التفاصيل الكاملة حول مصير المدارس السودانية في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة أن المدارس السودانية في مصر لم تحصل بعد على موافقة رسمية من السلطات المصرية لاستئناف النشاط التعليمي للعام الدراسي الجديد. وفي بيان صادر عنها، أكدت المستشارية أنه لم يصل حتى الآن أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم السودانية بخصوص التقويم الدراسي الخاص بهذه المدارس.
وأشارت المستشارية إلى أن السلطات التعليمية المصرية لم توافق حتى الآن على فتح المدارس السودانية في مصر، ما يعني أن قرار الإغلاق ما زال ساريًا حتى إشعار آخر. وطالبت أصحاب المدارس بالالتزام التام واحترام قرارات الدولة المضيفة، محذرةً من الاستمرار في الإعلان عن فتح المدارس قبل الحصول على التراخيص اللازمة، مما قد يعرضهم للمساءلة القانونية وسحب الترخيص بشكل نهائي.
وفي سياق متصل، دعت المستشارية أسر الطلاب إلى التريث في عمليات التسجيل للعام الدراسي الجديد، وعدم دفع الرسوم المدرسية لحين صدور تراخيص رسمية من السلطات المصرية لاستئناف الدراسة. وأكدت أن أي خطوة غير قانونية قد تؤثر سلبًا على استمرارية هذه المدارس.
تحديات تواجه المدارس السودانية في مصررغم أهمية هذه المدارس في تقديم التعليم للجالية السودانية في مصر، إلا أنها تواجه العديد من التحديات، من بينها ارتفاع الرسوم الدراسية، وقلة المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، توجد قوائم انتظار طويلة للالتحاق بالمدارس بسبب محدودية الأماكن المتاحة، مما يزيد من الضغط على الأسر السودانية المقيمة في مصر.
وللتخفيف من هذه الأعباء، تقدم بعض المراكز المجتمعية السودانية في مصر خدمات تعليمية بأسعار أقل، لكنها غالبًا ما تفتقر إلى الاعتمادات الرسمية، مما يجعل مستقبل الطلاب الذين يتلقون التعليم فيها غير مضمون على المدى الطويل.
شروط ترخيص المدارس السودانية في مصرفي سياق متصل، كشفت المستشارية الثقافية عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على ترخيص لتشغيل المدارس السودانية في مصر، والتي تشمل:
1. الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية: يجب أن تبدأ أي مدرسة سودانية في مصر بالحصول على تصريح من وزارة التربية والتعليم السودانية بشأن التقويم والبرامج الدراسية.
2. موافقة وزارة الخارجية السودانية: يجب تقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية السودانية للحصول على موافقة لإدارة المدارس خارج البلاد.
3. موافقة وزارة الخارجية المصرية: يتعين على المدارس الحصول على إذن من السلطات المصرية، لضمان توافق العملية التعليمية مع القوانين المحلية.
4. توفير مقر تعليمي مناسب: يجب أن تتوفر في المدرسة بنية تحتية تلبي جميع الاحتياجات التعليمية والتربوية.
5. إرفاق بيانات المالك والمدير: تقديم السيرة الذاتية لمالك المدرسة ومديرها للحصول على الموافقات اللازمة.
6. طلب إلى المستشارية الثقافية: إرسال طلب رسمي إلى المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، يتضمن تفاصيل المدرسة والهيكل التنظيمي لها.
7. الملف الأكاديمي للمدرسة: يشمل الملف الأكاديمي تفاصيل المراحل التعليمية التي تقدمها المدرسة وعدد الطلاب المتوقع تسجيلهم.
8. رسم تخطيطي لهيكل المدرسة: يجب إرفاق مخطط يوضح هيكل المدرسة والمرافق المتاحة.
تحديات مستمرة ومطالبات بالتدخل
في ظل غياب الترخيص الرسمي، تستمر معاناة الأسر السودانية التي تواجه صعوبات في تأمين التعليم لأبنائها. ورغم محاولات الحلول البديلة، يظل الوضع معقدًا، في ظل انتظار تدخل رسمي من الجهات المعنية في السودان ومصر لتسهيل استئناف العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدارس السودانية في مصر المدارس السودانية السودان مصر المدارس السودانیة فی مصر المستشاریة الثقافیة
إقرأ أيضاً:
المستشفيات التعليمية تفتتح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية
كتب - أحمد جمعة:
افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي بالقاهرة، في إطار جهود تطوير الخدمات الطبية داخل وحدات الهيئة، وتحقيق التكامل والتعاون المستمر بين مستشفياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أحدث وسائل العلاج للمرضى بالمجان، واستمرارًا للمشاركة الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.
وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، أن جراحة القلب والصدر تُعد من التخصصات الحيوية، مشيرًا إلى أن تميز الهيئة بوجود نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين يتيح سهولة نقل الخبرات للأجيال الجديدة بمختلف وحداتها، كما يُسهم في تطبيق أحدث أساليب العلاج العالمية، مما ينعكس على جودة الخدمة الطبية المقدمة. وأضاف أن افتتاح هذه الوحدة يأتي ضمن استراتيجية التعاون والتكامل بين وحدات الهيئة، حيث تم الاستعانة بكوادر معهد القلب القومي لتدريب الفرق الطبية بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه للمرة الأولى يتم تدشين وحدة متكاملة لجراحة القلب والصدر داخل أحد مستشفيات الهيئة بالقاهرة خارج معهد القلب القومي، وذلك استجابةً لزيادة أعداد المرضى المترددين على المعهد، حيث تهدف هذه الوحدة إلى تقديم الخدمة بنفس مستوى الكفاءة، مما يُخفف الضغط على المعهد، ويخدم عددًا أكبر من المرضى، كما يُساهم في إنهاء قوائم الانتظار لهذا التخصص.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى القاضي، مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، أن الهيئة تحرص دائمًا على توفير أحدث الأجهزة والإمكانيات لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز الوحدة بأحدث المعدات الطبية، بالإضافة إلى أربع أسرّة رعاية قلبية ضمن الوحدة، كما تم تدريب الأطقم الطبية تحت إشراف أساتذة متخصصين، بالتعاون مع معهد القلب القومي بقيادة الدكتور محمد عبد الهادي، الذي قدّم دعمًا كاملاً من حيث التدريب والتأهيل للكوادر الطبية.
كما وجه القاضي الشكر للأساتذة الدكتور محمود مازن والدكتور يسري ثاقب على جهودهم في تجهيز الوحدة وتدريب الأطباء، مما مكّن المستشفى لأول مرة من إجراء جراحات القلب المفتوح وتغيير الصمامات، دون الحاجة لتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وهو ما ساهم في تخفيف العبء المادي والنفسي عن المرضى وذويهم، وساعد بشكل مباشر في القضاء على قوائم الانتظار لهذه العمليات.
وأشار القاضي إلى أنه فور افتتاح الوحدة، تم استقبال حالتين، حيث خضعت الحالة الأولى لعملية تغيير صمام الميترالي، فيما أجرت الحالة الثانية جراحة قلب مفتوح وتغيير الشرايين التاجية، وقد خرج المريضان إلى الرعاية الصحية بحالة جيدة لإتمام مراحل التعافي.
اقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يهنئ الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك
وزير الري يتابع إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية القضاء على قوائم الانتظار مستشفى أحمد ماهر الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار معهد القلب القوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة