المؤبد لعامل متهم بالإتجار في الهيروين بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالتعاطى والإتجار في الهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۷۸۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٣٥٣٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٦/٢١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
اتهمت النيابة العامة "سيد م. د. ص" ٣٨ سنة - عاطل - مقيم العدلي قليوب البلد، أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأشار أمر الإحالة أنه احرز سلاح أبيض "مطواه" قرن غزال بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات القناطر الخيرية
إقرأ أيضاً:
تقرير يتوقع بلوغ إيرادات “العفو الضريبي” 200 مليار قبل 48 ساعة من نهاية أجل التصريح
زنقة 20 | الرباط
توقع تقرير أن تصل إيرادات عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل ، ما يقارب 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم).
ويرتقب أن ينتهي “العفو الضريبي” بحلول السنة الجديدة 2025 أي أقل من يومين.
هذا الإجراء الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير المهيكل، يسمح للمعنيين بتسوية وضعيتهم طواعية من خلال دفع 5٪ من الضريبة على الدخل.
تقرير لصحيفة “ليكونوميست” ذكر أن الإيرادات المتوقعة قد تبلغ 2 مليار درهم، بالرغم من أنه السابق لأوانه التحدث عن أرقام نهائية.
و سيواجه الممتنعون عن التصريح بمداخيلهم وودائعهم لعقوبات صارمة، قد تصل الى خصم 37% من مدخراتهم المالية ، بالاضافة الى رسوم إضافية على التأخير في السداد، اعتبارًا من يناير 2025.
و يستهدف الإجراء الذي يتم العمل به للمرة الثالثة بعد تجربتي 2014 و 2020، الدخول والأرباح غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، والتي يحتفظ بها المواطنون المقيمون بالمغرب.
ومع ذلك، تلقى المغاربة المقيمون في الخارج أيضًا إشعارات، وفقًا للأحكام الجديدة للمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
و يعتبر ما يمكن تسميته بـ”العفو الضريبي” ، الفرصة الأخيرة لتسوية الأموال غير المصرح بها قبل فرض عقوبات صارمة في عام 2025.