الحكومة ترفع طلبات التمويل بمقدار 17 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المصرية من حجم طلبات الحصول على التمويل من الجهات المالية و التمويلية خلال الأسبوع الجاري بمعدل سجل 15 مليار جنيه عما كان عليه إجمالي الطلبات في الأسبوع الماضي.
وارتفعت جملة الطلبات التمويلية هذا الأسبوع إلي 117 مليار جنيه بعد ان كانت 102 مليارا، بغرض سداد الفجوة التمويلية لإحتياجات الحكومة وتدبير الاعتمادات المطلوبة.
حسبما كشفته تقارير صادرة عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري على الحصول على تلك التمويل من خلال أدوات الدين المحلية سواء في صورة سندات وأذون الخزانة.
قال التقرير إن البنك المركزي المصري قد اعلن في نشرته الرسمية، عن طلبات الحكومة لهذا الأسبوع، وفقا لجدول الطروحات التي تتم على مدار 3 أيام من كل أسبوع بخلاف العطلات الرسمية والتي يتم ارجاء أو تقديم مواعيد الطرح كما هو متعارف عليه.
أكد التقرير أن وزارة المالية تسعى للحصول على ما يقارب من 100 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجال “ 91 و 182 و 273 و 364” يوما موزعة على يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وذكر التقرير أنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه غدا الأحد، ثم أجلي 182 و 364 يوما بنفس القيمة خلال الخميس المقبل.
وكشف التقرير عن استهداف طرح سندات خزانة بقيمة اجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه هي الأعلي في تاريخ الطروحات الأسبوعية؛ حيث سيتم من خلالها بيع استحقاقات 2 و 3 و 5 سنوات ذات العائد المتغير والثابت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدين العام الحكومة طلبات التمويل اخبار مصر البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قرارات الحكومة في أسبوع.. زيادة المرتبات خلال العام الجديد وحزمة حماية اجتماعية
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة في الفترة من الخميس الموافق 30 يناير 2025 حتى الخميس الموافق 6 فبراير 2025، ومنها الإعلان عن زيادة المرتبات والمعاشات وحدوث نقلة جيدة في الزيادة مع العام المالي الجديد.
تفاصيل قرار الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشاتوتسلط «الوطن» ضمن دورها الخدمي، الضوء على أبرز القرارات التي أعلنتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي والتي جاء على رأسها زيادة المرتبات والمعاشات، وتأتي أبرز القرارات كالتالي:
- استعداد الحكومة لاجتماع مع وزيري المالية والتضامن لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية لعام 2025، ووفقًا لرئيس الوزراء الإعلان عنها قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
- زيادة المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المُقبل، ووفقا لرئيس الوزراء ستحقق الزيادة «نقلة جيدة».
- التنسيق بين الحكومة والتحالف الوطني لإعلان حزمة مبادرات لدعم الأكثر احتياجًا.
- مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.
- صرف مبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ضمن الدعم الحكومي لها، وذلك في أثناء جولة مدبولي التفقدية في عدد من المستشفيات الأهلية مطلع الأسبوع .
- تخصيص 10 ملايين جنيه لمستشفى بهية لتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة.
- تخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى الناس لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة مطلع الأسبوع الجاري.
- تدبير المخصصات المالية لتوفير جميع السلع وإطلاق معارض السلع بجميع المحافظات قبل شهر من حلول شهر رمضان المُبارك.
- إطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مجلس المحافظين بدءا من شهر فبراير الجاري.
- تخصيص نسبة من موازنة العام المالي 2025-2026 للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
- تعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد -مدينة القاهرة الجديدة-، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، وما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
إطلاق مبادرة «الروّاد الرقميين» لتأهيل 12 ألف شاب سنويً- إطلاق مبادرة «الروّاد الرقميين» لتأهيل 12 ألف شاب سنويًا بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه، إذ أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتحمل «صندوق تحيا مصر» التكلفة مع وزارة الاتصالات .
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
- التنسيق بين صندوق «تحيا مصر» و«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» تم إدخال 9 قوافل مساعدات حتى الآن، بالإضافة إلى الجهد الآخر الذي تقوم به الدولة أو الحكومة.
- تخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية.
- الموافقة على 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية.