التفاصيل الكاملة حول مصير المدارس السودانية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة أن المدارس السودانية في مصر لم تحصل بعد على موافقة رسمية من السلطات المصرية لاستئناف النشاط التعليمي للعام الدراسي الجديد. وفي بيان صادر عنها، أكدت المستشارية أنه لم يصل حتى الآن أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم السودانية بخصوص التقويم الدراسي الخاص بهذه المدارس.
وأشارت المستشارية إلى أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق حتى الآن على فتح المدارس السودانية في مصر، ما يعني أن قرار الإغلاق ما زال ساريًا حتى إشعار آخر. وطالبت أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام قرارات الدولة المضيفة، محذرةً من الاستمرار في الإعلان عن فتح المدارس قبل الحصول على التراخيص اللازمة، مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية وسحب الترخيص بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، دعت المستشارية أسر الطلاب إلى التريث في عمليات التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم المدرسية لحين صدور تراخيص رسمية من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة. وأكدت أن أي خطوة غير قانونية قد تؤثر سلبًا على استمرارية هذه المدارس.
تحديات تواجه المدارس السودانية في مصررغم أهمية هذه المدارس في تقديم التعليم للجالية السودانية في مصر، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، من بينها ارتفاع الرسوم الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، توجد قوائم انتظار طويلة للالتحاق بالمدارس بسبب محدودية الأماكن المتاحة، مما يزيد من الضغط على الأسر السودانية المقيمة في مصر.
وللتخفيف من هذه الأعباء، تقدم بعض المراكز المجتمعية السودانية في مصر خدمات تعليمية بأسعار أقل، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى الاعتمادات الرسمية، مما يجعل مستقبل الطلاب الذين يتلقون التعليم فيها غير مضمون على المدى الطويل.
شروط ترخيص المدارس السودانية في مصرفي سياق متصل، كشفت المستشارية الثقافية عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على ترخيص لتشغيل المدارس السودانية في مصر، والتي تشمل:
1. الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية: يجب أن تبدأ أي مدرسة سودانية في مصر بالحصول على تصريح من وزارة التربية والتعليم السودانية بشأن التقويم والبرامج الدراسية.
2. موافقة وزارة الخارجية السودانية: يجب تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية السودانية للحصول على موافقة لإدارة المدارس خارج البلاد.
3. موافقة وزارة الخارجية المصرية: يتعين على المدارس الحصول على إذن من السلطات المصرية، لضمان توافق العملية التعليمية مع القوانين المحلية.
4. توفير مقر تعليمي مناسب: يجب أن تتوفر في المدرسة بنية تحتية تلبي جميع الاحتياجات التعليمية والتربوية.
5. إرفاق بيانات المالك والمدير: تقديم السيرة الذاتية لمالك المدرسة ومديرها للحصول على الموافقات اللازمة.
6. طلب إلى المستشارية الثقافية: إرسال طلب رسمي إلى المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، يتضمن تفاصيل المدرسة والهيكل التنظيمي لها.
7. الملف الأكاديمي للمدرسة: يشمل الملف الأكاديمي تفاصيل المراحل التعليمية التي تقدمها المدرسة وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
8. رسم تخطيطي لهيكل المدرسة: يجب إرفاق مخطط يوضح هيكل المدرسة والمرافق المتاحة.
تحديات مستمرة ومطالبات بالتدخل
في ظل غياب الترخيص الرسمي، تستمر معاناة الأسر السودانية التي تواجه صعوبات في تأمين التعليم لأبنائها. ورغم محاولات الحلول البديلة، يظل الوضع معقدًا، في ظل انتظار تدخل رسمي من الجهات المعنية في السودان ومصر لتسهيل استئناف العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس السودانية في مصر المدارس السودانية السودان مصر المدارس السودانیة فی مصر المستشاریة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية