تنظيم الاستيراد وجذب الاستثمارات| خبير اقتصادي عن حديث السيسي: لابد من ترشيد السلع الترفيهية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
جاء حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل، كنقوس خطر عن أزمة استيراد المنتجات من الخارج بالدولار مثل السيارات والعطور والمنتجات، وهي المنتجات التي تكلف خزانة الدولة حجم كبير من العملة الأجنبية، لذا كان مطلوب روشتة من خبراء اقتصاد حول كيفية حل هذه الأزمة من خلال تقليص حجم الاستيراد من أجل الحفاظ على الدولار.
وتعليقا على ذلك، أكد د. السيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه فى الحقيقة فى ظل ارتفاع مستوى الأسعار خلال الفترة الماضية ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الداخلية وكذلك إضافة أعباء إضافية على المواطن، كان لابد من إيجاد حلول لمواجهة ارتفاع مستوى الأسعار المفرط والسعى إلى دعم المنتج المصري وتقليل فجوة الاستيراد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إنه بالتالى يجب اتخاذ عدة خطوات لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق، مع الاستمرار فى تطوير البنية التحتية من خلال تحسين المصانع والمرافق الإنتاجية لتكون قادرة على المنافسة.
وأوضح د. السيد خضر، إنه كذلك لابد من تنويع مصادر الاستيراد من خلال البحث عن أسواق جديدة والعمل على فتح أسواق جديدة للدول العربية والأفريقية لتقليل الاعتماد على دول معينة، مع ضرورة التفاوض على اتفاقيات تجارية ووضع اتفاقيات مع الدول التي يمكن أن تقدم منتجات مشابهة بأسعار تنافسية، كذلك تحسين السياسات النقدية من خلال إدارة احتياطيات الدولار وتعزيز إدارة احتياطيات العملة الأجنبية لضمان توافر الدولار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى أهمية تحفيز الاستهلاك المحلي عن طريق تشجيع العلامات التجارية المحلية مع إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول فوائد شراء المنتجات المحلية، بجانب تقديم خصومات أو عروض وتخفيضات على المنتجات المحلية لجذب المستهلكين.
وشدد الخبير الاقتصادي، إنه لابد أيضا من تطوير التعليم والتدريب من خلال توفير برامج تدريبية للعمالة المحلية لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات السوق، وأيضا تشجيع البحث والابتكار من خلال دعم البحث العلمي لتحفيز تطوير منتجات جديدة محلية، مع تنظيم الاستيراد وفرض رسوم أو قيود على استيراد السلع الكمالية لتقليل الطلب عليها، مع تقييم احتياجات السوق ودراستها بشكل دوري وتحديد الأولويات في الاستيراد.
كما أكد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات من خلال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتخفيض البيروقراطية لجذب الاستثمارات، كذلك توفير الدعم المالي من خلال إنشاء صناديق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لابد من اتخاذ خطوات للحد من تدبير العملة الأجنبية للسلع الترفيهية من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية وكذلك الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي من التآكل نتيجة الطلب المفرط على العملة وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل التقلبات في سعر الصرف والعمل على استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
وطالب الخبير الاقتصادي، بترشيد الاستهلاك وتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الترفيهية، مع تقليل العجز في الميزان التجاري الحد من الفجوة بين الصادرات والواردات وخاصة في السلع غير الأساسية نظرا لتأثيره على السوق المحلي حيث يؤدي هذا القرار إلى تقليل الطلب على السلع الترفيهية، مما يؤثر على الشركات العاملة في هذا القطاع، وتحفيز الإنتاج المحلي حيث يمكن أن يشجع على زيادة الإنتاج المحلي للسلع البديلة، مما قد يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الضغط على القطاع الخاص حيث تواجه الشركات صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام أو المنتجات الضرورية، مما يؤثر على العمليات الإنتاجية، بجانب التأثير على السياحة حيث يؤثر القرار سلبًا على السياحة إذا كانت مرتبطة بالخدمات الترفيهية التي تتطلب عملة أجنبية، مع ضرورة استقرار السوق المالية على المدى الطويل، حيث يسهم القرار في تحسين استقرار السوق المالية وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار العملة الأجنبية الاستيراد الاستثمارات المنتجات الخبیر الاقتصادی العملة الأجنبیة من خلال لابد من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
في خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا :" هذه الاتفاقية تعدخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة".
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
عادل زيدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
.تامر عبد الحميد: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم التكامل الاقتصاديوأعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه الكبير بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل