نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، بمشاركة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر، رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.

تناولت الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور ثلاث سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.

وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأتي ضمن مشروع الوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير، لكنه يشكل الحق في الصحة والتعليم والسكن وغيرها.

وقال "صقر"، إنه في ظل الخطوات التي تخطوها مصر نحو تنمية تليق بمصر بعد الخروج من ثورتين متتاليتين ، لم تغفل ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.

من جانبه.. قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تمثل تحولا في الملف الحقوقي، ومصر من الدول الفاعلة في هذا الملف، فقد شاركت في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح "شيحة"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتميز بفكرة إعدادها، حيث اتسمت بعمل تشاركي نتج عنها وجود قنوات اتصال مع مؤسسات الدولة د، ولأول مرة نتفق أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة، مشيرًا إلى توافر إرادة الدولة والتي بدأت بالاعتراف أن لدينا مشاكل وتحديات نحتاج أن ننتصر عليها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية بينت أن لدينا قصور في ثلاث قطاعات، أولها الحاجة لاصلاحات تشريعية، وإصلاح مؤسسي، إضافة إلى بناء القدرات والتوعية.

ونوه بأنه لا توجد دولة في العالم وصلت إلى حد الكمال في مجال حقوق الإنسان، لكن عملية تحسين الملف عملية مستمرة ولا تتوقف.

وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها مرتكزات مهمة، تضمنت الحديث عن الضمانات التي كفلها الدستور، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية سارت في خطوط متوازية مع مراعاة أولويات الدولة.

ولفت إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعى تلك المبادرات لتوفير الحق في سكن آمن وآدمي.

واتصالا بذلك تحدث عن استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنها تعيد بناء الدولة المصرية من جديد من خلال تحديد أولوياتها.

ونوه بأن الاستراتيجية بها ميزة بأنها ألزمت المشرع بألا يصدر تشريعات تخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى تحسين مخرجات التعليم المجاني، والتركيز على أن يكون موجه بشكل أكبر للكلاب المتفوقين، منتقدا الانتشار الواسع في الكليات النظرية.

رئيس حزب الاتحاد: ملف حقوق الإنسان لا يعني فقط مسألة حرية الرأي والتعبير أبو شامة: كل أجهزة الدولة تعمل على الدفع بمجال حقوق الإنسان للأمام

وتحدث عن حقوق الطفل، حيث وفرت الاستراتيجية والدستور الحماية له حتى قبل الميلاد، وكذلك حقوق المرأة، التي تقلدت مناصب في مجلس الدولة، فضلا عن تمثيلها التنفيذي والتشريعي، إلى جانب حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذي صدر لهم تشريع جديد لحمايتهم، بجانب حقوق الشباب وما سعت إليه الدولة والمجتمع الدولي لتمكينهم، مشيرًا إلى ضرورة أن يسبق التمكين التعليم الجيد والتدريب الجيد ثم التمكين.

وأشار إلى العديد من الإنجازات التي نتجت عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأولها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، إلى جانب حماية الشهود والمبلغين، وإقامة مشروعات بدعم من المجتمع المدني.

بدوره.. قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، هي نتاج لرؤية وطنية خالصة، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه الملف الحقوقي في مصر، لكن في المقابل هناك تحول في مسألة تناول الملف، والتي لم يصبح يشوبها أي تخوفات كما كان سابقا.

وأشار إلى ضعف المشاركة في العمل العام، إلى جانب ضعف التنمية الاقتصادية، والتي لها انعكاس على مسألة دعم ملفات تتماس مع ملف حقوق الإنسان، مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وأشار إلى أن من التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان، هو ملف الإرهاب، والوضع الاستثنائي، ينتج إجراءات استثنائية، فهل يمكن اعتبار ذلك تعديا على حقوق الإنسان؟.

وذكر أن حقوق الإنسان، وحدة متكاملة، لذلك عملت الدولة المصرية على تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وهي تعزيز كافة الحقوق وضمان ممارسة أفضل بشكل متوازن.

ولفت إلى أن من أشكال هذا التحول، الدور الفاعل الذي تلعبه الأحزاب في صنع القرار، إلى جانب مؤسسات العمل الأهلي التي أصبحت لها بصمتها.

وتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه، مشيرًا إلى أن أول من تول رئاسة المجلس هو بطرس غالي، أمين عام المتحدة الأسبق، وهي كانت رسالة أن المجلس ليس ديكورا.

وذكر أن ترتيب مصر في ملف حقوق الإنسان ارتفع، مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة تعمل بجد لتكون هناك ممارسات حقوق إنسان توفر حياة لائقة للمواطنين.

وذكر أن الأزمة في مصر ليس تشريعية، فلدينا ترسانة من التشريعات يكفي فقط تفعيلها، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة المتداخلة.

من ناحيته.. قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، إن مجال حقوق الإنسان مجال واسع، ولا يقتصر فقط على الحقوق السياسية، بل يشمل أشكال أخرى، مثل حقوق ذوي الإعاقة وحقوق الفرد في التعليم والصحة وحياة كريمة.

وأضاف "أبو شامة" أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان حدث مهم، وهي تعني الكثير، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على دفع هذا المجال وتحقيق قيمة حقيقية بشأنه.

ونوه أمين عام حزب الاتحاد، أنه أصبح الحديث عن مجال حقوق الإنسان، مفتوح أمام الجميع بدون أي تخوفات، كما أصبحت هناك دعوات للتوعية بهذا الملف.

ولفت محمد مصطفى أبو شامة، إلى أن هناك إجراءات عديدة مثلت نقطة تحول في ملف حقوق الإنسان، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين الاحتياطيين وغيرهم من المحكوم عليهم بأحكام نهائية.


وقال كريم العمدة، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية بحزب الاتحاد، إن حقوق الإنسان يدخل ضمنها الحق الاقتصادي، والتي تتركز على حق المسكن الملائم والتعليم والصحة والمرافق، مشيرا إلى أن الدستور في باب الحريات وضع بنودا خاصة بالسكن الملائم والآمن.

وذكر أن الحقوق الاقتصادية يجب أن تنعكس على الموازنة العامة المصرية، وألا يقتصر الأمر على النصوص الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى دعم السكن الاجتماعي ومحدودي الدخل يبلغ حوالي 12 مليار جنيه بعدما كان 1.5 مليار جنيه فقط قبل 5 سنوات تقريبا.

وأشار إلى أحد أشكال الدعم  والمتمثل في حياة كريمة، موضحا أنها تعبر عن اهتمام الدولة بالحقوق الاقتصادية للمواطن، في إطار إمكانيات الدولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رضا صقر حزب الاتحاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبو شامة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان مجال حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان أن الاستراتیجیة مشیرا إلى أن حزب الاتحاد مشیر ا إلى وأشار إلى أبو شامة أمین عام تعمل على إلى جانب ا إلى أن وذکر أن

إقرأ أيضاً:

ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء

نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.

وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.

كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.

وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".

وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.

وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.

وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • الرئيس السيسي: مصر تحركت للأمام بخطى ثابتة ومدروسة خلال آخر 15 عاما
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء