ضبط 3 طن أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع السلع الغذائية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة تزامناً مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي.
وأكد الجندي على تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي.
مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.
جاء ذلك خلال متابعته لحملات الطب البيطري، والتي قامت بضبط ٢ طن، ٥٠ كجم أسماك مدخنه “ رنجه” مشتبه في صلاحيتها، بالإضافة إلي ضبط ١ طن و٢٥ كجم أسماك رنجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال الاحتفال على سلامة المواطنين يلو شدد اللواء التموين حرصا على على الأسواق والمحال التجارية والرقابة على الاسواق ضبط 3 طن
إقرأ أيضاً:
80% من السجون غير صالحة للمعتقلين في العراق
31 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت شبكة العدالة للسجناء في العراق، وهي شبكة محلية مهتمة بأوضاع السجون، أن المعتقلات ومراكز الاحتجاز في العراق تواجه العديد من المشكلات ومعظمها غير صالحة للعيش، في تقرير جديد ضمن عشرات التقارير الصحافية وتقارير المنظمات المحلية والدولية عن الأوضاع اللاإنسانية في سجون بلاد الرافدين. وقال مدير الشبكة، شوان صابر مصطفى، في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي البلاد، أول من أمس الأحد، ضمن تقرير استعرضه حول أوضاع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، إن “هذه السجون والمراكز تواجه العديد من المشكلات وعلى مختلف الأصعدة، إذ إن أكثر من 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة، إضافة إلى عدم فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، وعدم وجود تصنيف حيث يتم وضع المتهم بالقتل والإرهاب وحوادث السيارات تحت سقف واحد”.
أضاف مصطفى أن “27% من السجون لم يتم زيارتها من قبل الأمم المتحدة، فضلاً عن أن جميع المؤسسات غير مراعية للمسافات الدولية للبناء”، مشيراً إلى أن “مراكز الاحتجاز والإصلاحيات والسجون تواجه مشكلات كبيرة من ناحية الخدمات الصحية، إذ إن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات لعدد قليل يُستخدم لتقديم الخدمات لأكثر من هذا العدد بكثير، ما يجعله غير قادر على استيعاب هذا الزخم الهائل من السجناء، مع مشاكل كثيرة في الخدمات الطبية في السجون النسائية. وهناك حالات تتطلب نقل المريض إلى أقرب مستشفى خارج السجن بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذه تتطلب الكثير من الإجراءات الإدارية”.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، إن “السجون في العراق تحسّنت أوضاعها في ظل الوزارة والحكومة الحاليتين، عن الفترات السابقة، لكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى مزيدٍ من الإصلاحات، بل هي في أمس الحاجة إلى اتخاذ قرارات لتحسين واقع السجين والسجون بشكلٍ عام”، موضحاً أن “الفترة الماضية شهدت اعتراضات وانتقادات لطول فترة التوقيف، وعرض المتهمين بزي المحكومين، وأجرى مجلس القضاء الأعلى إصلاحات يمكن اعتبارها الأهم منذ فترة طويلة”.
من جهته، لفت رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل العزاوي، إلى أن “غالبية السجون ومراكز الاحتجاز تعاني مشكلة الاكتظاظ، وبلغت النسبة في بعض منها 300%، بواقع 100 ألف سجين وموقوف. وهذا رقم يفوق بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز، كما أن غالبية البنى التحتية لهذه السجون قديمة جداً ومتهالكة ومصممة لاستقبال 30 ألف سجين وموقوف فقط”. وأكد أن “الاكتظاظ أدى إلى انتشار أمراض صدرية، وأخرى جلدية، واضطر أيضاً بالإدارة السجنية إلى إيداع السجناء والموقوفين من أصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة”.
وسبق أن انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقارير “الأوضاع المهينة في سجون مكتظة يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة شمال العراق، وكان لا بد للمسؤولين الخروج إلى العلن وتوضيح ما يحدث لإنهاء الجدل”. كما أنها أكدت “سوء أوضاع السجناء في السجون العراقية، وأن غالبية السجون تعاني اكتظاظاً بأعداد السجناء، وإهمالاً، وانعدام الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم”.
كما أقرّ وزير العدل العراقي خالد شواني، في وقتٍ سابق، بأنّ تضخّم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300%، الأمر الذي يؤكد الوضع البائس الذي تعيشه دوائر الإصلاح والسجون العراقية. ويأتي ذلك في حين تعلن السلطات أنّها تعمل على حلّ هذه المشكلة ضمن خطّة وضعتها وزارة الداخلية تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، غير أنّها في الحقيقة لم تتقدّم في هذا الملف، إذ إن الإفادات تكثر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء، بالإضافة إلى التعذيب والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالقوّة.
وقال شواني، إنّ “معالجة هذه المشكلة تجري وفقاً للبرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليّتَين؛ الأولى تُعنى بالآليات القانونية المتعلقة بالإفراج وتوسيع قضية الإفراج الشَّرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدّق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة من دون التوسع أو التضييق فيها”. أمّا الآلية الثانية، بحسب وزير العدل العراقي، فتُعنى بـ “البنى التحتية الجديدة” في سجون العراق.
لكنّ ناشطين في مجال السجون والسجناء وحقوق الإنسان يشيرون إلى أنّ توسعة سجون العراق ودوائره الإصلاحية لا تمثّل حلاً لمشكلة الاكتظاظ، ولا سيّما أنّ معلومات كثيرة تفيد بأنّ أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون من دون أيّة تهمة، وأنّ عدداً منهم قضى محكوميته، في حين أنّه لا يزال مسجوناً. وثمّة موقوفون آخرون على ذمّة التحقيق منذ سنوات، الأمر الذي يُعَدّ جزءاً من الإخفاق الأمني والقضائي في التعامل مع المتّهمين.
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له، في أواخر العام الماضي، احتجاز السلطات الحكومية عشرات آلاف المعتقلين لأسباب سياسية أو كيدية وسط ظروف غير إنسانية، في زنازين مكتظة وغير مهيأة صحياً منذ سنوات عديدة. وأشار إلى أنّ درجات الحرارة والرطوبة عالية في أماكن احتجاز هؤلاء، الأمر الذي يؤثّر مباشرةً في صحتهم. وتجدر الإشارة إلى أنّ ملف السجناء في العراق من الملفات المعقّدة، ولا سيّما مع الاكتظاظ والانتهاكات والخروقات المختلفة، من بينها إدخال الممنوعات. كذلك لا تتوافر بيانات رسمية خاصة بعدد السجناء في البلد، غير أنّ أرقاماً متضاربة تبيّن أنّها تقترب من 100 ألف سجين يتوزّعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل الاستخبارات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، في حين يستمرّ الحديث عن سجون غير علنية تضمّ آلاف المعتقلين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة