بعد استهداف قافلة مهندسين .. نداء عاجل من بكين لمواطنيها في باكستان
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أصدرت القنصلية العامة الصينية في كراتشي الباكستانية، اليوم الأحد، تحذيرا للسلامة بعد حادث تعرضت فيه قافلة من المهندسين الصينيين للهجوم بالقرب من مركز شرطة كوادر.
ووفقا لصحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، حثت القنصلية مواطنيها هناك على توخي اليقظة الشديدة والدقة الصارمة على أنشطة التجمعات واسعة النطاق بسبب الوضع الأمني الخطير.
وقد أفادت وسائل إعلام صينية بأن قافلة من المهندسين الصينيين تعرضت للهجوم قرب ميناء كوادر في بلوشستان الباكستانية، اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" أن الهجوم وقع بالقرب من مركز شرطة كوادر في بلوشستان عندما كانت قافلة تقل 23 مهندسا صينيا تمر بمركز الشرطة، كما وقع انفجار بعبوة ناسفة.
ونشرت "جلوبال تايمز" على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" ، المعروفة سابقا باسم "تويتر"، مقطع فيديو وأبلغت بالحادثة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على الشاحنة التي كانت جزءا من القافلة مما تسبب في حدوث شقوق في الزجاج.
ومع زيادة حوادث الإرهاب في البلاد، وجهت وزارة الداخلية في البنجاب المواطنين الصينيين الذين يعيشون في المقاطعة أو يعملون مع شركات خاصة لتوظيف شركات أمنية خاصة من الفئة 'A' لتأمينهم، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.
وعقدت وزارة الداخلية والشرطة اجتماعا في شهر فبراير من هذا العام لمراجعة أمن المواطنين الصينيين العاملين في المشاريع الحكومية والخاصة في المقاطعة.
وفي عام 2014، أنشأت حكومة البنجاب وحدة الحماية الخاصة (SPU) كوحدة مخصصة لأمن الأجانب العاملين في مشاريع مختلفة ذات أهمية وطنية. وتم تجنيد ما يصل إلى 3336 شرطيا أمنيا، و187 سائقا، و20 مشغلا لاسلكيا، و 244 فردا سابقا في الجيش برتبة ضابط أمن كبير إلى كبير ضباط الأمن وسبعة ضباط سابقين بالجيش برتبة مدير إضافي ونائب مدير في وحدة الحماية الخاصة.
وذكرت صحيفة "دون" أنها توفر الأمن للصينيين المقيمين في 70 مسكنا و 24 معسكرا في المقاطعة.
وبعد حادث جامعة كراتشي المروع الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الصينيين، قررت الحكومة الباكستانية أيضا تحمل التكاليف الأمنية للمشاريع غير التابعة للممر الاقتصادي الباكستاني، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: المركزي الأميركي يتجه لنهج تصادمي مع ترامب
يتجه الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) إلى مسار تصادمي مع الرئيس دونالد ترامب معتزما الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، في قراره المرتقب مساء اليوم، على الرغم من دعوات الرئيس إلى خفض تكاليف الاقتراض "بقدر كبير"، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن خبراء.
وقرار البنك المركزي الأميركي، اليوم الأربعاء، (بشأن سعر الفائدة) هو الأول من نوعه بشأن السياسة النقدية بعد عودة ترامب إلى منصبه، وهي عودة شهدت سلسلة أوامر تنفيذية في ظل سعي الرئيس الأميركي إلى فرض أجندته على واشنطن.
ويقول محللون إن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول سيضطر إلى مقاومة ضغوط البيت الأبيض إذا أراد أن يحتفظ بثقة الأسواق وتجنب إطلاق موجة جديدة من التضخم.
استقلال البنكونقلت الصحيفة عن كبيرة الاقتصاديين في شركة نيو سينتشري أدفايزرز والمسؤولة السابقة في بنك الاحتياطي الاتحادي، كلوديا ساهم، قولها: "عندما يبدأ الرؤساء في التدخل في قرارات السياسة النقدية، قد تسوء الأمور في كثير من الأحيان".
وأضافت: "خفض أسعار الفائدة مع عدم خفض التضخم إلى المستوى المستهدَف قد يخلق المزيد من التضخم. وثمة سبب يجعل بنك الاحتياطي الاتحادي مستقلا"، متوقعة أن "يلتزم البنك المركزي بأهدافه".
إعلانوساعد باول في توجيه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط هادئ خلال العام الماضي، إذ كبح جماح ارتفاع الأسعار من دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
لكن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من أنه تباطأ بدرجة كافية للسماح لبنك الاحتياطي الفدرالي بخفض الفائدة العام الماضي بنقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%.
وفي حين يتوقع السوق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة اليوم الأربعاء، أوضح ترامب أنه يريد تخفيضات أسرع بكثير.
وقال الرئيس ترامب الأسبوع الماضي: "أعتقد أنني أعرف أسعار الفائدة بشكل أفضل بكثير مما يعرفونه، وأعتقد أنني أعرفها بالتأكيد بشكل أفضل بكثير من الشخص المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ هذا القرار.. أود أن أرى [أسعار الفائدة] تنخفض كثيرًا".
من جانبه، يقول لورانس سامرز، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن مثل هذه "التدخلات العامة من قِبَل الحكومات يمكن أن تكون عكسية (التأثير).. بنك الاحتياطي الاتحادي لن يستمع"، حسبما نقلت عنه فايننشال تايمز.
ومُنِحَت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن أثبتت موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات صعوبة ترويضها في بيئة حيث كان التدخل السياسي في السياسة النقدية شائعًا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية بجامعة ماساتشوستس أمهرست، إيزابيلا ويبر: "الآن بعد أن دعا ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إذا خفف بنك الاحتياطي الفدرالي من سياسته النقدية، فسوف يخلق الانطباع بأنهم استسلموا له وخسروا استقلالهم".
ومن المقرر أن يخفّض البنك المركزي الأميركي الفائدة بشكل أقل حدة من نظيره في منطقة اليورو خلال العام الجاري.
إعلانوقد يؤدي احتمال تعرض الاقتصاد الأميركي لعدة صدمات سعرية -بما في ذلك تلك التي أثارها ترامب- إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفدرالي والأسواق هذا العام.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب للتعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب، فضلاً عن النمو المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في الولايات المتحدة.
بعيدا عن السياسةوحسب الصحيفة، يحرص البنك المركزي نفسه على تخفيف التوترات مع البيت الأبيض. ومن المتوقع أن يتجنب باول الأسئلة المتعلقة بالسياسة ويتجنب ذكر ترامب بالاسم في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع اليوم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلتزم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بنهج البنك، مؤكدًا أن واضعي أسعار الفائدة سوف يتبعون البيانات، بدلًا من محاولة توقع تأثير سياسات ترامب.
وقال فينسنت راينهارت، كبير الاقتصاديين في "بي إن واي" للاستثمارات والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي: "لا يريد باول التحدث بشأن السياسة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها