70 ألف مليار لدعم الحليب، الزيت، السكر والحبوب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
رصدت السلطات العليا للبلاد في إطار سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن غلافا ماليا قارب سبعين ألف مليار سنتيم ضمانا لاستمرارية تثبيت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وقدر اجمالي المبلغ المخصص هذا المنتجات بـ 659.96 مليار دينار، منها 348.96 مليار دينار لدعم الحبوب “الديوان المهني للحبوب”، الحليب بـ100 مليار دينار “الديوان الوطني للحليب”، المياه المحلاة 88 مليار دينار، الطاقة 23 مليار دينار، وتثبيت أسعار السكر والزيت بـ 100 مليار دينار، فيما بلغت قيمة التحويلات المخصصة لفائدة الأشخاص بـ 1755.
..و13 ألف مليار لدعم مشروع “بلادنا” والمستشفى القطري الألماني
إلى ذلك وبشأن نفقات العمليات المالية، فقد تم رصد اجمالي 127.8 مليار دينار، ليوجه للتكفل بمساهمة الدولة في تمويل المشروع الجزائري القطري “بلادنا 110 مليار دينار” لانتاج الحليب بالجنوب الجزائري وكذا لتمويل إنشاء المستشفى “الجزائري القطري الألماني بزرالدة 12 مليار دينار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.
وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.
كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاجوأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.
وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.
زيادة الشمول الماليوأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.
كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.