذ
مناقشات حول خطة التعامل مع الكلاب الضالة داخل محلية النواب إجماع على دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالةمحلية النواب تنتقد تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشات حادة تناولت خطة التعامل مع الكلاب الضالة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وعدد من الجهات المعنية.
تركزت النقاشات حول التحديات المالية والتنفيذية للخطة، إضافة إلى دور المجتمع المدني في مواجهة الظاهرة.
خطة التعامل مع الكلاب الضالة
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الضالة والتي حُددت بثلاث سنوات تحتاج فعليًا إلى ما لا يقل عن 10 سنوات للتنفيذ، مشيرة إلى تجربتها السابقة أثناء توليها منصب محافظ دمياط.
أوضحت الوزيرة أن تكلفة تعقيم الكلب الواحد مرتفعة، حيث تصل إلى 300 جنيه للإناث و100 جنيه للذكور، دون احتساب باقي التكاليف مثل العمالة والمعدات والمرافق اللازمة للتحفظ على الكلاب أثناء التعقيم والتحصين ضد السعار.
وأشارت إلى أن تأخر تنفيذ الخطة يعود إلى نقص الموارد المالية، حيث تعتمد النسبة المخصصة من الجمارك المحصلة على أطعمة الحيوانات، والتي انخفضت بعد تصنيف هذه الأطعمة كسلع استفزازية، إضافة إلى مشاكل في التمويل الدولي.
انتقادات النواب بسبب تأخر التنفيذ
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، تأخر فتح الحساب المخصص للأموال اللازمة لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن هذا التأخير يعوق البدء في تنفيذ الخطة. كما طالب مصلحة الجمارك بالإسراع في تحصيل النسبة المقررة قانونيًا من الجمارك لصالح مكافحة الكلاب الضالة.
وأشار النائب أسامة الأشموني إلى حالة طفل في حي الوراق تعرض للعقر من كلب ضال، ولم يجد مصل السعار في المستشفى الحكومي، ما اضطر أسرته لشراء المصل من عيادة خاصة.
رد الدكتور محمد عبد الفتاح، مساعد وزير الصحة، بأن مصر تستورد مصل السعار بتكلفة 1.2 مليار جنيه سنويًا، ويتم توزيعه على 353 مركزًا مخصصًا للعلاج من عقر الكلاب الضالة. وأوضح أن المصل لا يتوفر في جميع المستشفيات، بل يقتصر على مراكز محددة في كل محافظة، تتراوح بين 10 و20 مركزًا.
وفيما يتعلق بالأمصال التي يتم إعدامها، أكد ممثل الوزارة أن أمصال السعار لا تُعدم، باستثناء جرعات محدودة جدًا من المصل المنقذ للحياة المستخدم في حالات تسمم الفسيخ بسبب تكلفته المرتفعة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه للجرعة الواحدة.
أجمعت الآراء خلال الاجتماع على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة. وأكدت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، أن تشكيل الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان يمثل خطوة أساسية لمشاركة الحكومة في تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأوضحت أن الحصول على تمويل دولي لمواجهة هذه الظاهرة يعتمد على جدية الحكومة في التعامل مع الملف. وطالبت بإنهاء إجراءات إشهار الاتحاد لتفعيل دوره بشكل رسمي.
من جانبه، أشار النائب أحمد السجيني إلى أن المجتمع المدني يمكن أن يجلب تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الحيوانات الضالة، مشددا على ضرورة دمجهم في المنظومة بجانب الحكومة.
أكد الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للطب البيطري، أن خطة الثلاث سنوات موجودة، لكنها تحتاج إلى تمويل كبير. وأشار إلى أن تكلفة تعقيم الكلاب الذكور والإناث مرتفعة، حيث تبلغ 340 جنيهًا للذكور و840 جنيهًا للإناث.
وأضاف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الأعداد المتزايدة للكلاب الضالة تتطلب جهودا كبيرة خاصة بعد وقف القتل بالسم، موضحًا أن الخطة تحتاج إلى موارد مالية لتكون قابلة للتنفيذ.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية