إعفاء الزوجين من ضريبة التصرفات العقارية في حال الهبة الموثقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الرياض
حدد نظام ضريبة التصرفات العقارية الحالات التي يتم فيها الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، ومنها إعفاء الزوجين والأقارب حتى الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية في حال «الهبة الموثقة».
كما شمل الإعفاء من الضريبة كلياً التصرفات العقارية التي تشمل التصرف العقاري في حالات قسمة التركة، والتصرف العقاري -دون مقابل- لوقف عام أو خاص أو مشترك، والتصرف العقاري -دون مقابل- من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظاماً، والتصرف العقاري لجهة عامة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات أو المشروعات ذات النفع العام، والتصرف العقاري من جهة عامة بصفتها سلطة عامة، والتصرف العقاري في حالات نزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
كما شمل الإعفاء التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة؛ على سبيل الهبة الموثقة، والتصرف العقاري تنفيذاً لوصية شرعية موثقة،والتصرف العقاري في حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار، والتصرف العقاري المؤقت في ما بين صندوق استثماري وأمين حفظ -أو العكس- أو في ما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه، وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه.
كما أن الإعفاء شمل التصرف العقاري الذي يُقدّم حصة عينية في رأسمال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للحصة العينية للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة تلك المدة، والتصرف العقاري في الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل، والتصرف العقاري الذي يُقدّم اشتراكاً عينيّاً في رأسمال صندوق استثمار عقاري؛ وفقاً لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه، والتصرف العقاري المؤقت لغرض استخدام العقار ضماناً لتمويل أو ائتمان، ما لم ينفَّذ على العقار بنقل ملكيته نقلاً دائماً للممول أو الغير، والتصرف العقاري تنفيذاً لأمر بالبيع الجبري؛ صادر من محكمة مختصة، والتصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية، والتصرف العقاري من شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات.
كما التصرف العقاري بين شركة وأخرى مؤسستين في المملكة، تملك إحداهما -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع أسهم الشركة الأخرى أو حصصها، والتصرف العقاري بين شركة وصندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتملك الشركة -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع وحدات الصندوق، والتصرف العقاري بين الشركات أو الصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة التي تكون جميع أسهمها أو حصصها أو وحداتها مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من الشخص نفسه. ويشترط -في جميع الأحوال- أن تظل جميع أسهم الشركة المتصرف لها أو حصصها أو وحدات الصندوق المتصرف له مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- للشخص نفسه للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، والتصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة، وصادراً له قرار بالترخيص من الجهة المختصة، والتصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة، وتكون جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق مملوكة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من قبل وقف عام أو خاص أو مشترك، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة أو الصندوق للمدة التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على (٥) سنوات، ورد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق -لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار، ورد كامل قيمته.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التصرفات العقارية نظام ضريبة التصرفات العقارية ضریبة التصرفات العقاریة التصرف العقاری فی صندوق استثماری وحدات الصندوق فی المملکة الشرکة أو أو وحدات
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في تصرف الأب في ممتلكاته لبناته حال حياته
أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أظهر إخوة يعتدون على أخيهم بعد أن قرر كتابة أمواله لصالح بناته حال حياته، مما فتح باب النقاش حول الحكم الشرعي لهذا التصرف.
وفي هذا السياق، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول كتابة العقار لبناته أثناء حياته، موضحة حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية.
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت" الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث فتوى دار الإفتاء المصريةأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه خلال حياته وفي حال كمال أهليته، أي إذا كان بالغًا عاقلًا قادرًا على اتخاذ قراراته بحرية.
وأكدت الدار أن تصرفات الشخص في ممتلكاته، سواء كانت هبات أو تنازلات أو بيوعًا أو غيرها من العقود الشرعية، تكون نافذة وصحيحة قانونًا إذا تمت خلال حياته.
وأشارت الفتوى إلى أنه بعد وفاة الشخص، فإن هذه التصرفات لا تدخل ضمن التركة، بل تصبح حقًا خالصًا لمن كُتِبَت لهم، ولا يحق للورثة المطالبة بأي جزء منها.
الأسباب الشرعية للتفضيلوأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته أو غيرهم بتصرفات زائدة لأسباب مشروعة شرعًا، مثل المرض أو الفقر أو الحاجة.
وأكدت الفتوى أن هذا التفضيل لا يعد جورًا أو حيفًا إذا كانت هناك مصلحة شرعية تبرره.
وبناءً على ذلك، أكدت الدار أن كتابة العقار لبناتك حال حياتك هو تصرف جائز شرعًا ما دام أنه يصب في المصلحة ولا يهدف إلى حرمان الآخرين من حقوقهم.
رأي الدكتور شوقي علام ومفتى الجمهورية السابقالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، أكد في رده على سؤال مشابه، أن التصرف في الملكية خلال حياة الشخص جائز شرعًا ما دام كان موافِقًا للمصلحة ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه إذا كانت هذه التصرفات ناجزة، أي تم إتمامها قبل وفاته، فإنها نافذة ولا يمكن للورثة المطالبة بها.
رأي الدكتور علي جمعةمن جهة أخرى، الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكد أن كتابة الأب أملاكه لبناته حال حياته هو تصرف شرعي ما دام أن الهدف منه هو حماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يتعارض مع نظام الميراث الذي يبدأ بعد وفاة الشخص.
وأوضح أن نظام الميراث في الإسلام لا يسمح بالتمييز بين الذكور والإناث.
كما أكد جمعة أن هناك فرقًا كبيرًا بين تصرف الأب في ملكِه أثناء حياته وبين تقسيم الميراث بعد وفاته، مشددًا على أن نظام المواريث هو نظام إلهي لا يمكن المساس به.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا