الإمارات تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها

أكدت دولة الإمارات في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بمنع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغضّ النظر عن سياق حدوثها.
وقالت في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع اللجنة عن الجرائم الإنسانية: «إن الانغماس في مناقشات مطولة في تعريف هذه الجرائم أمر غير مقبول، خاصة عندما ندرك جميعاً ماهيتها وخطورتها وتأثيرها في البشرية، والتوافق الواسع في الآراء بشأن التوصل لاتفاقية دولية واضحة وشاملة وقابلة للتنفيذ عالمياً ضروري لمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها».

وقال العجيلي بحسب البيان: «في البداية، تتقدم دولة الإمارات بالشكر للجنة القانون الدولي على جهودها المهمة في مسألة الجرائم الإنسانية، وتُحيط علماً بمواقف الدول الأعضاء بشأنها. ولهذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الحرب المستمرة على غزة وغيرها من النزاعات في العالم. وفي هذا الصدد، نأسف أن المناقشات في هذا البند البالغ الأهمية والمتعلق بالجرائم الإنسانية لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه. وفي سياق الاتفاقية المستقبلية، سيكون هذا التعريف أساساً لتوجيه الالتزامات المترتبة على الدولة الأعضاء الموقعين عليها، بما في ذلك عكسها في القوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بها، وبناء على ذلك، تشدد بلادي على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للتوصل إلى اتفاقية دولية بهذا الشأن، وضمان انضمام المجتمع الدولي برمّته إليها، عبر جعلها قابلة للتنفيذ عالمياً وبناء التوافق عليها وعلى تعريف الجرائم المذكورة بها».
وأوضح البيان، «تبدي دولة الإمارات استعدادها للعمل البنّاء مع الدول الأعضاء في الجوانب الرئيسية لمشاريع المواد، لتحقيق توافق على وضع اتفاقية عالمية التطبيق لمنع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها».
وأكد البيان، «في دولة الإمارات، وضعنا القوانين والتشريعات الوطنية الملائمة للتعامل مع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم الإنسانية، ونعرب عن التزامنا بمنع ومعاقبة هذه الجرائم، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق ذلك».
وشدد البيان، «الجرائم الإنسانية بوصفها جرائم دولية هي أفعال تهزّ ضمير البشرية، أي أنها ترتكب كونها جزءاً من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه لأي مجموعة من السكان المدنيين. ونؤكد أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وتشريعاتنا الوطنية تعكس في الواقع هذا المستوى المحدد من الخطورة، وتتماشى مع العناصر السياقية المحددة بموجب القانون الدولي العرفي».
وأضاف: «من حيث المبدأ، تدعم دولة الإمارات جميع الجهود الرامية إلى منع وقوع الجرائم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها، بغض النظر عن سياق حدوثها، خاصة أن هذه الجرائم يمكن أن تحدث في جميع الأوقات، ولا ينحصر سياق وقوعها بالحروب فقط، وأن منع وقوعها مسؤولية وطنية ودولية».
واختتم البيان، «لقد شهد العالم كيف يمكن أن يؤدي انتشار خطاب الكراهية والتطرف إلى نشوب النزاعات وتفاقمها وتكرارها، وما يرافقها من أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وعليه، تؤكد دولة الإمارات ضرورة اتخاذ خطوات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز ثقافة التسامح، والسلام، والتعايش السلمي، ورفض الخطاب المتطرف».

المصدر: صحيفة الخليج