الزرقاء: خوري تحتاج لدعم دولي لتنفيذ تعهداتها في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
اعتبر عضو مجلس النواب حسن الزرقاء، أن جدية المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري في الوفاء بتعهداتها، مرهونة بتوفير مجلس الأمن الدعم الكافي لخطتها في ليبيا.
وأضاف الزرقاء، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن دعم مجلس الأمن لخوري يكون بالوصول لتفاهمات بين الدول الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي، ومن بينها روسيا وأمريكا.
ولفت إلى أن تعقيدات المشهد الليبي بدرجة كبيرة سببها تدخلات الدول الكبرى في إطار تضارب مصالحها بالبلاد، إضافة إلى انقسام السلطة التنفيذية ومناكفات الأفرقاء.
وشدد على ضرورة تقليل التوقعات بشأن قدرة خوري وحدها، دون دعم مجلس الأمن، على إحداث اختراق بملف الأزمة السياسية، على الرغم من قدرتها على إنجاز تسوية في ملف المصرف المركزي.
الوسومالزرقاء خوري دعم دولي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الزرقاء خوري دعم دولي ليبيا
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.