100 ألف منصب شغل في هذه القطاعات خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تخطط الحكومة بحلول العام القادم، فتح عشرة الآلاف من المناصب المالية، بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من ستة وعشرين من المائة من مجموع اعتمادات الدفع.، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ97 ألف و30 منصبا ماليا، منها لـ27.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دينار، من ضمنها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 من المائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا “أي الكتلة” قدره 598 مليار دينار مقارنة بـ2024 “5245 مليار دينار”.
وبحسب المقارنة التي وضعتها السلطات العليا لبلاد حول النفقات التي يرصدها كل سنة لفائدة المستخدمين، فقد ارتفعت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى عتبة 2056.46 مليار دينار مقابل 1691.21 مليار دينار نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 365.25 مليار دينار “أي بنسبة 21.6 من المائة” حيث تمثل هذه النفقات 29.6 من إجمالي نفقات الميزانية.
وتغطي الاعتمادات أساسا مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي بزيادة 484 مليار دينار.
وشمل هذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة والمتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2024، لاسيما الخاصة بقطاعات التربية والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة 5.9 مليار دينار، ناهيك عن فتح 69.525 منصبا ماليا إضافيا “منها 3.980 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري” و43.393 منصبا للتربية و19.782 منصبا للصحة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
خبراء: "ميزانية 2025" تعزز موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي
أكد خبراء أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.
وأكدت رولى أبو منه، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق والأوسط وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد أن "الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2025 تشكل رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي، إذ يشكل التركيز الكبير على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع قوي ومزدهر، الأمر الذي يضمن مكانة الدولة الرائدة كمنارة للنمو والفرص ليس فقط على صعيد المنطقة والعالم".
قوة الاقتصاد
ولفتت أبو منه عبر 24، إن "هذه الميزانية التاريخية ليست مجرد إدارة للموارد المالية؛ بل هي خطوة أخرى تجاه تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث تركز الإمارات على رؤية يتماشى فيها التطوير المستدام والتنويع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب. وتعكس هذه الميزانية، التي تعد الأكبر مقارنة بالميزانيات السابقة، قوة الاقتصاد في الدولة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعبر عن نهج استراتيجي يمهد الطريق لتحقيق ازدهار طويل الأمد".
كوادر بشرية
وأشارت إلى أن التخصيص الكبير من الميزانية لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية يجسد التزام الإمارات في الاستثمار بالكوادر البشرية وتجهيزها لتشكل المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل، هذا التركيز على تطوير رأس المال البشري سيمكن الجيل القادم من اكتساب المهارات والصحة اللازمة للنجاح في مشهد عالمي سريع التغير.
استدامة الموارد
ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تجسد الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة في توفير كافة الموارد والمُمكِّنات الكفيلة بدفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة حياة أفراده، ويعكس اعتماد الميزانية متانة الاقتصاد الإماراتي، سيَّما وأنَّها تعد الأضخم مقارنةً بالسنوات المالية الماضية، إلى جانب كونها تحقق التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة، لتجسد النهج الاستراتيجي لحكومة الدولة في ضمان استدامة موارد المشاريع والبرامج التنموية والمضي قُدُماً في تطويرها".
ترسيخ الثقة
وأوضحت المزروعي، أن هذه الخطوة تسهم في زيادة زخم مُختلف القطاعات وتعزيز أدائها، وفي مقدمتها القطاعات التي تشكل روافد حيوية للاقتصاد، فضلاً عن ترسيخ الثقة بمنظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال في الدولة.
وأضافت: "نجدد في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بدعم الرؤى التنموية الوطنية، والإسهام في تعزيز تنوع اقتصادنا، عبر دعم وتمكين الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى الأسواق العالمية".
استقرار الاقتصاد
ولفت أحمد العمار، كاتب وخبير اقتصادي، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، تُعزز استقرار الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق الحكومي المدروس، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال.
وقال: "تعكس الميزانية توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية، والتزامها بضمان استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030-2050 لتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل".
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما