مطالبات برلمانية بـحقيبة وزارية للتعليم الفني للنهوض به وربطه بالصناعة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب نواب وخبراء بضرورة صياغة خريطة واضحة للتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحيث يمكن ربطها بأهدافٍ اقتصاديةٍ واضحةٍ وفقًا للطبيعة الجغرافية الموجودة في كل محافظة.
كما طالبوا بضرورة النظر إلى هذا الملف برؤيةٍ اقتصادية، مشددين على ضرورة تصحيح الصورة الذهنية السلبية حول التعليم الفني.
جاء ذلك خلال ورشة "جسور المهارات.
وشهدت الورشة مطالباتٍ بضرورة وجود حقيبةٍ جديدةٍ للتعليم الفني، بما يعزز الاهتمام بهذا القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة في النهوض بهذا القطاع وربطه بالصناعة والقطاعات الإنتاجية المتنوعة.
وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم عبر قنواتٍ واضحةٍ بما يسهم في تطوير السياسات بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضافت أنه على السلطة التنفيذية أن تدرك أن المجتمع المدني طرف فاعل ومؤثر، وعليها أن تشارك في فعالياته وتستمع لتوصياته.
ومن جهته، قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ: "نستهدف التكامل بين السياسات والتشريعات، وصياغة توصياتٍ تشريعيةٍ وتنفيذيةٍ تمثل قيمةً مضافةً لتطوير هذا المجال بما يحقق المصلحة العليا لقطاع التعليم الفني".
وتابع: "المشكلة أن هذا القطاع تفرق دمه بين القبائل، الأمر الذي يتطلب وضع مظلةٍ واحدةٍ لدعم هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة منه".
فيما طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مواجهة الوصم الاجتماعي الذي يلاحق التعليم الفني.
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب: “إن المجتمع المدني بمثابة جسرٍ بين صانعي السياسات والتنفيذيين والقائمين على التشريع”.
وأوضح أحمد مقلد، عضو مجلس النواب: "أن المجتمع المدني له دورٌ كبيرٌ في تطوير السياسات بما يحقق صالح المجتمع".
ومن جهته، قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: "إن الاهتمام بهذا القطاع يدعم القطاعات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية وغيرها، مشددًا على ضرورة دراسة الفرص والتحديات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة خلق حالةٍ من الثقة بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيزها بما يسهل التنسيق وتحقيق الأهداف، مؤكدًا ضرورة تطبيق خطة دولة وليس مجرد سياسة وزير، على أن يتابع مجلس النواب التطبيق على أرض الواقع.
وحذر المهندس بهاء ديمتري من إهدار الاستثمار في التعليم الفني بخروج كوادر غير مؤهلة أو كوادر لا تجد سوق عملٍ مناسب.
كما حذر من خطورة نشر صورةٍ ذهنيةٍ سلبيةٍ عن التعليم الفني من خلال الأعمال الفنية سواءً الدراما أو السينما، موضحًا أن هذا يدمر كافة السياسات الرامية لدعم هذا القطاع.
وقالت النائبة كاميليا صبحي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من وجود رؤيةٍ متكاملةٍ مرهونةٍ بخطةٍ اقتصاديةٍ واضحة، مشددةً على ضرورة وضع خريطةٍ واضحةٍ للتعليم الفني وربطها بسوق العمل لمواجهة البطالة.
وطالبت بضرورة تنظيم الأمر، من خلال وجود شهادة مزاولة المهنة لكل قطاع على أن يتم تجديدها كل 5 سنوات.
وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن المشكلة التي تواجهنا أن الواقع العملي بعيد عن السياسات، مشددةً على ضرورة مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه التعليم الفني.
ولفتت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ربط السياسات التعليمية بالاقتصاد أمرٌ هام." مشددةً على ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا القطاع والتركيز على وظائف المستقبل بما يحقق المصلحة العليا.
وشددت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني وتعديل نظرة المجتمع والصورة الذهنية السلبية لهذا القطاع، مشددةً على ضرورة وضع خريطةٍ واضحةٍ للتعليم الفني بحيث يمكن الاستفادة من الخريجين في السوق المصري وتصديرهم للخارج.
وتساءلت النائبة رشا كليب: "من يدير التعليم الفني في مصر؟"، وطالبت بوزارةٍ مستقلةٍ للتعليم الفني وربط هذا القطاع بالصناعة.
وأضافت: "لدينا بيئات متنوعة، وطبيعة المدارس الفنية تختلف من محافظةٍ لأخرى وفقًا لبيئة الأنشطة الاقتصادية".
ومن جهته، شدد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة الاهتمام بفكرة وجود خريجٍ لديه ثقافة ريادة الأعمال بما يحقق التكامل بين ريادة الأعمال والتعليم الفني على أرض الواقع.
فيما قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب إنه لا بد من تطوير التعامل مع التعليم الفني وتطوير المناهج وربطها بالتطبيق على أرض الواقع وبالتنسيق مع أصحاب الأعمال.
ومن جهتها، قالت المهندسة انتصار محمد إبراهيم، مديرة مدرسة القاهرة للنسيج، إنه لا بد من مواجهة التحديات والمعوقات أمام التعليم الفني، موضحةً أن المدارس تعاني من عجزٍ في التخصصات المختلفة، كما يجب تغيير الصورة الذهنية بخصوص التعليم الفني.
وشدد ماجد جورج، مدير مدرسة فريش للتكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، مطالبًا بحقيبةٍ وزاريةٍ خاصةٍ لقطاع التعليم الفني.
وقال جورج صدقي، مدير مدرسة غبور: "إن الأنشطة التدريبية داخل المدارس الفنية مكلفة، مشددًا على ضرورة إنهاء الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مثل تكلفة الورش التدريبية للسيارات وغيرها.
وأضاف: "هناك مناقشات مع مجلس الوزراء؛ لدعم هذا القطاع، فالدنيا ليست سوداء، وليست وردية أيضا، وهناك اتجاه للتغيير ومناقشات مع الحكومة حول هذا الأمر.
فيما حذرت أميرة جمال، مديرة مدرسة هايتس للتعليم الفني، من الصورة الذهنية السلبية التي يتم ترويجها حول التعليم الفني، مشددةً على ضرورة تطوير البنية التحتية للمدارس والمساعدة على تدريب الطلاب، وتعزيز الصحة النفسية للطلاب وتأهيلهم للقيادة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ وزارة التربية والتعليم النائب أكمل نجاتي النائبة أميرة صابر التعليم الفني عضو مجلس النواب عضو مجلس الشیوخ المجتمع المدنی للتعلیم الفنی التعلیم الفنی هذا القطاع على ضرورة بما یحقق
إقرأ أيضاً:
التعليم الفني الصحي يعلن خطة تدريب كوادر "العلوم الصحية"
كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال، وذلك خلال زيارتها لجناح النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، ومشاركتها في ندوة "العلوم الصحية.. بين الواقع والمأمول"، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى، وأن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف تخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.
وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا في مجالات مثل الأشعة.
وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.
وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.
وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما