الجزائر تستدعي سفراء من دول أوروبية لطلب توضيح منهم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استدعت الجزائر، اليوم السبت، عددا من سفراء دول أوروبية، بعد إصدار بلدانهم بيانات بشأن حكم صدر الأسبوع الماضي، من محكمة العدل الأوروبية.
وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية، من السفراء، تقديم توضيحات لها بشأن بيانات بلادهم حول حكم المحكمة، المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر في الخارجية الجزائرية، إن "سفراء دول أوروبية تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة، حيث طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الدولية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة".
وتابعت أن "معظم السفراء أكدوا أن هذه البيانات لا تعني البتّة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروّج له المغرب، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية".
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب "شريعة المتعاقدين" على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية".
وفي 4 أكتوبر الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أنه تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 في مجال مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة.
وأضاف أن موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة.
يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت محكمة العدل الأوروبية تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي، ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي اتفاقيات التجارة الجزائر محكمة العدل الأوروبية الصحراء الغربية بین الاتحاد الأوروبی والمغرب محکمة العدل الأوروبیة الصحراء الغربیة
إقرأ أيضاً:
وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
وكان العد التنازلي للتجديد قد بدأ يشارف على نهايته،إذ كان من المقرر أن تنتهي صلاحية العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية بحلول منتصف ليل السبت.
وافقت المجر على إسقاط حق النقض (الفيتو) والسماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أكثر من 2400 فرد وكيان، معظمهم من روسيا، رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا.
وقد صدر القرار يوم الجمعة، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء مهلة صلاحية الإجراءات، وهو مأزق خطير وضع التكتل في حالة من الترقب عير العادي الترقب غير العادي.
يجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها.
وقد تم تأكيد الفيتو المجري عدة مرات هذا الأسبوع في اجتماعات على مستوى السفراء. ومع اقتراب انتهاء المهلة، أخفقت كل محاولات إقناع بودابيست بالعدول عن موقفها يوميْ الاثنين والأربعاء، وبعد ظهر يوم الخميس أيضا.
وقد طالبت بودابست بإزالة عدة أسماء من القائمة السوداء، حسبما قال العديد من الدبلوماسيين ليورونيوز. لم يتم الإعلان عن الأسماء، لكن إذاعة أوروبا الحرة ذكرت في وقت سابق هوية سبعة من رجال الأعمال الروس، بما في ذلك ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، ووزير الرياضة الروسي.
وبعد مناقشات مكثفة خلف الكواليس، تم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقضي بإسقاط عدد أقل من الأسماء الثمانية التي أرادتها المجر.
ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على التمديد لمدة ستة أشهر أخرى صباح الجمعة. بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مهلة صلاحية العقوبات بحلول منتصف ليل السبت.
وتعتبر هذه المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي أنشأه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير/كانون الثاني، اعترضت المجر على الأقسام القطاعية التي تغطي الحظر الشامل على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الكمالية والنقل والبث الإذاعي وتجميد 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
بعدها رضخت بودابست إثر حصولها على تنازل يقضي بإصدار بيان غير ملزم بشأن أمن الطاقة.
لكنها هذه المرة، وجهت أنظارها إلى القائمة السوداء التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدعائيين ومرتزقة مجموعة فاغنر، وجميعهم يخضعون للعقوبات الأوروبية بتجميد الأصول وحظر السفر.
تم إدراج الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على القائمة السوداء.
وتستهدف هذه القائمة أيضًا مئات الشركات الروسية في قطاعات الجيش والمصارف والنقل والطاقة والماس والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
Relatedنعم ولكن.. بوتين يوافق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لكن مع "فروق دقيقة"كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيابالزي العسكري.. بوتين يأمر قواته بأن تلحق بـ "العدو المتحصن في كورسك هزيمة ساحقة وبأسرع وقت"زيلينسكي: وافقنا على هدنة الـ30 يوما لتحقيق السلام وأريد أن يرى ترامب ذلكوللدفاع عن موقفها، تقول المجر إن تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وجهوده للتوصل إلى اتفاق سلام يستحق إعادة النظر في دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعقوبات بروكسل على روسيا.
لكن هذا الموقف لايحظى بتأييد الدول الأعضاء الأخرى التي ترى أن الضغط على موسكو يجب أن يستمر طوال فترة الحرب. كما أنهم يرغبون في اتباع استراتيجية "السلام من خلال القوة" لتعزيز مكانة أوكرانيا في المفاوضات وترسيخ مكانة القوات المسلحة في البلاد كضمان أمني فعال وطويل الأمد.
لا يتفق أوربان مع شعار "السلام من خلال القوة"، ففي اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائي الأسبوع الماضي، عرقل المسؤول المجري المصادقة على المخرجات المشتركة للقمة بشأن أوكرانيا، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعت عليه 26 دولة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أن المجر معزولة بين الـ27. نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
عند مغادرة القمة، أجاب أوربان: "لقد عزل الاتحاد الأوروبي نفسه عن الولايات المتحدة، وعزل نفسه عن الصين بسبب الحرب التجارية، وعزل نفسه أيضا عن روسيا بسبب سياسة العقوبات. لذلك إذا كان هناك من هو معزول هنا، فهو الاتحاد الأوروبي."
ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
حدث حق النقض في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، قال فلاديمير بوتين إنه يؤيد الاقتراح، لكنه طلب توضيح بعض "الفروق الدقيقة" قبل الالتزام به. وألمح سيد الكرملين إلى ضرورة أن تتوقف أوكرانيا عن تلقي الأسلحة الغربية طوال فترة وقف إطلاق النار.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالفعل على إعداد الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيا فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيدونالد ترامبفيكتور أوربانالإتحاد الأوروبي وروسيا
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل