100 ألف منصب شغل في هذه القطاعات خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تخطط الحكومة بحلول العام القادم، فتح عشرة الآلاف من المناصب المالية، بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من ستة وعشرين من المائة من مجموع اعتمادات الدفع.، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ97 ألف و30 منصبا ماليا، منها لـ27.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دينار، من ضمنها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 من المائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا “أي الكتلة” قدره 598 مليار دينار مقارنة بـ2024 “5245 مليار دينار”.
وبحسب المقارنة التي وضعتها السلطات العليا لبلاد حول النفقات التي يرصدها كل سنة لفائدة المستخدمين، فقد ارتفعت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى عتبة 2056.46 مليار دينار مقابل 1691.21 مليار دينار نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 365.25 مليار دينار “أي بنسبة 21.6 من المائة” حيث تمثل هذه النفقات 29.6 من إجمالي نفقات الميزانية.
وتغطي الاعتمادات أساسا مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي بزيادة 484 مليار دينار.
وشمل هذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة والمتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2024، لاسيما الخاصة بقطاعات التربية والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة 5.9 مليار دينار، ناهيك عن فتح 69.525 منصبا ماليا إضافيا “منها 3.980 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري” و43.393 منصبا للتربية و19.782 منصبا للصحة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء