عالم أزهري: إعصار ميلتون «جند من جنود الله» لمعاقبة أمريكا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، هو "جند من جنود الله"، أُرسل لمعاقبة الولايات المتحدة بسبب "عربدتها السياسية".
وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أن الأحداث الطبيعية الكبرى، مثل الأعاصير والزلازل، هي نتيجة لغضب الله.
وأضاف العالم الأزهري أن هذه الكوارث الطبيعية تمثل «آيات إلهية» تهدف إلى تنبيه الظالمين، ودعوتهم للتوبة والعودة إلى الحق.
وأشار إلى أن هذه الظواهر ليست مجرد أحداث طبيعية؛ بل هي جزء من إرادة الله في محاسبة الأمم الظالمة.
إعصار ميلتونإعصار ميلتون، الذي تم تصنيفه كإعصار من الفئة الثالثة، شهد رياحًا تصل سرعتها إلى 295 كيلومترًا في الساعة.
وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق مشاهد الدمار الذي حل بالمدينة، حيث انهارت الأشجار وغرقت الشوارع بمياه الأمطار، مما أثار الذعر بين السكان.
إعصار ميلتون يدمر فلوريدا.. فهل تمتد تأثيراته إلى مصر؟شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية دمارا غير مسبوق؛ بسبب الإعصار "ميلتون"، الذي ضرب الولاية بسرعة رياح تجاوزت 270 كيلومترا في الساعة، مسبباً خراباً هائلاً نتيجة الرياح العاتية، والأمطار الغزيرة، والفيضانات المفاجئة، وقد صُنف الإعصار في البداية ضمن الفئة الخامسة، وهي أعلى درجات الأعاصير خطورة وأكثرها تدميرا.
وفي ضوء الكارثة، تساءل البعض عن إمكانية وصول تأثير الإعصار "ميلتون" إلى مصر، إلا أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت في تصريحات صحفية أن مصر لن تتأثر بالإعصار.
وأوضحت أن اختلاف الطبيعة الجغرافية وموقع مصر البعيد عن المحيطات؛ يجعل البلاد في مأمن من الأعاصير التي تتشكل عادة في المحيطات والمساحات المائية الواسعة.
وجاءت هذه التصريحات؛ لطمأنة الجمهور أن مصر ليست عرضة لظواهر جوية مدمرة مثل الأعاصير، بفضل موقعها الجغرافي ونظام الضغط الجوي الذي يحميها من تلك الظواهر المناخية الخطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عالم أزهري ميلتون إعصار ميلتون أمريكا فلوريدا إعصار میلتون
إقرأ أيضاً:
بعد تعليق العقوبات.. ما هو قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فجر الثلاثاء، عن تعليق جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين".
وجاء هذا القرار، الذي يسري لمدة 180 يومًا، تزامنا مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره دونالد ترامب في البيت الأبيض، ويهدف بحسب واشنطن إلى دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
ويُنهي هذا الإجراء برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا ويوقف جزئياً العمل بـ "قانون قيصر"، مما يسمح باستئناف التصدير للسلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي.
وعلى الرغم من التخفيف، تبقى العقوبات سارية على أفراد وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، بهدف منع استفادة "أسوأ المجرمين" من هذا الإعفاء. وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تساهم هذه الخطوة في تسهيل الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.
كيف تم التعليق؟القانون يتضمن مادة تسمح للرئيس الأمريكي بتعليق أو إلغاء العقوبات بشكل كامل أو جزئي لفترات لا تتجاوز 180 يومًا، إذا ما رأى أن شروطًا معينة قد تحققت في سوريا، مثل وقف القصف وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحقيق العدالة للضحايا.
هذا التعليق الجزئي الأخير يستند إلى هذه المادة، لكن الإلغاء النهائي للقانون يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.