الاتحاد: الأرقام تظهر اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال كريم العمدة، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان يدخل ضمنها الحق الاقتصادي، والتي تتركز على حق المسكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن الدستور في باب الحريات وضع بنودا خاصة بالسكن الملائم والآمن.
جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس على الموازنة العامة المصرية، وألا يقتصر الأمر على النصوص الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى دعم السكن الاجتماعي ومحدودي الدخل يبلغ حوالي 12 مليار جنيه بعدما كان 1.5 مليار جنيه فقط قبل 5 سنوات تقريبا.
وأشار إلى أحد أشكال الدعم والمتمثل في حياة كريمة، موضحا أنها تعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان حزب الاتحاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدستور لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محافظ طرطوس السورية: عودة الأحوال الطبيعية بعد دحر فلول النظام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محافظ طرطوس السورية أحمد الشامي، اليوم الأحد أن المحافظة تشهد عودة للأحوال الطبيعة والحياة العامة بعد دحر فلول النظام السوري السابق.
ووجه محافظ طرطوس، رسالة إلى سكان المحافظة طمأنهم فيها مؤكدا أن السلطات ستسعى دومًا لحمايتهم وبسط الأمن في ربوع المحافظة، والعمل على إعادة عجلة الحياة الطبيعية وتوفير الخدمات الأساسية"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة سانا عن مصدر بوزارة الدفاع السورية بحدوث اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس.
قالت مصادر أمنية سورية إن ما لا يقل عن مائتي من أعضائها قتلوا في الاشتباكات مع أفراد سابقين في الجيش يدينون بالولاء للأسد بعد هجمات وكمائن منسقة على قواتهم شنت منذ يوم الخميس.
وشهدت مناطق الساحل السوري خلال الأيام القليلة الماضية عمليات عنف على أساس طائفي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي السياق نفسه، أكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أنه يتلقى تقارير مقلقة عن قتل عائلات في الساحل السوري، بما في ذلك نساء وأطفال.
وقال المفوض الأممي لحقوق الإنسان إن هناك تقارير عن عمليات إعدام على أساس طائفي في الساحل السوري، مطالبا بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في جميع عمليات القتل الأخيرة في الساحل السوري.