تحركات داخل الجمارك لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن السلع المستوردة.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بدأت تحركات داخل مصلحة الجمارك المصرية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتمكين المنتج المحلي واعطائه أفضلية نظيره المستورد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ صدي البلد،اعتزام المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية؛ لوضع قوائم لحصر المزيد من السلع المستوردة الترفيهية لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقالت المصادر إنه حتي الآن لا توجد أي توجهات بشأن فرض تعريفات جمركية علي السلع المستوردة؛ خصوصا وأن ذلك الأمور يحتاج إلي تدخل تشريعي أو مقترحات من قبل الجهات المعنية في الحكومة.
أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مع الجهاز المصرفي للتاكد من عمليات الافراج الجمركي عن السلع بأنواعها ترشيدا للعملة الأجنبية ومنع اهدارها.
وفي وقت سابق كان البنك المركزي قد اتخذ إجراءات بشأن حماية أصول الخزانة العامة من الموارد الدولارية، مستمرة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وكشفت لمصادر مصرفية عن إصدار تعليمات من قبل البنك المركزي المصري لإيقاف أي تدبيرات بالعملة الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وما حكمها، لصالح سلع ترفيهية أو غير ضرورية.
تضمنت الإجراءات العمل علي شقين أولهما فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية والرفاهية ترشيدا لموارد النقد الأجنبي وتوجيهها لصالح كيانات إنتاجية وفتح اطر لدعم الصادرات المصرية .
ويتضمن الشق الثاني العمل علي تشجيع استغلال المنتجات الوطنية وتعزيز عمليات الإنتاج المحلي تنفيذا لقرارات سابقة من القيادة السياسية قي ذلك الشأن .
حسبما رصدت التعليمات حظر ما يقارب من 13سلعة غير ضرورية من بينها
سيارات تامة الصنع
النباتات والبذور الغذائية
الملابس الجاهزة
الأجهزة الكهربائية
الأثاث والمفروشات
العاب الاطفال
التليفزيونات
الهواتف المحمولة وملحقاتها
الكاكاو والفواكه الطازجة
بعض أنواع الحلي كالؤلوء
اطارات السيارات المستعملة
الاوناش والمعدات الثقيلة.
وبموجب هذه التعليمات فإن البنوك ينبغي عليها الحصول علي إذن مسبق من الإدارة المختصة بالبنك المركزي للقيام بعمليات استيرادية للمستثمرين أو المستوردين للسلع المحظورة ..
وجاءت التعليمات لدعم.اكثر للسلع الضرورية التي يحتاجها السوق المصري من بينها الأدوية والبان الاطفال و السلع الاستراتيجية كالقمح والحبوب و خامات المصانع .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كشف خلال عرضه لتقارير السلع المستوردة علي هامش افتتاح ميناء دمياط تحيار مصر 1، عن عدم اتخاذ الدولة في فترات سابقة للصرامة و العمل بجدية في تقليل واردات السلع الترفيهية التي تستنزف العملة الصعبة، موضحا أن الدولة استوردت شيكولاته بقيمة 400 مليون دولار وورق فويل بنصف مليار دولار و حقائب يد بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مصلحة الجمارك اخبار مصر مال واعمال السلع المستوردة السلع الترفيهية الاحتياطي النقدي السلع المستوردة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد مكاسب جولة الرئيس السيسي الخليجية إلى قطر والكويت
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية التي زار فيها دولتي قطر والكويت، تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج خاصة وأن مصر لها علاقات متنامية وقوية مع دول الخليج الشقيقة، بالتزامن مع اتخاذ مصر إصلاحات اقتصادية كبيرة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، واشتمال مصر على مشروعات قومية عملاقة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات .
أوضح غراب، أن زيارة الرئيس السيسي لدولتي قطر والكويت أثمرت عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وبين مصر، خاصة وأن الزيارة شملت لقاءات مع مجتمع رجال الأعمال القطري والكويتي ودعاهم إلى توسيع استثماراتهم في مصر، وتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي فريد ومتميز وعمالة ماهرة مدربة وبنية تحتية متطورة وأسعار ملائمة للطاقة ومناطق اقتصادية كبيرة وبنية تشريعية مشجعة للاستثمار، وعرضه الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات المتنوعة للاستثمار بها في مصر .
أكد غراب، أن زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج ناجحة ومثمرة وقد أثمرت عن توقيع اتفاق مع دولة قطر بدخول مصر حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بنحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 بلغت نحو 618.5 مليون دولار مقابل مقابل 548.2 مليون دولار قبل 2022-2023، مضيفا أن تحويلات المصريين العاملين بقطر بلغت نحو 819.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 940.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر 128.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 72.1 مليـون دولار خلال عام 2023، متوقعا أن يزداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة .
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خاصة من دول السعودية وقطر والكويت وتنفيذ مشروعات كبرى في مصر على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات، مضيفا أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يشهد نموا وسوف يزداد خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي، مضيفا أنه يعمل في مصر نحو ألف شركة كويتية تجاوزت قيمة استثماراتها نحو 20 مليار دولار في العديد من المجالات منها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.6 مليار دولار خلال عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر 547.7 مليون دولار، خلال العام المالى 2023/ 2024، وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الكويت 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2023/2024 .