قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد يجب أن يكون ملتزما بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بنزع سلاح الحزب، والتي يعتبرها مفتاح الحل للوضع الحالي.

ويعاني لبنان من شغور رئاسي منذ حوالي عامين نتيجة الخلافات السياسية بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية وخصوم الحزب من جهة أخرى.

ويعتبر حزب القوات اللبنانية، الذي يقوده جعجع، القوة المسيحية الكبرى في البرلمان اللبناني.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ضد إسرائيل، وهو ما قوبل بمعارضة من عدة أحزاب لبنانية، بينها القوات اللبنانية.

وتصاعدت المواجهات بين حزب الله وإسرائيل اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شنت إسرائيل غارات جوية على لبنان، مستهدفة معاقل لحزب الله وبدأت بعد أيام عمليات برية في جنوب لبنان.

وأوضح جعجع أن "التوصل إلى وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لوضع حد للأزمة التي يمر بها الشعب اللبناني". وأضاف أن غياب المبادرات الدولية يدفع باتجاه ضرورة انتخاب رئيس جديد كحل داخلي للأزمة.

وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية بأن يكون الرئيس المقبل ملتزما بتطبيق القرارات الدولية، خاصة القرارات 1559 و1680 و1701، التي تنص على نزع سلاح المليشيات وبسط سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل. وتهدف القرارات الدولية إلى تحقيق سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أمس الجمعة- أيضا على أهمية انتخاب رئيس جديد في لبنان، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب اللبناني.

وفي بيان مشترك صدر في 26 سبتمبر/أيلول، دعت الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب اليابان وقطر والسعودية والإمارات، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتهدف الهدنة إلى إتاحة الفرصة للدبلوماسية أن تأخذ مجراها في محاولة لتهدئة الأوضاع المتوترة بين حزب الله وإسرائيل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بین حزب الله وإسرائیل حزب القوات اللبنانیة انتخاب رئیس جدید

إقرأ أيضاً:

"شرط جديد" لوقف إطلاق النار في لبنان: الموساد يطالب بإطلاق سراح الرهائن في غزة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنيا، نقل إلى الجانب الأميركي مطلبًا جديدًا يتعلق بأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، حيث أبلغهم أن الاتفاق يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

هذا التطور يأتي في وقت أبدى فيه حزب الله مرونة تجاه مفاوضات تهدف إلى وقف الغارات الإسرائيلية على لبنان، دون ربطها بجبهة غزة. إلا أن إسرائيل، وفقًا للتقارير، قد تتبنى استراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران وحزب الله لممارسة تأثير على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بهدف التوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن.

هذا التغيير يذكر بتصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي أكد منذ 7 أكتوبر على استمرار إطلاق الصواريخ على إسرائيل حتى انتهاء المعارك في غزة.

في السياق، قال نضال كناعنة، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية: "في البداية كان حزب الله يناوش إسرائيل لإجبارها على هدنة في غزة، لكن الآن إسرائيل تسعى للضغط على قطاع غزة من خلال حزب الله للتوصل إلى اتفاق مع حماس."

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي في لبنان أن حزب الله تخلى عن اشتراط ربط وقف إطلاق النار في لبنان بوقف الهجمات على غزة. وأوضح المسؤول أن هذا التحول جاء نتيجة للضغوط السياسية والعسكرية المكثفة على الحزب، إضافة إلى تصاعد الحملة العسكرية الإسرائيلية وحالة النزوح الكبيرة في المناطق الجنوبية من لبنان.

كما أشارت مصادر أميركية إلى أن لبنان يشهد الآن حالة حرب فعلية، ما يجعل من الفصل بين جبهتي لبنان وغزة أمرًا غير ذي صلة بالوضع الحالي. ومع ذلك، اعتبرت المصادر أن وقف الحرب على الجبهة اللبنانية يبدو نظريًا أسهل من تحقيق ذلك في جبهة غزة.

مقالات مشابهة

  • داعيًا لانتخاب رئيس.. جعجع: قوى خارجية تسيطر على قرار الحرب في لبنان
  • جعجع: لانتخاب رئيس يتعهّد بعدم ترك أي تنظيم أو سلاح خارج إطار الدولة
  • رئيس حزب القوات اللبنانية: ندعو إلى انتخاب رئيس يتعهد بعدم ترك أي تنظيم أو سلاح خارج إطار الدولة
  • انتخاب رئيس الجمهورية ووقف إطلاق النار مساران لا ينفصلان
  • القوات اللبنانية يدعو إلى لقاء وسط العدوان على لبنان.. وبري يعلق
  • حزب الله وإسرائيل يتبادلان الاتهامات.. وإدانات واسعة لاستهداف اليونيفيل
  • "شرط جديد" لوقف إطلاق النار في لبنان: الموساد يطالب بإطلاق سراح الرهائن في غزة
  • لوقف إطلاق النار مع حزب الله.. إسرائيل قررت فرض الشروط!
  • ثلاثة أشهر فاصلة.. تعديل لـ1701 وانتخاب رئيس توافقي