رئيس الوزراء البولندي يعتزم تعليق حق اللجوء مؤقتًا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعتزم دونالد توسك، رئيس الوزراء البولندي، تعليق الحق في اللجوء مؤقتا ضمن سياسة جديدة للهجرة، مشيرًا إلى مزاعم تتعلق بإساءة استخدامه من جانب بيلاروسيا وروسيا.
وبحسب"روسيا اليوم"، قال توسك، "على الدولة أن تستعيد السيطرة على من يدخل ويغادر بولندا بنسبة مئة بالمئة " ، مضيفا أن تعليق الحق في اللجوء سوف يكون جزءا من استراتيجية، سيتم طرحها في اجتماع وزاري الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء البولندية.
وأشار توسك إلى إساءة استخدام حق اللجوء من جانب رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمهربين ومهربي البشر.
وقال، "كيفية استخدام حق اللجوء تتناقض تماما مع فكرة حق اللجوء.
وقال: "أعلن بصوت عالٍ اليوم أن من بين عناصر استراتيجية الهجرة سيكون التعليق المؤقت لحق اللجوء"، مشيراً إلى أنه سيطلب من أوروبا "الاعتراف" بهذا القرار.
وأرجأ رئيس الوزراء إعلان استراتيجيته للهجرة التي كان من المقرر أن يعرضها السبت إلى الثلاثاء، خلال اجتماع لحكومته.
وحمّلت وارسو العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ودول غربية بيلاروسيا مسؤولية تنسيق تدفق المهاجرين مع حليفتها روسيا، في إطار الهجمات "الهجينة" التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه بيلاروسيا.
وفي مايو، أعلنت بولندا أنها خصصت أكثر من 2,3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية مع بيلاروسيا التي تمثل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي
و دعت وارسو وبراغ معاً إلى تشديد سياسة الهجرة الأوروبية، وإلى "صيغة أكثر صرامة مختلفة عن ميثاق الهجرة" الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي والذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 2026.
وتدعو وارسو وبراغ اللتان استضافتا أعداداً ضخمة من اللاجئين الأوكرانيين وتعانيان من ضغط المهاجرين، إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنهما نددتا في الوقت نفسه بلجوء ألمانيا إلى تعزيز المراقبة على حدودها البرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي بيلاروسيا روسيا توسك حق اللجوء
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف