أعلنت شركة بوينغ -عملاق صناعة الطائرات الأميركي- خطة لتخفيض قوتها العاملة بنسبة 10%، مما يعني إلغاء حوالي 17 ألف وظيفة في إطار محاولاتها للتعامل مع الأزمات التي تواجهها في مختلف أقسامها، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني "بي بي سي".

ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الشركة مشكلات تتعلق بالجودة والإضرابات المستمرة وفق الهيئة.

تسريحات كبيرة

وفي رسالة بريد إلكتروني، وجهها الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورثبرغ إلى الموظفين، أشار إلى أن "المديرين والموظفين التنفيذيين والموظفين على حد سواء" قد يتأثرون بهذه الإجراءات، مما يعني أن جميع مستويات الشركة معرضة للخطر.

الإضراب الحالي الذي يشارك فيه أكثر من 33 ألف عامل، يعد من أكبر التحديات التي تواجه بوينغ في الوقت الراهن (الفرنسية)

وأضاف أورثبرغ أن عملية تخفيض الوظائف ستتم "خلال الأشهر المقبلة"، داعيا الموظفين إلى الاستعداد للمزيد من المعلومات المفصلة عن كيفية تأثير هذه الإجراءات على أقسامهم.

وأوضح أن الشركة لن تمضي قدما في دورة التسريح المؤقتة الجديدة، مشيرا إلى أن "الوضع الراهن لأعمالنا ومستقبل تعافينا يتطلب اتخاذ إجراءات صعبة". وتأتي هذه الخطوات في ظل تأجيلات في الإنتاج وتحديات في تطوير بعض الطائرات الرئيسية.

تأجيل تسليم الطائرة 777 إكس

وذكرت "بي بي سي" أن من بين التطورات البارزة جراء ذلك، أعلنت بوينغ أنها ستؤجل تسليم طائرة 777 إكس، التي تمثل جزءا رئيسيا من خططها المستقبلية، حتى عام 2026.

ويعود السبب إلى "التحديات التي واجهتها الشركة في تطوير الطائرة"، بالإضافة إلى توقف اختبارات الطيران والإضراب المستمر الذي يؤثر على الإنتاج.

وأوضح أورثبرغ أن هذا التأخير تم إبلاغه للعملاء، مع التأكيد على أن الإضراب الحالي كان أحد الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل، حيث أثرت الإضرابات في مصنع بوينغ على سير العمل، وأجبرت الشركة على تأخير مواعيد التسليم.

الإضراب الحالي الذي يشارك فيه أكثر من 33 ألف عامل، يعد من أكبر التحديات التي تواجه بوينغ في الوقت الراهن.

ويطالب العمال بحزمة أجور محسنة، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الشركة والعمال. وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال جون هولدن، كبير مفاوضي النقابة، "نحن مستعدون للاستمرار في الإضراب لأمد طويل، وأعضاء النقابة يدركون ذلك جيدا".

بوينغ كانت بالفعل تخضع لتدقيق من الكونغرس الأميركي بعد حادثة مرتبطة بالجودة والسلامة (رويترز)

ومع استمرار الإضراب وزيادة المشكلات التشغيلية، وضعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" شركة بوينغ تحت المراقبة الائتمانية، وهو مؤشر على احتمالية خفض التصنيف الائتماني للشركة إذا استمرت هذه الأزمات. ويأتي هذا التحدي في وقت حساس بالنسبة لبوينغ التي تحاول التعافي من أزمات سابقة تتعلق بجودة التصنيع.

أزمات مستمرة

وكانت بوينغ بالفعل تخضع لتدقيق من الكونغرس الأميركي بعد حادثة وقعت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث تسبب عيب في طائرة بوينغ ماكس-737 في انفجار لوح بعد إقلاع الطائرة بفترة وجيزة.

ورغم عدم وقوع إصابات، اعتذر المدير التنفيذي السابق ديف كالهون علنا عن الخطأ، مما زاد من الضغوط على الشركة في ما يتعلق بالجودة والسلامة.

ومع تأجيلات الإنتاج، والضغوط المالية، والإضرابات المستمرة، تواجه بوينغ تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرارية العمل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي

#سواليف

دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.

وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.

تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.

مقالات ذات صلة من البداية إلى النهاية.. قصة أحمد حسون مفتي البراميل والإعدامات 2025/04/02

وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.

عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.

كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.

دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.

يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.

مقالات مشابهة

  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • متعاقدو الأساسي: استمرار تعليق الإضراب بانتظار إقرار الدراسة المالية لوزيرة التربية
  • إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
  • رئيس مياه القاهرة يتابع انتظام العمل بمواقع الشركة خلال عيد الفطر
  • إدارة ترامب تبدأ تسريح آلاف الموظفين في الوكالات الصحية الأمريكية
  • بحلول 11 نيسان الجاري .. البنتاغون يستعد لحملة تسريح جديدة
  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • المجلس العالمي: 29% من البنوك المركزية للدول تعتزم شراء الذهب العام 2025
  • علا الشافعي: اختيار الأعمال الفنية يتم بدقة داخل الشركة المتحدة.. فيديو
  • بريطانيا تعتزم شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف-٣٥