100 ألف منصب شغل في هذه القطاعات خلال 2025
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تخطط الحكومة بحلول العام القادم، فتح عشرة الآلاف من المناصب المالية، بعد رفعها للميزانية المخصصة لفائدة المستخدمين بأزيد من ستة وعشرين من المائة من مجموع اعتمادات الدفع.، مسجلة بذلك ارتفاعا بمبلغ 289.74 مليار دينار كرخصة التزام.
وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فإن عدد المناصب المتوقعة تقدر بـ97 ألف و30 منصبا ماليا، منها لـ27.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور لسنة 2025، فتقدر بـ5843 مليار دينار، من ضمنها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بمبلغ 1276 مليار دينار وهو ما يمثل 34.79 من المائة من ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا “أي الكتلة” قدره 598 مليار دينار مقارنة بـ2024 “5245 مليار دينار”.
وبحسب المقارنة التي وضعتها السلطات العليا لبلاد حول النفقات التي يرصدها كل سنة لفائدة المستخدمين، فقد ارتفعت مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية إلى عتبة 2056.46 مليار دينار مقابل 1691.21 مليار دينار نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل زيادة قدرها 365.25 مليار دينار “أي بنسبة 21.6 من المائة” حيث تمثل هذه النفقات 29.6 من إجمالي نفقات الميزانية.
وتغطي الاعتمادات أساسا مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات التربية الوطنية، الصحة، الشؤون الدينية والتعليم العالي بزيادة 484 مليار دينار.
وشمل هذا التكفل بالأثر المالي لسنة كاملة والمتعلق بفتح المناصب المقررة من طرف السلطات العمومية خلال 2024، لاسيما الخاصة بقطاعات التربية والفلاحة والتضامن والشؤون الدينية والمجاهدين، وكذا رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة 5.9 مليار دينار، ناهيك عن فتح 69.525 منصبا ماليا إضافيا “منها 3.980 منصبا على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري” و43.393 منصبا للتربية و19.782 منصبا للصحة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا