كبرى المنظمات الدولية والأممية تصدر بياناً مشتركاً رداً على اختطاف الحوثيين للموظفين الأمميين
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دعا رؤساء الكيانات الأممية والمنظمات الدولية اليوم (السبت) إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين المختطفين في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، بعد إن أحالتهم المليشيا إلى النيابة لعرضهم على المحكمة بقضايا كيدية واتهامات مزيفة جميعها مرتبطة بعملهم بتلك المنظمات.
وقالت المنظمات في بيان مشترك وقع عليه رؤساؤها (10مسؤولين): يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً من الزملاء المحتجزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، واثنان من اليونسكو، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في 2021 و2023، مضيفة: ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل إطلاق سراح زملائنا.
وشدد الموقعون على البيان بالقول: إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل، كما يثير هذا القرار مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم، محذرين من خطورة هذا الإجراء على الأعمال الإنسانية خصوصاً أنه سيعيق بشكل أكبر قدرات المنظمات على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم.
وقال رؤساء المنظمات العشر في بيان : نحن، رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، نجدد نداءنا العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل الحوثي.
وطالبوا بضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، مؤكدين أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المختطفين.
وقّع البيان المشترك رؤساء المنظمات والهيئات الأممية والدولية التي تعرض موظفوها للاختطاف وهم: مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتورتيدروس أدهانوم غيبريسوس، والرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر أشينغ، والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية رينتجي فان هايرينجن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم الحوثيين بانتهاكات ممنهجة بحق المحتجزين لديها
أتهمت منظمة دولية، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بانتهاكات ممنهجة تمارسها بحق المحتجزين والمخفيين قسريا في زنازينها، مؤكدة على أن الجماعة أخفت قسرا عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ أيار /مايو الماضي.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الخميس، إن" سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجنائية المتخصصة. وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة".
وأضافت المنظمة أنه "ومنذ 31 أيار /مايو، احتجزت جماعة الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني"، ونقلت عن مصادر مطلعة قولها: إن "عدد المحتجزين في ارتفاع".
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وتابعت "جعفرنيا" قائلة: "إن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
ونقلا عن ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، تحدثوا للمنظمة، قالوا : "يخضع هؤلاء الأشخاص الـ 12 للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية في اليمن، وموظفون في الأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023".
وأضافوا أنه تم احتجاز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.
وذكرت منظمة "رايتس ووتش" في تقريرها، أنه بدءا من 10 حزيران /يونيو، نشرت سلطات الحوثيين سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
وأردفت : "ثمة خطر يتمثل في أن تكون هذه الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب".
فيما أوضح التقرير أنه سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش" أن وثقت استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، ومات ثلاثة معتقلين بارزين خلال احتجازهم على مرّ العام الماضي، مؤكدا أن نشرُ فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية.
وقال مسؤول أممي للمنظمة، وفقا للتقرير، إن "بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز... إلا أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم. في حين أفاد محام مطلع أنه "حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وأشار التقرير إلى أن وفاة ثلاثة محتجزين لدى الحوثيين في السجن منذ خريف 2023 وهم "محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي".
وقالت : "كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال".
وفي 22 تشرين الأول /أكتوبر، تؤكد المنظمة أن الحوثيين "اتصلوا بعائلة خماش لكي تستلم جثته...فيما سبب الوفاة مجهول"، مضيفة أن "خماش كان محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، دون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه".
منظمة "هيومن راتس ووتش"، شددت في تقريرها على أن "ثمة ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة".
وبحسب جعفرنيا، الباحثة في قضايا اليمن والبحرين بالمنظمة فإن "هذه القضايا تظهر المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية. على الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون. كما على الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين".
ولفتت المنظمة الدولية في تقريرها : "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسَّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها".
وفي تشرين الأول /أكتوبر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن جماعة الحوثي قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.
وفي حزيران /يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.
وفي آب /أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، اقتحام جماعة "أنصارالله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.