الحكومة ترفع طلبات التمويل بمقدار 17 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رفعت الحكومة المصرية من حجم طلبات الحصول على التمويل من الجهات المالية و التمويلية خلال الأسبوع الجاري بمعدل سجل 15 مليار جنيه عما كان عليه إجمالي الطلبات في الأسبوع الماضي.
وارتفعت جملة الطلبات التمويلية هذا الأسبوع إلي 117 مليار جنيه بعد ان كانت 102 مليارا، بغرض سداد الفجوة التمويلية لإحتياجات الحكومة وتدبير الاعتمادات المطلوبة.
حسبما كشفته تقارير صادرة عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري على الحصول على تلك التمويل من خلال أدوات الدين المحلية سواء في صورة سندات وأذون الخزانة.
قال التقرير إن البنك المركزي المصري قد اعلن في نشرته الرسمية، عن طلبات الحكومة لهذا الأسبوع، وفقا لجدول الطروحات التي تتم على مدار 3 أيام من كل أسبوع بخلاف العطلات الرسمية والتي يتم ارجاء أو تقديم مواعيد الطرح كما هو متعارف عليه.
أكد التقرير أن وزارة المالية تسعى للحصول على ما يقارب من 100 مليار جنيه من أذون الخزانة لأجال “ 91 و 182 و 273 و 364” يوما موزعة على يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
وذكر التقرير أنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 50 مليار جنيه غدا الأحد، ثم أجلي 182 و 364 يوما بنفس القيمة خلال الخميس المقبل.
وكشف التقرير عن استهداف طرح سندات خزانة بقيمة اجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه هي الأعلي في تاريخ الطروحات الأسبوعية؛ حيث سيتم من خلالها بيع استحقاقات 2 و 3 و 5 سنوات ذات العائد المتغير والثابت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدين العام الحكومة طلبات التمويل اخبار مصر البنك المركزي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.