ولد الرشيد: مسؤولية مجلس المستشارين تتجاوز حدود الكلمات وقاعة الجلسات إلى الفعل الجاد والعمل الميداني
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين الجديد، أن مسؤولية مجلسه، تتجاوز حدود الكلمات، وفضاء قاعة الجلسات، إلى الفعل الجاد والعمل الملتزم الميداني والفعال، حتى يكون الضمير الحي واللسان الصادق الذي يعبر عن نبض مختلف فئات المجتمع، وينطق بحاجاتها وتطلعاتها.
وهو أمر، يضيف ولد الرشيد، يجعل من هذا المجلس فضاء للنقاش البناء الملتزم الحر والديمقراطي، وللخبرة والرزانة والموضوعية، على اعتبار أن قوة المؤسسات الديمقراطية تُقاس علاوة على الممارسة الديمقراطية والتوافقات السياسية بقدرتها على إنتاج تشريعات متوازنة، ومواكبتها للتحديات التنموية.
الرئيس الجديد لمجلس المستشارين الذي انتخب السبت، خلفا لزميله في الحزب النعم ميارة، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، دعا في كلمته، أيضا إلى تحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة للنهوض بأعباء أعضاء الغرفة الثانية الدستورية.
وهو ما يتطلب، يضيف ولد الرشيد، فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي، وكذا الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين.
كلمات دلالية انتخاب مجلس المستشارين محمد ولد الرشيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخاب مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع "صندوق نظام تأمين الأسرة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.