100 ألف منصب شغل في هذه القطاعات خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تخطط الحكومة بحلول العام القادم، فتح عشرة الآلاف من المناصب المالية، بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من ستة وعشرين من المائة من مجموع اعتمادات الدفع.، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ97 ألف و30 منصبا ماليا، منها لـ27.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دينار، من ضمنها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 من المائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا “أي الكتلة” قدره 598 مليار دينار مقارنة بـ2024 “5245 مليار دينار”.
وبحسب المقارنة التي وضعتها السلطات العليا لبلاد حول النفقات التي يرصدها كل سنة لفائدة المستخدمين، فقد ارتفعت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى عتبة 2056.46 مليار دينار مقابل 1691.21 مليار دينار نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 365.25 مليار دينار “أي بنسبة 21.6 من المائة” حيث تمثل هذه النفقات 29.6 من إجمالي نفقات الميزانية.
وتغطي الاعتمادات أساسا مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي بزيادة 484 مليار دينار.
وشمل هذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة والمتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2024، لاسيما الخاصة بقطاعات التربية والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة 5.9 مليار دينار، ناهيك عن فتح 69.525 منصبا ماليا إضافيا “منها 3.980 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري” و43.393 منصبا للتربية و19.782 منصبا للصحة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة